خالد عبدالعزيز أمام رؤساء الاتحادات الرياضية: مصر مرشحة للفوز ب 8 ميداليات أوليمبية

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أنه سيتم رفع قانون الرياضة الجديد إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي. بعد مناقشة صيغته النهائية الأسبوع القادم.. وسيكون علي الجميع انتظار أمرين.. إما أن يصدر قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة يعتبر القانون ساري المفعول. بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وإما أن ينتظر عرضه علي البرلمان القادم.. وكانت اللجنة الأوليمبية مع الاتحادات الرياضية قد ناقشت في جلسة موسعة ومفتوحة صياغة القانون علي مواده ال 76. وأجري المجتمعون بعض التعديلات علي بعض المواد. والتي رفعت بدورها إلي مجلس الوزراء لإقرارها قبل عرضها بشكل نهائي علي رئيس الجمهورية.
جاءت هذه المناقشة النهائية في الاجتماع الموسع الذي دعا إليه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومنسق اللجنة الأوليمبية الدولية لتصحيح مسار الرياضة المصرية. كما حضر في نهاية الاجتماع المهندس خالد عبدالعزيز.. وكشف الدكتور حسن مصطفي ان استكمال هذا القانون خطوة مهمة جداً لإصلاح الرياضة في مصر. والتي كانت معرضة للإيقاف والتجميد من اللجنة الأوليمبية الدولية. لولا الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية. والتعاون الكبير من وزارة الرياضة.
أضاف انه يتمني العمل بالقانون الجديد في أسرع وقت لأنه سوف يساعد الرياضة المصرية علي التحرك والانطلاق في مسار الدول المتقدمة رياضياً. ويحررها من الارتباك الشديد بالحكومة.
واشتمل القانون الجديد علي تسعة أبواب. الأول للهيئات الرياضية. إنشاؤها وإشهارها وامتيازاتها والتزماتها وأنظمتها الأساسية. ومواردها واستثماراتها.
والباب الثاني للنشاط الرياضي. أحكامه العامة. واللجنة الأوليمبية. والاتحادات. والأندية. واللجنة البارالمبية.. فيما يتعلق الباب الثالث بالنشاط الرياضي بالشركات والمصانع. والباب الخامس بالاتحادات النوعية.
يتعلق الباب السادس بالممارسة الرياضية. بأحكامها ورعاية الموهوبين.. أما الباب السابع فيختص بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها. فيما يتناول الباب الثامن الأحكام العامة. وأخيراً الباب التاسع. يتعلق بالعقوبات والذي شهد أكثر التعديلات حيث جاء في المادة 76 "انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه. كل من مارس نشاطاً منظماً. في مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة. أو مارس نشاطاً لإحدي الهيئات الخاضعة لهذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية. أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة علي خلاف أحكام القانون".
وقد طالب المجتمعون بتغليظ العقوبات في هذه المادة. لوقف ظاهرة المتاجرة بالبطولات الرياضية من كيانات غير مشهرة. لأن في ذلك يعتبر نصباً واحتيالاً باسم الرياضة المصرية.
كما حسم القانون الجدل علي حقوق البث حيث جاء في المادة 21 من الفصل الخامس للباب الأول. ان الهيئات الرياضية وحدها صاحبة جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي. عن طريق الاتصال اللاسلكي أو السلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو جميع الحقوق الرقمية.. فيجب الحصول علي موافقتها علي إذاعة المحتوي بصورة كاملة أو أجزاء منه.
8 ميداليات أوليمبية
وحيا المهندس خالد عبدالعزيز رؤساء الاتحادات وأعضاء اللجنة الأوليمبية علي الجهد المبذول في مراجعة صياغة قانون الرياضة متمنياً ان يتفرغ الجميع للاستعداد الجاد والقوي لدورة ريو دي جانيرو الأوليمبية المتبقي عليها نحو 13 شهراً فقط. مشيراً إلي أن مصر لديها فرصة لتحقيق إنجازات جيدة في هذه الدورة. ما بين 5 إلي 8 ميداليات متنوعة وهو شيء مشجع. ويدعو الجميع للعمل بقوة.. مشيراً إلي أن وزارة الرياضة جاهزة للدعم والمساندة ولن تكون هناك مشكلة في التمويل المالي. كما أشار إلي أن المركز الأوليمبي بالمعادي سيكون جاهزاً لاستقبال المنتخبات الوطنية للتدريب بعد التطوير الكبير الذي حدث في منشآته وملاعب. لتكون متوافقة قياسياً مع الملاعب الأوليمبية المعتمدة دولياً.
أضاف خالد عبدالعزيز أن الرياضة يجب ان تكون من القوة الناعمة لمصر وتنقل التطور الحضاري لبلدنا أمام العالم أجمع وأن الفترة الماضية بكل سلبياتها يجب تجاوزها ونسيانها بعد التعلم منها.. لأن الفترة المقبلة تستحق من الجميع العمل بجدية ودون مشاكل.