وثيقة القبائل العربية لمحاربة الإرهاب.. تحول تاريخي وثمرة مجهود كبير

في هذا الحوار الهام يكشف أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال أسرار وملابسات الزيارة التي قام بها وفد التيار الي شمال سيناء والمخاطر التي احاطت بها ونتائجها التي تمثلت أهمها في وثيقة القبائل العربية لمحاربة الإرهاب والبنود التي جاءت بها للمرة الأولي.. ويكشف عن خطوات المرحلة القادمة من دعم سيناء والعريش.. ويتحدث عن اختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل.. ويتطرق إلي ما اطلق عليه مشروع القانون الموحد للانتخابات الذي أعدته مجموعة من الأحزاب.. فإلي نص الحوار.
* في البداية ماذا كان الهدف من زيارة وفد تيار الاستقلال إلي شمال سيناء.. وما هي المخاطر التي أحاطت بهذه الزيارة ونتائجها؟!
** نحن نؤمن في تيار الاستقلال بأن دور الأحزاب لا يقتصر فقط علي الانتخابات والتمثيل البرلماني ولكن المساهمة والمشاركة الفعالة في كل الملفات وحل أزمات الوطن هو ما يعزز من موقفها ودورها لذا قررنا تنظيم زيارة لوفد من تيار الاستقلال يضم عدداً كبيراً من الشخصيات العامة والحزبية الممثلة لكل طوائف المجتمع للتوجه إلي شمال سيناء لدعم القبائل والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الي جانب تكريم كبار العواقل والعائلات بشمال سيناء لدورهم ورفضهم الانسياق وراء الجماعات الإرهابية.. وفي أول رد فعل بعد إعلاننا عن الزيارة تلقينا العديد من التهديدات الإرهابية بل تم قصف مبني المحافظة الذي من المفترض أن نتواجد به قبل 24 ساعة فقط من موعد الزيارة ولكن ذلك لم يؤثر فينا بل زادنا اصراراً علي القيام بالزيارة لفك الحصار عن أهالي سيناء ولأن الإلغاء يظهر ان شمال سيناء أصبحت ولابد متطرفة وكنا بين خيارين القيام بالزيارة أو الإلغاء ولكننا اخترنا الخيار الوطني وقلت لأعضاء الوفد زيارتكم محفوفة بالمخاطر.. وللأمانة تراجع البعض عن الذهاب ولكن الأغلبية انحازت للذهاب الي العريش وضم الوفد 100 شخصية من بينهم الشيخ عيسي الخرافين رئيس اتحاد قبائل سيناء الذي سبق الاعتداء عليه بمحاولةقتله وعاش لمدةعام ونصف في الاسماعيلية.. الرجل صمم علي مصاحبة الوفد وقمنا بالزيارة ولأول مرة يتم فتح كوبري السلام لمرور الوفد بتعليمات من وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء بدلاً من العبور بالمعديات وما يمثله من مخاطر الرصد واعداد الكمائن لاصطيادنا.. وبمجرد ان وصلنا الي العريش وصلتنا أخبار الحادث الإرهابي الذي استهدف القضاة الشهداء ووصلت إلينا معلومات بأننا كنا المستهدفين ولكننا رفضنا قطع الزيارة واستكملنا برنامجنا وقابلنا رؤساء القبائل والمشايخ ولأول مرة خرج المواطنون من رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل للمشاركة في مؤتمر ضد الإرهاب في العريش.. لقد امتلأت القاعة بأكثر من ألف شخص من مشايخ ورجال وشباب وسيدات سيناء وجاءت النتائج مذهلة.. تحول تاريخي.. تفاعل معنا أهالي سيناء وحضر إلي تيار الاستقلال أكثر من 30 شيخاً وممثلاً للقبائل العربية ليوقعوا وثيقة القبائل لمحاربة الإرهاب والتي تضمنت لأول مرة "تشميس" كل فرد يتورط في أي عمليات إرهابية أو عمليات خارجة عن القانون.
والتشميس لمن لا يعلم عادات القبائل يعني اهدار دم هذا الشخص وامتد التشميس الي كل فرد يثبت اعتناقه للفكر الإرهابي أو مساعدة أو إيواء أو عدم الابلاغ عن الإرهابيين الي جانب تشكيل لجان شعبية من شباب القبائل لمواجهة الإرهاب تحت اشراف القوات المسلحة والشرطة والتزام منظمات المجتمع المدني والمجالس العرفية في شمال سيناء بالتعاون مع الأزهر والأوقاف بنشر الوعي الثقافي والديني في شمال سيناء عن طريق القوافل الدعوية والدينية والثقافية.
