''اللجنة العليا'': تُحظر الإعلانات على المباني الأثرية ودور العبادة وأملاك الدولة العامة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس - رئيس اللجنة، قرارا بشأن ضوابط تنظيم الاعلانات، ويقصد بالإعلان أي وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو اية مادة أخرى، تكون معدة للعرض أو النشر بقصد الاعلان بحيث تشاهد في الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام، ولا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
وأضافت القرارات الصادرة من اللجنة العليا لانتخابات مجلس نواب 2015، المطروحة بموقع الجريدة الرسمية، أنه يحظر مباشرة الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة، والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك تمنع النشر على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشئات والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة ومع ذلك فللسطلة المختصة أن ترخص في مباشرة الإعلان على الأماكن المشار اليها .
وتتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق عليفيها المشكلة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية في شان الاعلانات وتلقى التقارير التي تعدها لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية اثناء الانتخاب.
والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها وفحص هذه التقارير ، وتتلقى الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذب الشأن التي ترد من الشرطة، أو المحافظات او اللجان الانتخابية بالمحافظات او من غيرها من الجهات لاتخاذ الاجراء المناسب بشائها وللجنة المراقبة ان تامر بإزاله الملصقات والاعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية على نفقه المخالف، وتنفذ قرارات اللجنة المراقبة بمعرفة المحافظات، ومديريات الأمن وترفع تقريرا برايها في التصرف في الأوراق إلى اللجنة العليا للانتخابات مبينًا به الاجراءات التالي اتخذتها فيها.