أكد الدكتور عطوة حسين وكيل أول وزارة البيئة ورئيس قطاع الإدارة البيئية انه تم تقديم دراسة الأثرالبيئي لهيئة قناة السويس أثناء الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بالتعاون بين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة. التقرير شمل الجهود التي تمت لدمج البعد البيئي في مشروع قناة السويس ومشروعات التنمية في المحور وتم مراعاة كافة البروتوكولات والمعاهدات الدولية والقوانين ذات العلاقة بطبيعة عمل القناة بالاضافة إلي كافة الرسائل العلمية بالتعاون مع قسم علوم البحار. أكد التقرير انه لا يوجد تلوث ولا مخلفات من خلال الجولات البحرية بواسطة المعمل المتنقل لرصد نوعية الهواء والضوضاء والبيئة البحرية وبعرض النتائج اتضح انها في الحدود الأقل من المسموح به والآمنة. أوضح الدكتور إيهاب حلمي الاستشاري الهندسي بدار الهندسة انه تم وضع منهجية لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع فريد من نوعه لضخامة الأعمال وأهمها رفع ملايين من الأمتار للحفر الجاف وأعمال التكريك "وهي رفع الرمال المبللة" ثم مرحلة التدبيش لتثبيت الجوانب.. هذا بالاضافة إلي أعمال الملاحة والتدريب والخدمات اللوجستية وتجهيز المجري للملاحة. أشار د.ايهاب إلي أن هذا المشروع سيكون مثالا يحتذي به أمام المشاريع الكبري من حيث التخطيط والتقييم والأداء الهندسي والبيئي ليس في مرحلة التنفيذ فقط . وقد استندت الدراسة لكافة القوانين والتنظيمات الحاكمة طبقا لإجراءات تقييم الأثر البيئي الدولية وجهاز شئون البيئة المصري من حيث جودة الهواء والمياه والبيئة البحرية والبرية والنفايات والمياه الجوفية واستخدامات الأراضي والتربة والجيولوجيا.. مشيرا إلي أن الدراسة أعدت مجموعة من التقارير لتقييم الأثر البيئي والإدارة المستقبلية للمشروع وتم رفعها لهيئة قناة السويس. أما عن البيئة البحرية أكد د.طارق أحمد مدرس بقسم علوم البحار جامعة قناة السويس انه خلال عمل مسرح لكل الدوريات العلمية والأبحاث الصادرة في مصر والعالم لدراسة ظاهرة هجرة الكائنات وتحليل المخاطرة التي يمكن ان تسببها توسعة القناة الجديدة ان نقاط الاتصال بالجنوب مع خليج السويس بالشمال مع البحر المتوسط لم يحدث بها أي تغيير وبالتالي فإن كمية المياه المتنقلة من المستبعد ان يحدث لها أي تغيير يؤثر علي نقل الكائنات. 75% من قوة التكريك