اغتصاب أملاك الدولة في قنا

لا تكاد تخلو مدينة أو قرية في محافظة قنا من عدد كبير من ورش غير مرخصة للنجارة والحدادة وإصلاح السيارات وكثير منها داخل المنازل بعيداً عن أي رقابة.
أما المصانع الصغيرة غير المرخصة فقد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة ولكنها أكثر خطورة لقيامها بتصنيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما انتشرت مزارع الدواجن بجوار الطرق الصحراوية ويراها الجميع دون أن يحركوا ساكناً.
يقول رفعت عطية ان أملاك الدولة علي جانبي الطرق الصحراوية تحولت أجزاء كثيرة منها إلي مزارع لتربية الدواجن وجميعها بدون ترخيص وهو ما يعني عدم وجود أي إشراف علي الطيور من مديرية الطب البيطري أو مديرية الصحة رغم خطورة مرض أنفلونزا الطيور والأكثر خطورة ان بعض أصحاب المزارع يقومون بذبح الطيور التي تظهر عليها أعراض المرض وبيعها لبعض المحلات بنصف الثمن.
الغريب ان المسئولين يعلمون بأماكن هذه المزارع وأسماء ملاكها ولا يتخذون أي إجراءات قانونية رغم ان ملاكها يرتكبون جريمتي التعدي علي أملاك الدولة وإنشاء مزرعة بدون ترخيص.
أكد عنتر عبدالوارث "موظف" ان ورش النجارة والحدادة وإصلاح السيارات منتشرة في معظم قري ومدن المحافظة وبدون ترخيص وكثيرا منها يعمل في حجرة بالطابق الأرضي بمنزل صاحب الورشة ورغم شكوي الأهالي خاصة في المدن عن تسبب هذه الورش في ضوضاء وانبعاث أدخنة ضارة بالبيئة والتسبب في اشتعال حرائق بعمارات سكنية لعدم التزامها بشروط الأمن الصناعي إلا انها مازالت مستمرة في العمل منذ سنوات طويلة.
أضاف ان هناك عشرات الأكشاك التي ظهرت في الفترة الأخيرة لورش إصلاح كاوتش السيارات علي الطرق السريعة وانتشرت بشكل كبير حتي أصبحت علي مسافات متقاربة.
أضاف: طبعاً لم أحاول ترخيص الورشة فأنا أعرف انها مقامة علي أرض مملوكة لهيئة الطرق والكباري ولا يمكن ترخيصها ولكنني علي استعداد لتركها إذا تم اعطائي مكان وتم ترخيصه حتي لو كان دخلي سيصبح أقل بكثير ولكني حينها سأكون مطمئناً علي مصدر رزق دائم بلا خوف.
شريف محمد سمكري بإحدي قري قنا قال: حاولت منذ عامين عمل ترخيص للورشة بهدف الحصول علي قرض لتوسيع نشاطها وعمل ورشة دوكو وإحضار معدات حديثة إلا انني اصطدمت بشروط تعجيزية وأوراق تحتاج لعدة شهور لإنهائها من المصالح الحكومية المختلفة وتتكلف مبالغ مالية كبيرة. بالإضافة إلي الإكراميات. كما ان أحد الزبائن من مفتشي الضرائب أخبرني انه بعد الانتهاء من الترخيص سيتم فرض ضرائب رسوم مالية سنوية دون الوضع في الاعتبار الحجم الصغير للورشة ومستوي الزبائن في القرية مما أدي لتوقفي عن اتمام إجراءات الترخيص.
أكد محمد جابر "مدرس" ان المصيبة الكبري في المصانع الصغيرة غير المرخصة والتي انتشرت بشكل كبير حيث تقوم بتصنيع منتجات غذائية مثل اللحوم المصنعة والعصائر والمربات والمياه الغازية والمعدنية والشيبسي ومنتجات الألبان والمثلجات وتحمل العلامات التجارية لأسماء شركات شهيرة ويتم بيع المنتجات في القري والنجوع حيث تلقي إقبالا كبيرا نظرا لرخص ثمنها وتقارب طعمها مع المنتجات الأصلية إلا انها تسبب أمراضا خطيرة خاصة للأطفال نظرا لعدم التزامها بالمعايير الصحية وأثبتت العينات التي تم ضبطها من منتجات هذه المصانع انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ويكشف عبداللطيف عبدالله "مهندس زراعي" عن مفاجأة بقوله ان جميع الورش بمدينة قوص تعمل بدون ترخيص حيث قامت الوحدة المحلية للمركز منذ أكثر من 15 عاما بإصدار قرار بنقل جميع ورش المدينة إلي المنطقة الصناعية للحرفيين بصحراء العليقات. إلا أن أصحاب الورش لم يلتزموا بتنفيذ القرار نظراً لبعد المنطقة عن مدينة قوص بأكثر من 20 كيلو مترا ومنذ هذا التاريخ يتم رفض إصدار أي تراخيص لإنشاء ورش جديدة أو تجديد الرخص القديمة ولكن الأغرب ان جميع الورش مازالت تعمل كما هي ولكن دون حصول الدولة علي حقوقها من الضرائب أو الرسوم.