دراسات تقييم الأثر البيئى الدقيقة الشاملة لجميع جوانب مشروع القناة تؤكد أنها أمنة وعن الأدلة العلمية على سلامة القناة بيئياًيقول العالم المصرى الدكتور أحمد كامل حجازى أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة : بادئ ذى بدء مصر واكبت العالم المتقدم فى الاهتمام بدراسات تقييم الأثر البيئى لجميع المشروعات التى تقام على أراضيها وصنفتها من حيث الخطورة ، وألزمت كل أصحاب المشروعات كبيرها وصغيرها بتقييم دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بكل مشروع ، وهو نفس الإجراء مع الإستثمار الأجنبى وغير الأجنبى على أراضيها فى المشروعات الضخمة، ولا تعطى الموافقة إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل مشروع والتى يتحقق معها معامل الأمان البيئى الكامل ، وبالطبع لايفوت عليها أن تقوم بدراسات تقييم الأثر البيئى الشاملة لأهم مشروع عملاق يقام على أراضيها منذ مشروع السد العالى وثالث أضخم مشروع حيوى بعد قناة السويس، فتلك الدراسات بالنسبة للقناة تشمل كل شيء خاصة فيما يتعلق بالتأثيرات البيولوجية والتأثير على النظم الإيكولوجية والبيئة البحرية بوجه عام ، ومن هنا تأتى الردود على الاستفسار الخاص بدراسات تقييم الأثر البيئى للقناة موثقة وشاملة ومبنية على أسس علمية سليمة ودراسات وبحوث علمية موثقة، وليست تقديرات جزافية وافتراضات وإحصائيات غير دقيقة. ويستمر الدكتور أحمد حجازى فيقول :- كذلك الحال مشروع توسعة القناة يتم تنفيذه وفق دراسات تقييم الأثر البيئى ويتوافق مع بنود اتفاقية التنوع البيولوجى وإعلان ريودى جانيرو عام 1992 واتفاقية برشلونة الأمر الذى يحقق الأمان البيئى أيضاً لدول حوض البحر المتوسط ، والمشروع الرائع مصرى مائة فى المائة ، والعالم كله يعى تماماً أن مصر لديهاعلماء وخبراء فى مجالات البيئة المختلفة لهم من العلم والخبرات العالمية مايؤهلهم لإجراء دراسات تقييم أثر بيئى لأى مشروع مهماً كان من الضخامة وبمقاييس وضوابط عالمية تجعل منه متوافقا بيئياً بأعلى مايمكن تصوره من إيجابيات وبأقل سلبيات ممكنة ، ومستقبلاً أتمنى تضافر الجهود وتعاون جميع دول حوض البحر المتوسط فى أى دراسات وأبحاث بناءة لصالح تنمية المنطقة بناء على أسس علمية سليمة وتأكيداً لسلامة القناة بيئياً يقول الدكتور طارق تمراز - بقسم علوم البحار بكلية علوم جامعة قناة السويس :- سأتحدث كباحث متخصص فى تخصص دقيق و كواحد من الباحثين المتخصصين فى البيئة البحرية وكعضو مجموعة العمل الخاصة بدراسة الأنواع المهاجرة ومجموعة دراسة مسارات وهجرة قناديل البحر إلى البحر المتوسط بالمفوضية العلمية للبحر المتوسط ومقرها إمارة موناكو الإيطالية ،كذلك بصفتى المنسق العلمى المصرى فى Sea Watcher لمتابعة ومراقبة الكائنات الدخيلة على البحر المتوسط ( الأنواع الغازية ) ،أى أننى سأرد وفق بحوث عالمية دقيقة وموثقة وليس كافتراضات وادعاءات دون سند علمى ، فالمشروع بتصميماته ودقة تنفيذه ودراسات التقييم البيئى له لايمكن أن يتمخض عنه مشاكل بيئية فى البحر المتوسط ، أو يشكل تهديدا للنظام البيئى والنشاط البشرى فيه ،أو تكون له تهديدات تمتد للمنطقة كلها ، أو تنذر بغزو المزيد من الكائنات إلى البحر الأبيض المتوسط ، وأراؤنا هنا علمية قوامها البحث العلمى السليم والموثق عالمياً وليس محلياً فقط. ويعدد الدكتور طارق تمراز القرائن العلمية الأساسية التى تؤكد السلامة البيئية للقناة العروس فيقول أولاً :- لونظرنا لوصف المشروع لوجدنا أن المشروع الحالى الخاص بتوسعة قناة السويس بطول 72 كم ويشمل 37 كم أعمال توسعة وتعميق للقناة القديمة ، إضافة لمشروع القناة الجديدة بطول 30 كم ، وحيث أن فتحات دخول وخروج السفن من البحر المتوسط ومن خليج السويس كما هى بدون تغيير ، كما أن العمق المقترح هو 24 مترا هو نفسه العمق الحالى لقناة السويس القديمة سيتم المحافظة عليه كما هو ، ومن هنا مستبعد حدوث