أكد حسن ابوالسعود محامى النقابة العامة للمحامين ،وعضو المركز الوطنى لحقوق الانسان أن حكم فرض الحراسة الصادر ضد نقابة الصيادلة مخالف للقانون فالحكم صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالمخالفة للقانون لأنها محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ،كما أنه يخالف نصوص الدستور رقم 76 و77 . وأضاف أن الحكم الصادر ضد المجلس السابق ولم يتضمن المجلس الحالى الذى جاء بناءاً على انتخابات تم اجرءها وفقا لقرارات الجمعية العمومية للصيادلة التى تعد هى السلطة الأعلى الذى يحق لها تحديد مصير مجلس النقابة. وأكد أن نقابة المحامين ستساند نقابة الصيادلة فى طلبتها المشروعة ،وستضامن معها غداً الأحد فى الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة ،للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم