أعلنت نقابة المهندسين رفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،وحضور محامى النقابة للتضامن غداً الأحد فى الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإدرى بمجلس الدولة ،للمطالبة بوقف تنفيذ فرض الحراسة على "الصيادلة" وعدم الاعتداد بالحكم. ومن جانبه قال محمود ربيع محامى نقابة المهندسين أن نقابة المهندسين ترفض فرض الحراسة القضائية على جميع النقابات المهنية ،وترى أنها تسعى إلى تدمير النقابات وتوقف دورها المطلوب تأديته. وأضاف أن معظم من هم وراء قضايا الحراسة يسعون لتحقيق اهداف شخصية ستضر بمصالح أعضاء النقابات وتضع النقابات المهنية تحت سيطرة الدولة . وأشار إلى أن قضية فرض الحراسة الحالية على نقابة الصيادلة تم رفعها ضد المجلس السابق وليس الحالى ،كما أن الدعوى مقامة من قبل نفس الاشخاص ومن غير المعقول أن يفرض اربعة صيادلة ارادتهم على 180 الف صيدلى . وأوضح أن الحارس القضائى يسعى إلى السيطرة على النقابة ولن يقدم خدمات للأعضاء،لافتاُ إلى أن نقابة المهندسين ستضامن مع نقابة الصيادلة وتساندها ليتم الغاء حكم فرض الحراسة.