عندما تفقد صحيفة ما مصداقيتها فلا أمل في إصلاحها ويصبح إغلاقها مطلبا شعبياً ورسميا خاصة في الدول التي لا تعرف الصفح والغفران في ميدان التدليس وتحاسب كل فرد مسئول كان أو من أجاد الناس علي أقواله وأفعاله وعندما تتعارض الأقوال مع الأفعال تدوي الفضائح وتتوالي الانفجارات. الفضيحة الجديدة في بريطانيا والانفجارات تتوالي فيها إلي ان تلحق برئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون والذي تورط أحد رجاله المقربين في فضيحة تنصت بجريدة نيوز أوف ذي وورلد التي يمتكلها رجل الأعمال الاسترالي الشهير روبرت مردوخ الجريدة تورطت في جريمة تنصت. عندهم اسمها جريمة وكان عندنا وزيراً يدعي حبيب العادلي كان يفتخر بأن التنصت علي الهواتف في مصر يجري علي قدم وساق وقال قولته الشهيرة "اللي خايف ميتكلمش" ولنترك حبيب العادلي في سجن طره ونعود إلي الجريدة البريطانية والتي توررطت في أقل من خمس سنوات في فضيحتين للتنصت علي هواتف الساسة والمسئولين وضحايا الجرائم والجريدة رغم شهرتها وذياعها علي المستوي المحلي والعالمي كانت تطبع 8.2 مليون نسخة تبيع منها 6.2 مليون طبقاً للاحصائيات البريطانية وكانت تدفع بسخاء أموالا بطريقة غير قانونية لاعوان من الشرطة للتنصت علي الهواتف. الجريدة التي تأسست قبل 168 عاماً اشتراها مردوخ عام 1968 وزاد من توزيعها واحتلت مكانتها بين الصحف إلا انها تورطت عام 2007 في قضية تنصت مماثلة كان بطليها صحفي بالجريدة ومحقق خاص وكان يرأس تحرير الجريدة حينذاك اندي كولسون الذي أصبح بعد ذلك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء دافيد كاميرون. الفضيحة الجديدة اثارت صدمة في المجتمع البريطاني ولذا قرر صاحبها إغلاقها بعد ان جمدت الشركات الكبري حملاتها الإعلانية فيها بعد الفضيحة وقال صاحبها ان لم يغلقها بيده سيغلقها القراء وهذه حقيقة. المرة الأولي تم فصل الصحفي وهذه المرة تم فصل الصحيفة بأكملها من خريطة الصحف العالمية. خاصة بعدما بدأت الشرطة تحقيقاتها في الأمر واكتشفت تورط ما يزيد علي 50 شخصاً في عمليات التنصت الأخيرة وقال بعض المراقبين ان الهدف من إغلاق الصحيفة هو حماية شركة بي سكاي بي قلب مؤسسة مردوخ الإعلانية الضخمة وليس حماية ربيكا بروكسي المديرة المسئولة عن الجريدة. دوي انفجارات الفضيحة مازالت تتوالي خاصة بعدما حققت الشرطة مع مستشار رئيس الوزراء كولسون ولعدة ساعات. التنصت هناك جريمة لا تغتفر وعندنا قضية بسيطة تحتاج إعادة نظر الجريمة عقوبتها هناك إغلاق جريدة وعندنا لها مكافأة وهي تصعيد وترقية كل من يفتقد الكاتلوج الأخلاقي.