السيسي أصدر قراراً بتشكيل العليا للانتخابات واللجنة تجتمع الأحد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. اعتبارا من 15 يوليو 2015. برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة. بصفة أصلية وعضوية كل من المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق والمستشار عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي نائبي رئيس محكمة النقض. والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي نائبي رئيس مجلس الدولة والمستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار أحمد صبري يوسف محمود رئيس محكمة استئناف طنطا بصفة أصلية.
وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية كلا من المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود والمستشار أنسي علي عبد الله عماره نائبي رئيس محكمة النقض والمستشار محمود إسماعيل رسلان والمستشار محمد محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك. رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار فتح الله عكاشة نصر. رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
ونص القرار علي أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لاحكام قراري رئيس الجمهورية. بالقانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.
في نفس الوقت قالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الاجتماع القادم للجنة يوم الأحد المقبل هو من قبيل الاجتماعات الدورية للجنة.
أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان للجنة أمس عدم صحة ما رددته وسائل الإعلام عن عزم اللجنة العليا الإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب خلال هذه الجلسة.
في سياق متصل طالبت بعض المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل المراقبة علي الإنفاق المالي واستخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وردت اللجنة عليهم بتأكيدها أنها شكلت لجنة في الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها وفقاً للمادة الأولي من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية.. ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه علي اللجنة ولتلقي تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية وإعداد تقرير بشأنها وعرضه علي اللجنة.
أوضحت أن اللجنة تشكل من أعضاء الأمانة العامة وتسمي "لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها". وتنعقد في مقر اللجنة العليا وتكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق وتلقي التقارير التي تعدها لجان رصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخابات والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها وفحص هذه التقارير وتلقي الشكاوي والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها من الجهات لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وللجنة المراقبة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية علي نفقة المخالف. وتنفذ قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
تختص اللجنة بتلقي الشكاوي والبلاغات والمحاضر والأوراق المقدمة من ذوي الشأن وما يرد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية أو غير ذلك من الجهات بشأن المخالفات المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها ومصادرها ومقدارها والإنفاق في الدعاية. ولها أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية علي نفقة المخالف.