أسيوط خارج المقرر

مخابز "التوك توك" تنتشر في كل مكان

محافظة أسيوط كغيرها من محافظات الجمهورية التي بها العديد من المشروعات غير المرخصة وكان من أكثرها علي الاطلاق مزارع الدواجن التي يزيد عددها علي مائتي مزرعة حسب كلام مسئولي مديرية الزراعة. بينما يري آخرون أن هذا يمثل أقل من 10% من العدد الحقيقي وتقع أغلبها في الأراضي القديمة وداخل الكتلة السكنية وكلها انشئت في غيبة من القانون والمسئولين الذين اكتفوا بعمل محاضر لها علي انها منشأة بدون ترخيص.
الكلام ينطبق أيضاً علي أفران الخبز السياحي التي انتشرت في القري والمدن علي السواء في الشوارع والحواري والأزقة والتي يجب علي الوحدات المحلية في القري والمدن حصرها وتحرير محاضر لها حتي تستطيع الدولة محاسبة أصحابها والقائمين عليها وتحصيل حقوق الدولة من مرافق ومياه وكهرباء وضرائب أيضاً.
"المساء" واجهت المسئولين بأسيوط بواقع تلك المنشآت المخالفة وماذا تم لحماية حق الدولة.. في البداية يقول المهندس مصطفي رشدي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ان عدد مزارع الدواجن في أسيوط يزيد علي المائتي مزرعة في جميع أنحاء المحافظة منها 5 مزارع فقط هي المرخصة وذلك لتقنين أوضاعها. أما بقية المزارع غير المرخصة لأنها تقع في الأراضي القديمة ولم تقنن أوضاعها خاصة من صدر لها قرارات إزالة لبنائها علي الأراضي الزراعية أو التي انشئت ثم تم عمل محاضر لها وان من أهم شروط الترخيص البناء في الظهير الصحراوي وخارج الكتلة السكنية بالإضافة إلي شروط ومواصفات المزرعة.
علي الجانب الآخر أكد المهندس كمال خليفة خلف وكيل مديرية التموين بأسيوط ان مخابز التوك توك يتم حصرها من قبل الوحدات المحلية بوصفها منشآت بدون ترخيص وهي منتشرة في القري والمدن علي السواء ومساحتها الصغيرة تساعدها علي إنشائها في الحواري والأزقة وهي مخالفة من جميع الأوجه ولذا صدر القرار الوزاري رقم 53 بعدم ترخيصها لعدة أسباب أولها انها تعمل باسطوانات البوتاجاز وهذا يمثل مخالفة صريحة وفية أيضاً مخاطرة كبيرة وثانيا انها تفتقد لاشتراطات الأمن الصناعي من وجود مدخنة ومساحة وارتفاع.. ولذلك خاطبنا المحافظ السابق اللواء ابراهيم حماد بضرورة المساعدة في ايجاد حل لتلك المخابز وترخيصها بعد توفيق أوضاعها من خلال أن تتوافر فيها إجراءات الأمن الصناعي وكذلك أن تكون مساحتها لا تقل عن 65 مترا وارتفاعها لا يقل عن 4 أمتار ويمكن التجاوز عن نسبة 10% بأن تكون حوالي 50 مترا والارتفاع 60. 3 متر بالإضافة إلي أن تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي حتي نوفر البوتاجاز ونتخلص من مخاطره وان العمل جاري في هذا السياق خاصة ان تلك المخابز لا تستفيد منها الدولة شيئا سواء من المرافق من مياه وكهرباء وضرائب وغيرها ولذا يجب أن يتم تقنين أوضاعها في أقرب وقت.. وفي سياق آخر انه خلال عشرة أيام سيتم تشغيل 318 مخبزاً من المخابز القائمة التي في قائمة الانتظار والتي وافقت عليها لجنة المخابز وذلك بتقدير حصة لها لتدخل في منظومة الخبز الجديدة.