المالية انتهت من تعديلات قانون "الضريبة علي الدخل"

انتهت وزارة المالية بإشراف د.هاني قدري من اعداد مشروع قانون بتعديلات جديدة في قانون الضريبة علي الدخل معروضة حاليا امام مجلس الوزراء.
تضمن التعديل مادتين المادة الاولي خاصة بالاحكام العامة ومنها وقف العمل بالضريبة علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة بالبورصه لمدة عامين.
كما نص التعديل علي خضوع الارباح الراسمالية الناتجه عن التعامل بالاوراق المالية المقيدة بالبورصه التي يحصل عليها غير المقيمين سواء اشخاص طبيعيين ام اعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10%. وان يلغي التحصيل للضريبة علي ارباح البورصة من غير المقيمين تحت الحساب بنسبة 6%. مع الزام وزارة المالية بتنظيم آلية لتسوية الضريبة المستحقة.
اما المادة الثانية فتنص علي المعاملة الضريبية لارباح البورصة عند اعادة التفعيل للضريبة بانقضاء مدة وقف العمل بها بعد عامين. والمعاملة الضريبية للتوزيعات والتي سيتم سريانها بصدور التعديلات الجديدة ومنها بينهاپالسماح بخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبةپعلي الدخل أو الارباح الرأسمالية والتوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة عن تلك الايرادات في مصر وفي حدود الضريبة المحسوبة. علي ان يتم استبعاد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من اشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له في مصر بعد خصم التكاليف المتعلقة بها.
ومن بين التعديلات خضوع توزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال وشركات الاشخاص والشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من حلال منشاة دائمة في مصر عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية. للضريبة بسعر 10% دون خصم ايه تكاليف. ويكون سعر الضريبة 5% دون خصم ايه تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم أو الحصص عن سنتين.