واقعة جديدة لإهدار المال العام بالإسكندرية وفي مخالفة صريحة للقانون وافق المجلس التنفيذي برئاسة "هاني المسيري" علي تخصيص "ألف متر" علي الكورنيش ليصبح موقفاً للسيارات الخاصة بنادي أثرياء الإسكندرية وهو نادي السيارات بالإيجار "الاسمي".. الموافقة تمت برعاية محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة "حسين الأرناؤطي" الذي يطالب "المسيري" بالمد له في أعقاب خروجه للمعاش خلال الأسابيع القادمة. حصلت "المساء" علي تسجيل بالصوت والصورة للمجلس التنفيذي والذي يوضح الرفض التام من جانب "فوزي المراسي" - رئيس حي المنتزه أول - لإهدار المال العام بمجاملة "نادي السيارات" أحد نوادي الأثرياء الذي يضم في عضويته رجال الأعمال والوزراء وأصحاب النفوذ بمنحه "ألف متر" علي الكورنيش بالإيجار "الاسمي" أو الرمزي وتعد موافقة المجلس التنفيذي ليست بالأغلبية ولكن بقرار من "المسيري" بتخصيص الأرض للنادي أحد الأسباب التي دفعت رئيس الحي للاستقالة بسبب إهدار المال العام بصورة فاضحة كما كشفت التسجيلات تصدي الدكتور "محمد عمار" المستشار القانوني للتخصيص لمخالفته القانون وهو ما يرجح استبعاده من المحافظة قريباً لتصديه "لملفات الفساد" ومجاملات رجال الأعمال والصفوة بالثغر. ترجع وقائع القضية إلي قيام نادي السيارات بالحصول علي موافقة من اللواء "محمد عبدالسلام المحجوب" محافظ الإسكندرية الأسبق لضم مساحة "ألف متر" لنادي السيارات علي الكورنيش مباشرة إلا أن القرار لم يعرض علي الجهاز التنفيذي أو المجلس المحلي للمحافظة منذ عام "2002" وبالتالي يعتبر غير قانوني. ليعود من جديد نادي السيارات بعد قيام ثورة "يونيو" للمطالبة بالحصول علي "ألف متر" علي الكورنيش بجوار "بئر مسعود" بحجة أنها موقف خاص لأعضاء النادي وكشف "فوزي المراسي" أن نادي السيارات مديون للمحافظة منذ عام 98 لعدم سداد المستحقات عليه بما يقرب من "63 ألف جنيه" وبالتالي لا يجوز منحه أرض بالإيجار الاسمي بالإضافة إلي أن بئر مسعود محمية طبيعية يمكن استخدام الأرض المجاورة له كمنطقة سياحية تستفيد منها المحافظة إلا أن الكارثة كانت بإجابة "محمود حجازي" رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن البلطجية يسيطرون علي الأرض وأنه لا يمكن حمايتها!! بينما عارض المستشار القانوني للمحافظة منح نادي السيارات الأرض رغم قدرة المحافظة علي تحويل الأرض التي تم ردمها علي نفقة الدولة لاستغلالها في مشروع سياحي أو موقف للسيارات تابع لإدارة المواقف وتدر مليون جنيه علي الأقل للمحافظة سنوياً بدلاً من عشرة جنيهات! كشف المستشار القانوني أن الجهاز التنفيذي رفض منح أراضي بالإيجار الاسمي لشركات حكومية وهي شركة المياه والكهرباء وأجر لهم بالقيمة الفعلية للأرض بينما يمنحها بصورة شبه مجانية لنادي الأثرياء في ظل ما تعانيه الدولة من حالة اقتصادية صعبة وعدم تقديم نادي السيارات أي خدمة مجتمعية فاعلة بالإسكندرية. أوضح المستشار القانوني أن مجلس الدولة سبق وأن طالب بمساحة مماثلة علي الكورنيش عام "2012" فتم تأجيرها له بالقيمة الفعلية ويدفع ما يقرب من مليون جنيه سنوياً للمحافظة والأولي أن يعامل نادي السيارات بالمثل حتي لا يتم اتهام المحافظة بالمحاباة.. والغريب أن إحدي العاملات بالشئون القانونية بالمحافظة طلبت إما أن يتم طرح الأرض في مناقصة علنية أو في حالة الأمر المباشر يتم طرح ثلاثة عروض لدراستها حتي لا نخسر قيمة الأرض إلا أن "المسيري" ضرب برأيها عرض الحائط مؤكداً أن المحافظة ليس دورها إقامة مشروعات لأنها فشلت في إدارة المشروعات!! وعاد المشاركون بالمجلس بالتحذير من أن النادي سيضم الأرض له مع طول المدة ولن تتمكن المحافظة من الحصول عليها مجدداً لتصبح أرضه مدي الحياة فضرب المسيري أيضاً بالتحذيرات عرض الحائط. الأغرب هو ما حصلت عليه "المساء" من أوراق رسمية تفيد بصدور قرار من وزير التنمية المحلية برقم صادر 836 لعام 2013 بضرورة موافقة مجلس الوزراء علي قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام مع إرسال محضر رسمي بمعاينة موقع الأرض والغرض المطلوب من التخصيص والجهة المالكة للأرض وتحديد المدة الزمنية التي سيتم منح الأرض فيها بخلاف التكلفة التقديرية وغيرها من الشروط التي تمنع الجهاز التنفيذي من تخصيص أراضي نظراً لعدم وجود مجلس محلي يعرض عليه القرار وبالتالي لابد من موافقة مجلس الوزراء.. أما الأغرب فهو قرار السكرتير العام "حسين الأرناؤطي" الصادر في 15/1/2015 برقم صادر 3/65 بأن المجلس المحلي للمحافظة هو المختص بالتصرف في أموال المحافظة الثابتة وذلك بناء علي قرار من وزارة التنمية المحلية وبذلك يكون "هاني المسيري" قد قرر مخالفة القانون ومجاملة نادي الأثرياء المدين للمحافظة وحجب الكورنيش عن المواطنين ومنعهم من الاستمتاع بمنطقة سياحية أثرية هي المتنزه الباقي لهم بالمحافظة بعد استيلاء الأندية والكافيتريات علي الكورنيش بأكمله.