تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.. تخصيص‏32‏ ألف فدان بمنطقة وادي الأمل لأهالي النوبة

ي أول تفعيل لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بشأن معاونة الجمعيات الزراعية لأهالي النوبة لتنمية استصلاح منطقة جنوب السد العالي‏. قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تخصيص18 ألف فدان للزراعة للجمعيات التعاونية الزراعية المشهرة لصالح أعضاء هذه الجمعيات وذلك للقري النوبية التي ليس لها ظهير صحراوي وتحتاج لأراض للتوسع الزراعي بالإضافة إلي5331 فدانا تعويضا للمغتربين النوبيين الذين تم تسكينهم في كركر بما يمثل مجموع23.331 ألف فدان وذلك في منطقة وادي الأمل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي إسماعيل مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة مع عدد من أهالي النوبة وممثلي الجمعيات في الاحتفال باشهار جمعية قسطل وأدندان الزراعية بالنوبة القديمة شرق بحيرة ناصر بحضور جمال عبداللطيف رئيس الجمعية والسكرتير العام محمد عز الدين بمشاركة السيد فوزي صالح رئيس المجلس الاستشاري للجمعيات النوبية.
وقال الدكتور علي إسماعيل إنه يوجد بمنطقة شرق بحيرة ناصر في قسطل وأدندان نحو500 فدان يتم الري فيها من خلال3 آبار, بالإضافة إلي100 فدان في أبوسمبل, مشيرا إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتلبية مطالب أهالي النوبة ستقوم خلال الأيام القادمة بزيارة مناطق الاستصلاح في أبوسمبل وأدندان لوضع التصورات بشأنها علي أرض الواقع وبحثها ووضع الحلول المناسبة.
وأكد أن ما يتم من إنشاء الجمعيات الزراعية يعد خطوة فعلية في تحقيق بعض مطالب الأهالي من ناحية وفي تنمية منطقة جنوب الوادي من ناحية أخري, موضحا أن التنمية دائما ما تبدأ من الأطراف من خلال توفير الدولة للبنية الأساسية ومشاركة أصحاب المكان في تنميتها والاستفادة بعائد التنمية, لافتا إلي أن منطقة جنوب الوادي من كوم أمبو حتي الجزء الجنوبي عند مشروع توشكي تمثل مستقبل مصر في التنمية.
وأشار جمال عبداللطيف رئيس جمعية قسطل وأدندان الزراعية إلي ضرورة التزام كل قرية من عدد القري البالغ44 قرية بالخريطة المساحية( خريطة شوقي المتيني) المشيرة إلي إنشاء الجمعيات علي ضفاف البحيرة من أدندان إلي الشلال كل قرية بمسمياتها مثل ما كان في بلاد النوبة القديمة مع مراعاة القري التي ليس لها ظهير صحراوي والتي خصصت لها أراض بوادي الأمل.
وأكد الدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب السابق عن النوبة أن جموع النوبيين داخل مصر وخارجها يؤكدون ضرورة وحتمية إصدار قرارين سياديين: الأول هو إقرار حق إعادة توطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر بمسميات قراهم القديمة.