"المحامين والمهندسين " تعلنان تضامنهما ضد فرض الحراسة على "الصيادلة"

أعلنت نقابتا المهندسين والمحامين، رفضهما لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتضامنهما في جلسة غد فى الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم.
وقال محمود ربيع محامى نقابة المهندسين، إن نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية على جميع النقابات المهنية، وترى أنها تسعى إلى تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته.
وأضاف أن معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق أهداف شخصية، ستضر بمصالح أعضاء النقابات، وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة.
وأشار إلى أن قضية فرض الحراسة الحالية على نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالي، وكما أن الدعوى مقامة من قبل نفس الأشخاص ومن غير المعقول أن يفرض أربعة صيادلة إرادتهم على 180 ألف صيدلي .
وأوضح أن الحارس القضائي يسعى إلى السيطرة على النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين ستتضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم إلغاء حكم فرض الحراسة.
من جانبه أكد حسن أبوالسعود محامى النقابة العامة للمحامين، وعضو المركز الوطني لحقوق الإنسان أن حكم فرض الحراسة الصادر ضد نقابة الصيادلة مخالف للقانون، فالحكم صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالمخالفة للقانون، لأنها محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، كما أنه يخالف نصوص الدستور رقم 76 و77.
وأضاف أن الحكم الصادر ضد المجلس السابق، ولم يتضمن المجلس الحالي الذي جاء بناء على انتخابات تم إجراؤها وفقا لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة التي تعد هي السلطة الأعلى الذي يحق لها تحديد مصير مجلس النقابة.
وأكد أن نقابة المحامين ستساند نقابة الصيادلة في طلباتها المشروعة، وستتضامن معها غداً الأحد في الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم.