يقول محمد عز الدين سكرتير جمعية ادندان وقسطل الزراعية ان قريتي قسطل وادندان تقعان علي الحدود المصرية -السودانية عند خط عرض 22 في الجانب الشرقي من بحيرة ناصر وتعتبر قرية ادندان هي آخر قرية نوبية تم تهجيرها في 12/5/1964 وكان عدد سكان قريتي قسطل وادندان أثناء التهجير 980 أسرة. أضاف ان أهالي القريتين بدأوا يعودون إلي المنطقة تدريجياً بالجهود الذاتية في عام 1978 ثم أمر الرئيس الشهيد أنور السادات بإنشاء جمعية زراعية في منطقة قسطل وادندان في عام 1979 وعادت وقتها 300 أسرة نوبية وعاشوا في المنازل التي تم انشاؤها في تلك الفترة والتي تكفلت بانشائها الجمعية الزراعية بالمنطقة. وأشار إلي انه عقب وفاة الرئيس السادات في عام 1981 بدأت يد الإهمال تطول منطقة قسطل وادندان. وظهرت المماطلة في إصلاح العبارات النهرية التي تربط بين مدينة أبوسمبل السياحية في غرب بحيرة ناصر وبين سكان قسطل وادندان شرق البحيرة حتي اختفت ملامح الحياة في المنطقة تدريجياً وهجر الأهالي البيوت بسبب انعدام المرافق والخدمات حتي أصبح سكان المنطقة في الوقت الحالي أقل من 12 أسرة فقط. موضحاً انه كانت هناك 22 جمعية زراعية علي ضفاف بحيرة ناصر حتي صدور قرار من وزير الزراعة وقتها الدكتور يوسف والي بحل جميع هذه الجمعيات في نهاية التسعينيات إلي ان تم تأسيس جمعية ادندان وقسطل في عام 2008 والتي تعمل في مجال الزراعات الشاطئية علي بحيرة ناصر. اضاف محمد عز الدين ان منطقة قسطل وادندان يوجد فيها مشروع زراعي كبير علي مساحة 5 آلاف فدان من أجود الأراضي وتم توصيل البنية الأساسية بالكامل بتكلفة 90 مليون ولكن المشروع لم يكتمل لأن المسئولين عنه لم يقوموا بإنشاء محطات الرفع. لهذا المشروع أصبح مثل الجسد الكامل ولكن بدون رأس. ومازال هذا المشروع متعثراً حتي الآن نظراً لارتفاع تكلفة انشاء محطات الرفع الخاصة به. أوضح ان المشكلات التي تواجه أعضاء الجمعية الزراعية حالياً هو ان الأمن لا يرغب في ان يبدأ الأهالي في أعمال الزراعة المستديمة في منطقة قسطل حالياً باعتبارها منطقة حدودية والدخول والخروج منها يتم من خلال تصاريح مؤقتة. ولكن هناك بوادر للأمل بأن توافق السلطات المختصة في حل هذه الأزمة قريباً. أضاف أحمد عبدالنور نائب ثان لرئيس الاتحاد النوبي بأسوان ان الأنظار بدأت تتجه إلي منطقة قسطل وادندان الحدودية مجدداً عقب انشاء منفذ قسطل بين مصر والسودان لذلك حاولت مجموعة من شباب قريتي قسطل وادندان ان ينتقلوا إلي هذه المنطقة في العام الماضي بحثاً عن لقمة العيش والاستقرار ولكنهم اصطدموا بالسلطات التي رفضت اعطاءهم تصريحاً بالمرور والبقاء لفترة طويلة في المنطقة وعرضت عليهم تصريح زيارة لمدة 3 أيام فقط. موضحاً ان معظم أبناء النوبة لديهم حنين جارف إلي أرض الأجداد بعد ان سمعوا قصصا وحكايات عديدة حول بلاد النوبة القديمة التي يطلقون عليها اسم الفردوس الأرضي المفقود. لدرجة ان بعض الموظفين والمدرسين من أبناء قسطل وادندان قاموا بنقل محل عملهم من مركز نصر النوبة إلي مدينة أبوسمبل تمهيداً للانتقال والعمل في منطقة قسطل وادندان عقب صدور القرارات اللازمة لذلك خاصة أنهم أقدر الناس علي العيش في هذه المنطقة النائية ولديهم القدرة علي التغلب علي مصاعب الحياة والأخطار الموجودة في المنطقة مثل انتشار العقارب والثعابين. ومن جانبه أكد هاني يوسف منسق الاتحاد النوبي بأسوان ان سكان قريتي قسطل وادندان علي الحدود المصرية - السودانية شأنهم شأن جميع النوبيين ضحوا من أجل الشعب المصري وتركوا منازلهم واراضيهم من أجل بناء السد العالي في الستينيات من القرن الماضي وانتقلوا للعيش في قري مركز نصر النوبة شمال مدينة أسوان. قال ان جميع السكان في القري والمناطق الحدودية مثل رفح والسلوم وغيرهما ظلوا متواجدين في مناطقهم واستفادوا من المنافذ البرية التي تم افتتاحها هناك وأصبحت مصدراً للدخل وكسب الرزق لهم. وذلك بخلاف سكان أهالي قريتي قسطل وادندان الذين تم تهجيرهم ولا يستطيعون العودة حالياً علي الرغم من افتتاح منفذ قسطل - اشكيت بين مصر والسودان رسمياً مؤخراً بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وذلك بسبب عدم موافقة السلطات الأمنية علي العودة لهذه المناطق التي تعتبر مناطق عسكرية يحظر فيها تواجد السكان إلا بتصاريح محددة. يتساءل هاني يوسف هل هذا هو جزاء النوبيين الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مصر وتركوا أراضيهم وبيوتهم من أجل بناء السد وفي النهاية يحظر عليهم العودة مجدداً إلي مناطقهم الأصلية علي الرغم من افتتاح منفذ بري جديد يوفر العديد من فرص العمل؟ وذلك علي الرغم من ان الدستور المصري يقر في احدي مواده بعودة النوبيين إلي بلادهم القديمة. يؤكد هاني يوسف ان عودة سكان قريتي قسطل وادندان إلي مناطقهم الأصلية يعتبر الاختبار والمحك الرئيسي الذي يعكس جدية الدولة في إعادة النوبيين إلي بلادهم القديمة من عدمه. خاصة وأن بعض الجمعيات الزراعية بقرية قسطل وادندان حصلت علي موافقة من وزارة الزراعة لاستصلاح 500 فدان علي الحدود المصرية -السودانية ولكن ترفض السلطات المختصة دخول العمالة أو المعدات الزراعية إلي هذه المنطقة الحدودية مما يعطي حالة من انعدام الثقة بين النوبيين والدولة.