قال المستشار سامح سيد ثابت رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة ان دورنا اقتصر علي الادعاء مدنياً بطلب تعويض للدولة المصرية بمبلغ مليار جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت في قضية اقتحام السجون نظراً لما تكبدته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون من مبالغ طائلة لم يتم حصرها بعد نتيجة لما حدث من دمار وتخريب وسرقة وقتل بعض رجال الشرطة في السجون المصرية وسرقة محتوياتها. وبالنسبة لقضية التخابر لم ندع مدنياً فيها لأنه لا يجوز الادعاء مدنياً لعدم وجود أضرار مادية مباشرة أصابت الدولة المصرية طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من عدم جواز الادعاء مدنياً بالنسبة للشخص المعنوي فيما يصيبه من اضرار معنوية. وفي حالة صدور الحكم بجلسة 2 يونيو القادم سننتظر صدور الحكم بالنسبة للدعوي المدنية الخاصة بقضية اقتحام السجون وسنقرر بعدها أما الطعن من عدمه طبقاً لمنظومة الحكم بالجلسة القادمة.
