أردوغان يواجه المجهول

أكد خبراء وأساتذة العلوم السياسية والاقتصاد أن فشل أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في حصد الأغلبية المطلقة في الانتخابات التركية سيؤدي إلي الاطاحة بمحاولات أردوغان لتحويل نظام الحكم إلي نظام رئاسي وإعطاء صلاحيات غير محدودة للرئيس في مواجهة البرلمان كما أن رفض الأحزاب الفائزة تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية سيؤدي لصراع سياسي يتبعه عدم قدرة أردوغان علي تغيير الدستور وتمرير العديد من القوانين التي تدعم أطماعه التوسعية وحلم الخلافة الاسلامية المزعومة التي تنفق عليها بسخاء دول ترعي الارهابيين سواء أوروبية أو دول عربية وعدم الاستقرار السياسي سوف يتبعه عدم استقرار اقتصادي وانهيار الاقتصاد التركي المعتمد بشكل كبير علي دول تدعم حزب العدالة والتنمية وتدعم إمبراطورية "الخلافة الاسلامية" وأهم النتائج المترتبة علي فشل حزب أردوغان في حصد الاغلبية المطلقة هي وجود برلمان يحمل معارضة شديدة للحزب الحاكم خاصة الأكراد الذين فازوا بأكثر من 80 مقعداً كما أن عملية تغيير الدستور سوف تواجه عقبات شديدة مع انهيار أحلام أردوغان التوسعية وإقامة الامبراطورية الاسلامية لإحياء الدولة العثمانية البائدة.
يشير الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي أن أحلام أردوغان التوسعية أصبحت في مهب الريح ورغبته في تغيير الدستور لإعطاء صلاحيات واسعة ليس لها حدود لرئيس الجمهورية تحولت لمجرد حلم بعد فوزه بالأكثرية فقط وليس الأغلبية في البرلمان ولا يمكن التشكيك في نتائج الانتخابات بعد أن أجريت في وجود 500 مراقب من الاتحاد الاوروبي ولن يستطيع أردوغان تحقيق أحلامه في الداخل والخارج في ظل وجود معارضة قوية في البرلمان ورفض شديد لأطماعه الخارجية التي تأتي علي حساب الشعب التركي.
ويوضح إكرام بدر الدين أن حزب العدالة والتنمية سيكون مضطراً لعمل صفقات سياسية مع حزب الحركة القومية أو حزب الشعوب الديقراطي حتي يستطيع تمرير العديد من القوانين تحت قبة البرلمان التركي بالاضافة إلي مواجهة المعارضة في الجنوب حيث فاز الأكراد بأكثر من 11% من أصوات الناخبين مما سيغير الخريطة السياسية بالكامل في تركيا وستكون هناك نتائج هامة تنعكس علي علاقات تركيا بدول محورية في الشرق الأوسط منها مصر والسعودية.
تؤكد الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي المصري أن فشل حزب العدالة والتنمية في حصد الاغلبية المطلقة سيؤدي إلي تغيير جذري في سياسته لأن حزب أردوغان سيفشل في تشكيل حكومة من حزب واحد وستكون الحكومة القادمة ائتلافية كما أن أردوغان سيواجه صعوبات في تحقيق طموحاته التوسعية في المنطقة العربية وخاصة حلم الخلافة الاسلامية المزعوم.
وتشير كريمة الحفناوي إلي أن الدول الراعية للإرهاب والتي توفر ملاذاً آمناً لعناصر جماعة الإخوان الارهابية والتي كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لتحقيق طموحاتها الارهابية سوف تعيد حساباتها في دعم أردوغان إذا كانت الحكومة القادمة حكومة ائتلافية وسوف تشهد تركيا في الفترة القادمة صراعاً بين الأحزاب المعارضة لسياسة حزب العدالة والتنمية وفوز حزب أردوغان بنسبة 41.61% دليل علي وجود معارضة قوية في تركيا وأول المشاكل التي سيقابلها أردوغان هي رفض الاحزاب الأخري الانضمام لحزب العدالة والتنمية لتكوين حكومة ائتلافية وأيضا الأكراد في الجنوب وزعيمهم عبدالله أوجلان سيطالبون بحكم ذاتي في إطار دولة ديمقراطية جديدة لا يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان.
يوضح الدكتور إبراهيم عيد طايل أستاذ العلوم السياسية بجامعة عين شمس أن حصول حزب الشعب الجمهوري علي 25% من الأصوات وحصول حزب الحركة القومي علي 16% من الأصوات وحصول حزب الشعوب الديمقراطي علي 11% من أصوات الناخبين سيقضي علي حلم أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا إلي نظام حكم رئاسي وهناك اتجاه قوي للأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان لعدم الانضمام إلي حزب العدالة والتنمية كما أن أردوغان لن يستطيع تغيير الدستور لصالح أطماعه وإعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية حتي لا يواجه أي معارضة من البرلمان التركي.
وأضاف ابراهيم عيد أن دخول أكثر من 70 نائباً للبرلمان من الأكراد يمثل مفاجأة لحزب أردوغان الذي فشل في حصد الأغلبية المطلقة مما يترتب عليه صعوبة تشكيل الحكومة من حزب واحد وأن توجه حزب العدالة والتنمية هو نفس التوجه البغيض للدولة العثمانية التي تريد التوسع علي حساب الدول المجاورة ولن يستطيع أردوغان تحقيق ذلك إلا بقمع الحريات ومواجهة المظاهرات بالبطش والقوة والقبض علي الإعلاميين وأصحاب الرأي ويعود تراجع حزب العدالة والتنمية في حصد الأصوات إلي السياسية الخارجية الفاشلة لتركيا وتحقيق مصالح وطموحات أردوغان علي حساب الشعب التركي وعلاقات تركيا بدول الشرق الأوسط تحت دعوي كاذبة بتأسيس الخلافة الاسلامية ورغم أن ألمانيا تحتضن العديد من العمالة التركية التي تناهض التيار الثوري في مصر وفي تركيا نفسها إلا أن الدول التي تساند تركيا هي أول من سيبتعد عنها بمجرد بدء انهيار حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان والتغيرات السياسية سوف يتبعها تدهور اقتصادي غير مسبوق بسبب عقد صفقات تبادلية للسلع مع الدول التي ترعي الإرهاب والتي تنتظر من أردوغان تحقيق مخططاتها الارهابية وإعادة إحياء الخلافة الاسلامية والامبراطورية العثمانية.
يؤكد الدكتور عادل عبدالعواض الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي المصري أن أي تغيرات سياسية جذرية تنعكس علي الوضع الاقتصادي للدولة وسيؤثر حصول حزب أردوغان الأكثرية وفشله في الحصول علي الأغلبية علي حركة البورصة التركية وسيؤثر ذلك علي الانتاج المحلي وحركة تبادل السلع أما سعر العملة فلا تنعكس عليه التغيرات السياسية بسرعة ولكن سعر صرف العملة قد يتأثر علي المدي البعيد بالمتغيرات الاقتصادية أو انهيار الاقتصاد التركي وتعرضه لأزمات وانتكاسة تؤثر علي سعر الصرف وقيمة العملة التركية.