"الري" يصر علي تبطين الترعة.. والمزارعون يطالبون بإصلاح ماكينات الصرف

50 ألف فدان معرضة للبوار بناحية قلبشو وزيان مركز بلقاس لعدم الجدوي من تبطين ترعة ري 15 مايو بتكلفة تتعدي 50 مليون جنيه وتجاهل مشروعات الصرف التي تهالكت معداتها وعدم إنشاء محطة رفع مياه بمصرف نمرة 2 لتعويض نقص المياه.
"المساء" رصدت آراء المزارعين ورؤساء الجمعيات.
المهندس أسامة حبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لاستصلاح الأراضي يؤكد علي ضرورة إرجاء قرار تبطين ترعة الري الرئيسية وإنشاء محطات رفع لتوفير مياه الري لمساحة 120 ألف فدان بشمال الدقهلية وحفير شهاب الدين حيث لا توجد جدوي من التبطين في ظل وجود مشروعات صرف متوقفة منذ عدة سنوات وتحتاج إلي تمويل.
يقول المهندس أحمد الشندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأمان إن ملايين الجنيهات ستصرف بدون فائدة علي تبطين الترعة حيث أصرت قيادات الري علي تنفيذ المشروع بدون مبرر بعد رفضنا كرؤساء مجالس مفوضين من آلاف المنتفعين ورغم استغاثتنا برئيس الوزراء ووزارة الري والزراعة لإرسال لجنة محايدة لأولوية الصرف علي مشروعات أخري قمنا بطرحها لخدمة المنطقة بدلاً من إصرارهم علي صرف ملايين الجنيهات في مشروع نعتبره من آخر المشروعات التي تحتاجها منطقة الاستصلاح وهناك أولوية لانشاء محطات صرف بدلاً من المحطات المتهالكة حتي نتمكن من الزراعة.
يضيف ماجد عجينة سكرتير جمعية 15 مايو: إصرار قيادات الري علي تنفيذ المشروع رغم اعتراض المزارعين حفاظاً علي المال العام يثير الشكوك بداخلنا علي أن هناك طرفاً يستفيد من التنفيذ ويلغي دورنا في المشاركة التنموية باعتبار رؤساء الجمعيات هم من يحددون أولويات المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة.
يضيف جمال عبدالحق من المنتفعين بأراضي الاستصلاح هناك حلقة مفقودة بين صانع القرار والمستفيدين منه حيث يساهم هذا المشروع في تفاقم أزمة بنك التنمية مع المزارعين المتعثرين عن سداد قروض البنك حيث تتوقف الزراعة فترة تنفيذ المشروع وتتعرض المنطقة للبوار لمدة عام علي الأقل فضلاً عن ارتفاع نسبة الملوحة في التربة نتيجة عدم الري وقرب المنطقة من ساحل البحر المتوسط وطالب الجميع بإرسال لجنة محايدة من جامعة المنصورة تحدد أولويات المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة ووقف نزيف إهدار المال العام بتنفيذ مشروعات لا يستفيد منها المواطنون.