مشروع قانون لنقل تبعية المجمع العلمي لرئيس الوزراء

ناقشت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها أمس دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمي.
صرح د.صلاح فوزي رئيس لجنة التشريعات للتعليم بوجود اتجاه نحو إعداد مشروع قانون خاص بالمجمع. ليتبع رئيس مجلس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو وزير الدولة للبحث العلمي. وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.
أضاف فوزي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس أن رئيس المجمع العلمي خاطب رئاسة الجمهورية وارتأي أن قيمة المجمع تستدعي أن يكون له كيان مستقل وليس جمعية أهلية. وهو ما لاقي قبولاً لدي الحكومة. خاصة ان المجمع يخضع حالياً للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية مما يعني معاملة المجمع باعتباره جمعية أهلية.
أوضح رئيس اللجنة أن لجنة تشريعات التعليم تدرس حالياً عدداً من التصورات التي سترد في مشروع القانون. ومن بينها هل سيكون له مقر واحد أو مقار فرعية لتعظيم الاستفادة منه. مع تحديد هيكل المجمع والتشكيل العام للأعضاء وهل سيكون من المصريين فقط أم المصريين وغير المصريين وشروط العضوية وحالات إسقاطها.
أشار فوزي إلي وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب. وأن يتضمن الهيكل رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاماً. لافتاً إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأربعاء القادم بمشاركة أعضاء المجتمع العلمي للبحث في التصورات المطروحة.
كشف فوزي أن اللجنة حصلت علي عدة وثائق تتعلق بالمجمع من بينها: خطاب صادر من كبير أمناء الملك فؤاد سنة 1917 بوضع المجمع تحت الرعاية الملكية. ووثيقة تتضمن خطاباً لوزير الداخلية عام 1880 بنقل المجمع من محافظة الاسكندرية إلي القاهرة. ووثيقة أخري تتضمن خطاباً من الملك فؤاد بتخصيص جائزة مالية بقيمة 50 جنيهاً وصلت بعد ذلك إلي مائة جنيه لصاحب أفضل مؤلف.
من جهة أخري عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي يرأسها المستشار حسن بسيوني اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وكذلك مشروع تعديلات علي قانون هيئة سوق المال المحال إلي اللجنة من وزارة الاستثمار علي أن تعقد اللجنة جلسة استماع الأربعاء المقبل حول مشروع تعديلات قانون هيئة سوق المال بحضور عدد من ممثلي الجهات المختصة من بينها وزارة الاستثمار وهيئة البورصة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وذلك للاستماع إلي آرائهم بشأن تلك التعديلات المقترحة.