بعد التخبط في التصريحات حول ضريبة كسب العمل المحاسبون: يجب التأني في التعامل مع الضريبة علي العلاوات

قضية تحصيل العمل علي العلاوات الخاصة عندما تصبح جزءاً من المكافآت.. مشكلة تهم أكثر من 12 مليون موظف وصاحب معاش يعولون أكثر من 12 مليون أسرة في مصر منهم 6 ملايين موظف حكومي وأكثر من 3 ملايين صاحب معاش ومثلهم من موظفي القطاع الخاص.. بعدما انتشرت بينهم إشاعة خلال الشهرين الأخيرين مفادها أن وزارة المالية سترد لهم الفروق الضريبية عن قيمة العلاوات الخاصة في المكافآت التي حصلت منهم بالخطأ لمدة 15 سنة.
كشفت "المساء" أن الموظفين وأصحاب المعاشات قابلوا تلك الإشاعة بإجراءين قاموا بهما معا لكسب الوقت وأنهم قدموا ملايين الطلبات لرد الفروق الضريبية علي قيمة العلاوات الخاصة بالمكافآت إلي الإدارة المركزية للجان الطعن التي استقبلت تلك الطلبات وسط الذهول من الزحام الشديد من الموظفين وأصحاب المعاشات وعدم وجود تعليمات تلزمهم باستلام طلبات من هذا النوع إلا أنهم وخوفا من الزحام واستسلاما لإرادة الشارع استلموا ملايين الطلبات باليد أو بالبريد.
أما الإجراء الثاني فتمثل في قيامهم برفع قضايا جماعية كل دعوي تضم 10 موظفين أو 10 من أصحاب المعاشات لرد الضريبة المسددة بالخطأ.. الغريبة أن مصلحة الضرائب وقفت في تلك الأحداث في جانب المتفرج الذي لا يعلم شيئا ولا يعلق علي شيء.
علي النقيض قام د. سمير رضوان وزير المالية مرة بالاعتراف بأن مصلحة الضرائب تحصل الضريبة علي العلاوات الخاصة بالمكافآت بالخطأ. وليس هذا فقط بل أكد أنه سيرد الفروق الضريبية إلي جميع الموظفين بدون رفع قضايا كما أنه سيصدر تعليمات لتصحيح الأوضاع وعدم التمادي في الخطأ بوقف تحصيل الضريبة علي قيمة العلاوات الخاصة في المكافآت اعتبارا من أول يوليو 2011 ثم تراجع عن تلك التصريحات وهذه المرة بصورة غير مباشرة حيث أدرج في مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2011/2012 مبلغ مليار و200 مليون جنيه تحت مسمي رد الفروق الضريبية من ضريبة كسب العمل بموجب أحكام قضائية مما يفسر علي أن الفروق الضريبية لن ترد إلا بموجب صدور أحكام قضائية.
أكد أشرف الأبحر- المحاسب القانوني. أنه في ظل عدم استقرار حول الموقف الضريبي النهائي للضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة ضمن مبلغ المكافآت فأنه مع رد الفروق الضريبية للموظفين من الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات طالما أيدته أحكام قضائية علي ان يتم الرد علي أساس التقادم الضريبي وليس التقادم المدني أي ان يتم الرد للفروق الضريبية حتي 5 سنوات وليس حتي 15 سنة وفي ضوء ذلك فأنه ليس مع تعميم الرد للفروق الضريبية أو وقف التحصيل للضريبة عن قيمة العلاوات الخاصة في المكافآت والتي يمكن ان يحسمها صدور حكم قضائي من سلطة قضائية أعلي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة التي تؤيد خضوع العلاوات الخاصة في المكافآت وأعلي من محاكم النقض المختلفة بين الخضوع وعدم الخضوع للعلاوات الخاصة في المكافآت للضريبة علي المرتبات.
في نفس الوقت اتفق د. عبدالرسول عبدالهادي- المحاسب القانوني علي عدم قانونية إعفاء العلاوات الخاصة في المكافآت للضريبة خلال الفترة من 1992 حتي عام 2002 تطبيقا لقوانين الضرائب التي تخضع جميع المكافآت والحوافز للضريبة دون استثناء لقيمة العلاوات الخاصة المضمومة فيها ولعدم وجود نص في قوانين العلاوات الخاصة يحدد المعاملة الضريبية للمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وتشمل في جزء منها علاوات خاصة مضمومة. حيث اتفقوا علي أن صدور قوانين العلاوات الخاصة بعد عام 2002 بالنص علي خضوع قيمة العلاوات والخاصة بالمكافآت للضريبة يؤكد خضوعها في قوانين العلاوات الخاصة قبل عام 2002 وليس العكس.
علي الجانب الآخر أكد مصطفي حسين- المستشار القانوني لوزير المالية أن د. سمير رضوان وزير المالية طلب من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مخاطبة وزير العدل للتقدم إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير النص القانوني للإعفاء الضريبي في قوانين العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص فيما لو كان الإعفاء يختص بقيمة العلاوة في المرتب الأساسي قبل الضم للمرتب الأساسي وبعده أم ان الإعفاء يمتد إلي قيمة العلاوة الخاصة بالمكافآت والحوافز.
قال: إن هذا الإجراء يأتي لغرض حسم اللغط الحادث حاليا نتيجة للخلاف بين أكبر جهازين قانونين في تفسير الإعفاء الضريبي لقيمة العلاوة الخاصة في المكافآت وهما كلا من السلطة القضائية ممثلة في محكمة النقض ومجلس الدولة كجهاز قضائي مستقل ممثلا في الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. حيث تتجه أحكام محكمة النقض إلي تأييد إعفاء قيمة العلاوة الخاصة في المكافآت بينما تتجه الجمعية العمومية للفتوي والتشريع إلي أن الإعفاء خاص بالعلاوة الخاصة ولا يمتد إلي المكافآت والحوافز.