تغيير فى أنماط الكائنات المهاجرة لأن المشروع لم يتم به تعميق للقناة مما قد يسمح لكائنات المياه العميقة بخليج السويس بالهجرة مثل هجرة كائنات المياه العميقة من المحيط الأطلنطى ، بالإضافة إلى أن المشروع لم يقم بمضاعفة حجم المياه المتدفقة إلى البحر المتوسط وبالتالى لن تتضاعف أعداد الكائنات المهاجرة ويضيف الدكتور تمراز:- ومن ناحية أخرى لابد من شرح أسباب هجرة أنواع الأحياء البحرية إلى مياه البحر المتوسط ، فوفقاً لتقرير الحالة البيئية للبحر المتوسط والمناطق الساحلية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط (UNEP 2012) فإن طرق الهجرة للبحر المتوسط إما هجرة طبيعية من خلال الممرات المائية مثل قناة السويس ومضيق جبل طارق ، أو الانتقال بالسفن من خلال جميع الطرق مثل (الحشف على جسم السفينة ، ومياه الإتزان ، التعلق بالخطاطيف وشباك الصيد )، أو الانتقال العمدى أو غير العمدى للكائنات من خلال استزراع الأنواع غير المستوطنة ، واستخدام أعلاف الأسماك المحتوية على كائنات حية، وبيع الكائنات الحية لأحواض الهواء والمتاحف المائية والأكواريوم (UNEP 1999) ، وتشكل أنشطة النقل البحرى المصادر الرئيسة لهجرة الكائنات فى غرب وشمال البحر المتوسط وتسهم ب 28%، أما الهجرة عن طريق الاستزراع السمكى فتشكل 10% ، وباقى المصادر تشارك فى نسبة 15%، بينما فى جنوب شرق المتوسط تتم هجرة بعض الأنواع من خلال قناة السويس أما عن الأنواع المهاجرة فتشكل الكائنات القاعية كالرخويات والقشريات والديدان الغالبية العظمى منها ، وتأثير هجرة الكائنات إلى البحر المتوسط لم تتم دراسته بالقدر الكافى لبيان أسباب الهجرة والزمن اللازم لهجرة الكائنات المماثلة ، ولماذا ينجح نوع فى الهجرة بينما لاتنجح أنواع أخرى من نفس العائلة ، وتم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بتسجيل الأنواع المهاجرة الجديدة التى تم اكتشافها ، كما لم يتم رصد أى حالات انقراض أو اختفاء للأنواع من الكائنات الأصيلة المسجلة بالبحر المتوسط نتيجة لهجرة أنواع أخرى من الكائنات وحدوث تنافس على الموارد الحياتية والبيئية اللازمة للأنواع الأصيلة بالبحر المتوسط وفى إجابته عن التأثيرات المحتملة لمشروع قناة السويس الجديدة وتهديدها للنظام البيئى والنشاط الإنسانى فى البحر المتوسط قال الدكتور طارق تمراز :- يتم الحديث عن هذه النقطة بالتحديد عندما يتم التطرق إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن الانتشار الكثيف لنوع من قناديل البحر المسمى (Rhopilema nomadia) وعن تأثيراته على البيئة البحرية بالإضافة إلى بعض التأثيرات الأخرى والتى تشمل قلة كفاءة عمليات الصيد ، والتأثير على السياحة ، بالرغم من وجود بعض الأنواع المماثلة لهذا النوع من قناديل البحر ولها نفس التأثيرات مع الاختلاف فقط أنها هاجرت من مضيق جبل طارق ، مثل نوع (Mnemiopsis leidyi) والتى تتسبب فى العديد من المشاكل البيئية فى البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر مرمرة ،بل تم رصده وتصنيفه ضمن أسوأ مائة كائن مهاجر (ضمن تصنيف الإتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN 2005) ، لذا وهنا تحديداً يجب التأكيد أن النوع الأول المهاجر عن طريق قناة السويس لايتسبب فى هذه التأثيرات السلبية فى بيئتنا المحلية سواء فى البحيرات المرة أو فى البحر الأحمر ، بل ولم يتم تسجيل أى انتشار مكثف له على سواحل البحر المتوسط داخل الحدود المصرية (Ciesm Jellyfish Watch Program 2014) . ومن الممكن تفسير هذه التأثيرات لنفس الكائن فى منطقة وغيابها فى منطقة أخرى (وفقا لل UNEP 2009)إلى تأثيرات البيئة والتلوث والتى تتحكم فى تقبل المكان للكائن المهاجر ، بالإضافة إلى تغير فى سلوك الكائن نفسه ، أيضاً أكدت بعض الأبحاث العلمية أن نظرية البيئة المتأثرة بالتلوث أو الأنشطة الإنسانية الأخرى تتحكم فى قبول وسلوك الكائن المهاجر
