"المهندسين" تتضامن مع "الصيادلة"

في دعوي فرض الحراسة القضائية

أعلنت نقابة المهندسين رفضها لفرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة. وحضور محامي النقابة للتضامن اليوم في الدعوي المقامة بمحكمةالقضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة علي "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم.
أكد محمود ربيع محامي نقابة المهندسين ان نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية علي جميع النقابات المهنية وتري انها تسعي الي تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته.
أضاف أن معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة.
أشار إلي أن قضية فرض الحراسة الحالية علي نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالي. كما ان الدعوي مقامة من قبل نفس الاشخاص ومن غير المعقول ان يفرض أربعة صيادلة ارادتهم علي 180 الف صيدلي.
وأوضح ان الحارس القضائي يسعي الي السيطرة علي النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء مشيرا إلي أن نقابة المهندسين ستتضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم إلغاء حكم فرض الحراسة.