المهندسين: نرفض الحراسة القضائية علي 'الصيادلة'

رفضت نقابة المهندسين فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة، وأكدت علي حضور محامي النقابة للتضامن غداً الأحد في الدعوي المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة علي 'الصيادلة' وعدم الاعتداد بالحكم.
واضافت النقابة في بيان لها، إن نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية علي جميع النقابات المهنية، وتري أنها تسعي إلي تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته. وأضاف أن معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن قضية فرض الحراسة الحالية علي نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالي، كما أن الدعوي مقامة من قبل نفس الاشخاص ومن غير المعقول أن يفرض أربعة صيادلة إرادتهم علي 180 ألف صيدلي. وأوضح أن الحارس القضائي يسعي إلي السيطرة علي النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء، لافتا إلي أن نقابة المهندسين ستتضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم إلغاء حكم فرض الحراسة.