عروس البحر .. تطلب النجدة

"مافيا المقاولات".. تغتال التراث المعماري

فتحت واقعة هدم قصر عبود باشا بالإسكندرية قضية هدم القصور التراثية ولعبة إخراجها من ملف التراث بواسطة مجموعة من المحترفين تحت سمع وبصر الأحياء لتفقد الإسكندرية تراثها المعماري المميز حيث يبلغ عدد المباني التراثية المحصورة بالإسكندرية 1135 هدم منهم 40 بعد إخراجهم من مجلد التراث بلعبة من المقاولين علي ثغرة قانونية تمكنهم من التحايل لهدم المباني التراثية بطرق مشروعة.
يقول محمد أبوالخير عضو لجنة حماية التراث بالإسكندرية: نحن أمام كارثة حقيقية تهدد باندثار تراث الإسكندرية المعماري لما تشهده من مذبحة قانونية مشيرا إلي أن هناك ثغرة في القانون رقم 144 لسنة 2006 المختص بحماية المباني التراثية وتستند لجان الحصر لإدراج العقارات التراثية بالإسكندرية إلي اللائحة التنفيذية للقانون التي تؤكد علي توافر شرط واحد من خمسة شروط لإدراج العقار للمباني التراثية ولكن ثغرة القانون جاءت عندما قام المشرع بعطف المادة علي التالية لها فأصبح لابد من توافر شرطين من الخمسة وليس شرطا واحدا وهو ما يتسبب في السماح لملك العقارات رفع دعاوي قضائية مضمونة قانونا بهدم العقار مشيرا إلي 40 عقارا تم هدمهم بالفعل وتحولوا لكتل خرسانية بالإضافة إلي نظر المحكمة حاليا لنحو 92 عقارًا تراثيًا ينتظرون الهدم مؤكدا علي أن مجلد التراث المعماري الذي أعد عام 2008 شمل ما يقرب من 1135 عقار تراثي بالإسكندرية وإذا لم يتم تدارك الثغرة القانونية وتعديلها سوف تسفر عن انهيار التراث المعماري.
أضاف أبو الخير أن هناك طرقا وأساليب كثيرة لخروج المباني التراثية من مجلد التراث بطرق غير قانونية ومنها اللعب في أساسات المباني علي المدي الطويل وذلك لانهيار العقار بعد عامين أو ثلاثة من خلال قيام مجموعة من العمال بإزالة النقوش الجمالية التي توجد عليه علي فترات متباعدة وإزالة النوافذ والأبواب منه حتي يظهر المبني مهملا بالإضافة إلي تعمد كسر مواسير المياه اسفل المباني لتآكل الأساسات الخاصة بالمبني ومع مرور الوقت وتصدع المبني بالكامل يقوم مالك المبني بعمل تظلم لجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة لمعاينة المبني ويحصل علي قرار الهدم من الأحياء التي قال إن موظفيها يتواطئون مع ملاك العقار للحصول علي رخصة هدم.
أضاف أن أكبر مثال علي تلك الوقائع كان مبني أجيون الذي كان يعتبر من أهم المباني المعاصرة والفريدة في العالم كله لأنه كان أول مبني يتم فيه استخدام الخرسانة من الخارج وطالب بتحرك المسئولين تجاه هذه القضية لإنقاذ تراث الإسكندرية المعماري من الاندثار.
د.شريف فرج الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية قال إن المذبحة التي تحدث للمباني الأثرية أصبحت بقوة القانون من خلال التحايل الذي يجري لتعارض المادة الثانية من قانون حماية المباني التراثية بالمادة الثانية من الصيغة التنفيذية للقانون وفي نفس الوقت تختفي جميع الأجهزة الرقابية سواء الأحياء أو المحافظة عن أداء دورها في ظل غياب المتخصصين عن الساحة مشيرا إلي أن أثر هذه الأزمة سوف يعاني منه الأجيال القادمة بعد اندثار التراث المعماري للإسكندرية موضحا أن الإسكندرية كانت تتميز بتراثها المعماري الفريد علي مستوي العالم وذلك لكثرة الجنسيات والثقافات من اليونان والإيطاليين والإنجليز الذين عاشوا بها لسنوات طويلة مؤكدا علي أن هذه الثروة التراثية إذا استخدمت الاستخدام الأمثل سوف تصبح موردا هاما للدخل القومي المصري من خلال تحويل المباني التراثية إلي فنادق أو مراكز ثقافية لافتا بأن هناك العديد من الدول التي تعتمد السياحة بها علي المباني التراثية مشيرا إلي منح الضبطية القضائية لرؤساء الأحياء تعتبر خطوة جيدة لضبط العمل بها ولكنها تعتبر سلاحا ذا حدين بكونها تتوقف علي ضمائر المسئولين وهل هم مؤمنون فعلا بتطبيق القانون وترسيخه من عدمه.
د.محمد عوض رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية قال: إننا أمام جرائم مكتملة الأركان في حق الأجيال القادمة بعد المذبحة التي تشهدها حاليا المباني التراثية بالإسكندرية واصفا ذلك بأنه كارثة تهدد الشكل والتراث المعماري للإسكندرية ليتحول بعدها كورنيش الإسكندرية إلي غابة اسمنتية ولابد من وجود رادع وتحرك قانوني حاسم وسريع لحماية قصور الإسكندرية من مافيا المقاولات مشيرا إلي أنه قام بإنذار محافظ الإسكندرية لقيام مجموعة من العمال الذين شرعوا في هدم فيلا عبود بشكل عمدي ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم ثم فوجئنا بقرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يفيد بعدم جدوي الترميم في القصر الأثري علي الرغم من أنه لا يوجد أثر لا يمكن ترميمه فما بالكم بالقصور.