أزمة قانون الإرهاب في طريقها للحل

في مؤشر لانتهاء أزمة قانون الإرهاب التي طفت علي الساحة في الفترة الأخيرة بين الحكومة والصحافة.. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه برؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية وهيئة نقابة الصحفيين والكُتاب أن الحكومة عندما أصدرت مشروع قانون الإرهاب لم يكن في أهدافها المساس بحرية الصحافة والصحفيين علي الإطلاق.. قائلاً: إن الصحفيين هم أعلي صوت يدافع عن الوطن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري. مشدداً علي أنه يحترم حرية الصحافة والرأي وأن هذا الأمر ليس قابلاً للنقاش.
قال "محلب" إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس موجهاً ضد الصحفيين. لكنه يستهدف محاسبة كل من ينزل الضرر وكل من يتعمد إنزال الضرر بالأمن القومي المصري.. مشيرا إلي أننا نخوض حرباً حقيقية جعلت من الضروري أن تتقدم الدولة سريعاً بمشروع قانون مكافحة الإرهاب. وكان ينبغي علي الحكومة أن تتحرك سريعاً لتلبية مطالب الشارع المصري والمواطنين. مشيرا إلي أن الكثير من دول العالم التي تواجه مخاطر الإرهاب وعلي رأسها فرنسا رصدت قانوناً لمكافحة الإرهاب أشد قوة من المشروع الذي تتبناه الحكومة المصرية.
انتقد رئيس الوزراء وسائل الإعلام المأجورة والمشبوهة التي قامت ببث أخبار خاطئة عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود المصريين في الهجمات الإرهابية يوم الأربعاء الماضي تتراوح بين 60 و70 جندياً.. موضحاً أن هذه الأخبار كانت تستهدف الروح المعنوية للجنود لأن المستهدف في نهاية الأمر مصر بلدنا بلد كل الصحفيين الشرفاء. مؤكداً أن عدد الشهداء كان 17 ضابطاً وجندياً فقط ولم يُعرف العدد الحقيقي إلا بعد الساعة الرابعة والنصف مساء وهنا تمت إذاعته.
ورداً علي ملاحظات كبار الصحفيين.. قال "محلب": طالما خَلُصت النوايا في أي مشكلة يمكن حلها لأن أمن مصر وسلامتها هو اهتمام مشترك بين جميع المصريين ولاسيما الحكومة والصحفيين.
من جهته أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل أن مجلس الوزراء سيدرس المقترحات التي تقدم بها رؤساء تحرير الصحف بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بشأن المادة "33" بمشروع قانون مكافحة الإرهاب.
من جانبه أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح ويكفي أن أغلب الحاضرين للاجتماع موضوعون علي قوائم الإرهاب. ومن هذا المنطلق يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الإرهاب.. مشيرا إلي أن المادة "33" بها عوار دستوري ووصاية علي الصحافة وهي أكبر خدمة تقدم للإرهاب وتخدم الإعلام المضاد.
أوضح ومعه رؤساء التحرير أن الوسط الصحفي لا يشعر بالخصومة مع الحكومة. والصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون مكافحة الإرهاب لكنهم مع ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس في قضايا النشر.