أرض الأكاديمية البحرية تثير غضب الشارع البورسعيدي

حالة من الغضب تسيطر علي بورسعيد بسبب قرار المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ مجدي نصر الدين بتخصيص الاراضي لبعض المشروعات والكيانات الربحية وطالب الأهالي بارجاء كل مايتعلق ببند تخصيص الاراضي لحين الانتهاء من انتخاب او تعيين المجالس المحلية الجديدة الممثلة الشرعية الوحيدة لمواطني المدينة.
واستحوذ قرار المجلس بتخصيص الاراضي المطلوبة لاقامة الفرع الجديد للاكاديمية البحرية بمدينة بورفؤاد(12 فدان) مقابل ايجار اسمي قيمته جنيه واحد للمتر علي اهتمام النخبة والعامة من اهالي بورسعيد بعدما وضح انحياز اعضاء المجلس لرغبة المحافظ بموافقتهم دون ادني تحفظ علي تخصيص الارض للاكاديمية مقابل سعر متواضع لا يمت لواقع أسعار بورفؤاد وبورسعيد بأدني صلة.
وفي جوله ل الأهرام المسائي بالشارع البورسعيدي لاستطلاع علي آراء الأهالي بشأن اهدار اراضي المدينة, أكد احمد أبو حشيش( محام) أن المستندات كشفت كذب الادعاءات المتعلقة بشأن تخصيص أرض الأكاديمية بمعرفة المحافظ السابق اللواء سماح قنديل حيث تبين ان قرار المجلس التنفيذي صدر يوم3 مارس الماضي وعقب تعيين المحافظ الحالي اللواء مجدي نصر الدين باسبوع واحد فقط.
هذا في الشكل مع الوضع في الحسبان أن المحافظ الحالي كانقد شغل منصب مدير العلاقات العامه بالاكاديمية البحرية قبل تعيينه محافظا مباشرة وهو ماكان يستدعي ابتعاده عن طرح موضوع التخصيص للاكاديمية علي المجلس التنفيذي لحسم الامر, اما في الموضوع فمن المؤكد ان الاكاديمية البحرية التابعة لجامعة الدول العربية هي اخر الهيئات والمنظمات العامة التي يمكن التخصيص لها بايجار اسمي فالاكاديمية مؤسسة تعليمية ربحية تقبل الطلبة مقابل مالايقل عن50 ألف جنيه للطالب الواحد في التيرم الواحد ويضاعف المبلغ بالعملات الأجنبية للطلبة العرب والأفارقه فهل يجري التفريط في ارض تتجاوز قيمتها مليار جنيه من اجل مؤسسه تستهدف الربح مثل الاكاديميه؟ قال أبوحشيش الموضوع بالكامل مريب ولاعلاقه له بالصالح العام لبورسعيد علي الاطلاق ولابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء لايقاف هذا التخصيص فورا حفاظا علي حق اهالي بورسعيد في ارضهم النادره اصلا. ويتساءل محمد هلالي مدير المكتب الفني السابق لمحافظة بورسعيد: هل المساحات التي تشغلها الاكاديمية في الاسكندرية قد تم تخصيصها لها بالايجار الاسمي ووافق علي ذلك المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الاسكندرية ومجلسها التنفيذي وبالتالي تمت المعاملة بالمثل في بورسعيد وقال اذا كانت الاجابة بنعم فلا تثريب علي محافظ بورسعيد فيما اتخذه بتخصيص ارض بورسعيد رغم اختلاف الظروف بين بورسعيد التي تعاني ندرة الاراضي والاسكندرية التي لا تعاني من ذلك. اما اذا كانت ارض الاسكندرية قد تم تخصيصها بقيمة ايجارية حددها المجلس الشعبي المحلي ووافق عليها المجلس التنفيذي فهنا تكمن المشكلة ويجب تصحيح الوضع باحتساب قيمة الارض بالايجار الفعلي المماثل في الاماكن الاخري ببورسعيد.
ليس هذا فقط ولكن عندها يكون من حق أهل بورسعيد المطالبة باقالة قيادات المحافظة لعدم الحرص علي المال العام.
ومن جانبه أكد المهندس اسامه انور السكرتير العام المساعد للمحافظه ان ماصدر عن المجلس التنفيذي في تلك القضيه مجرد توصية جري رفعها لمجلس الوزراء لاعمال شئونه باعتباره الجهة المنوط بها تخصيص الاراضي التي يتطلب تخصيصها تحديد المعامله المالية, مشيرا إلي أن مجلس الوزراء هنا يحل بديلا عن المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات ومن بينها بورسعيد. وأضاف أنور أنه لم يصدر قرار نهائيا بتخصيص الارض للاكاديمية البحرية( فرع بورسعيد) مقابل ايجار اسمي من جانب المجلس التنفيذي بالمحافظة في اي من اجتماعاته الأخيره, وبالنسبه لملف الموضوع بالكامل, قال أنور, إن المحافظة انتهت من ارساله لرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ولم يرد إلينا رد حتي الان.