لذا كنا في غاية السعادة فقد حققت الزيارة أهدافاً رائعة كسرت حاجز الخوف وارسلت رسالة للعالم أجمع ان المصريين لا يخشون الإرهاب وان أهالي سيناء مع الدولة ضد الإرهابيين.
* وما هي الخطوة التالية؟!
** ندعو كل المصريين إلي زيارة شمال سيناء بصفة دورية وسنقوم بفتح مقر ضخم لتيار الاستقلال في عمق مدينة العريش وسنرفع شعار العريش مصيف 2015 وسندعو المصريين لاتخاذ شواطئ العريش وبئر العبد ورفح مصيف هذا العام وذلك لدعم المواطن السيناوي اقتصادياً من جهة ومن جهة أخري الاحساس والشعور بالأمن ونتمني من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ان تحذو حذونا.
* في الوقت الذي كنتم تقومون فيه بهذه الزيارة كانت هناك أحزاب تعلن عن مشروع موحد لقانون الانتخابات فما تعليقكم علي ذلك المشروع وهذا التوجه؟!
** لعل هذه المقارنة هي ما دفعت البعض ليقول أن هناك فارقاً بين أحزاب تخاف علي تراب مصر وتضحي من أجله وتخترق معاقل الإرهاب وتقف علي فوهة الأنفاق التي حفرتها حماس للنيل من مصر وبين أحزاب أخري مشغولة بالشو الإعلامي وبعيدة عن عموم الوطن والمواطن.. وبكل صراحة فإنني أقول ان المشروع الموحد لقانون الانتخابات أقل ما يوصف به هو أنه نوع من أنواع المراهقة السياسية وشو إعلامي أكثر منه كلاماً موضوعياً ومع تقديري لحزب المحافظين الداعي للمبادرة فإنني اتساءل أين هي ال35 حزباً التي اعلنوا عن مشاركتهما في الاجتماعات.. أين الأسماء حتي نستطيع مراجعتها.. ثم بأي شكل يقولون إنهم يمثلون الأغلبية.. الأغلبية كانت كلمتها واضحة في الحوار المجتمعي بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالاكتفاء بتعديلات المحكمةالدستورية العليا علي قوانين الانتخابات.
أنا لا أشكك في نوايا أي عمل حزبي أو سياسي ولكن أخشي انتشار سياسة الشو الإعلامي للتأثير علي المواطن وارباك المشهد السياسي وقلبي مؤمن بأن المواطن المصري الذي شارك في صناعة ثورتين خلال 3 سنوات لن ينجح أحد في خداعه وسيكون هذا المواطن فرس الراهن ضد أي محاولات للعودة للوراء أو تعطيل المسيرة.. وبالتالي فإننا نتمسك بضرورة الانتهاء من تعديلات القوانين كما تم اقرارها من الحكومة حتي نستكمل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي رسمتها الارادة الشعبية في 30 يونيو ولا يمكن لأي حزب أو أحزاب أو سلطة ان تعرقل ما تم الاتفاق عليه في 3 يوليو وعلينا الانتهاء من الانتخابات البرلمانية هذا العام لأن وجود البرلمان أمر مهم جداً ولا يجوز للأحزاب ان تعلق فشلها وعدم اتفاقها علي شماعة الحكومة أو رئيس الجمهورية.. عليها ان تنتقد نفسها في البداية وتسأل لماذا لم تتوافق أو تقدم البديل المناسب.
ومن جهتنا نحن تيار الاستقلال فنحن استثمرنا التأخير في اجراء الانتخابات بسبب أحكام الدستورية العليا لكي نحسن اختيار مرشحينا ونضيف لقوائمنا والمقاعد الفرديةمن يمكنهم حسم المعركة القادمة للبرلمان.
* أخيراً ما رأيكم في اختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل وردود الأفعال المختلفة؟!
** اعتبر اختيار المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل من أهم نتائج ثورة 30 يونيو.. فهو أسد القضاة الذي دافع عن قضاء وقضاة مصر أيام الهجمة الشرسة للإخوان عليهم.. واختيار الزند يشكل قوة للقضاء المصري في مواجهة الهجمة الشرسة الحالية والتطاول علي القضاء وقضاته بالتجريح والتشكيك في الاحكام ومحاولة التدخل الخارجي السافر في أحكام القضاء المصري وفرض الهيمنة الدولية علي قضاة مصر في القضاء التي تهم الرأي العام المحلي والعالمي.. ومن لا يشعر بالارتياح في الأوساط السياسية والحزبية من اختيار المستشار الزند أما لديه علاقات بالإخوان أو له مواقف سابقة ويريد تصفية حسابات نظراً لجسارته ودفاعه الصلب عن القضاء ورغم أننا نحترم الرأي الآخر فإن الأغلبية رحبت وترحب بالزند وزيراً للعدل نعلق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة والعدالة في أوسع صورها.