التكلفة عالية.. لكنها مصدر للدخل ولا تحتاج للصيانة

بعد تسليط الضوء علي أهمية مصادر الطاقة المتجددة والبديلة لمستقبل اقتصادي أفضل. بزغ نجم الطاقة الشمسية التي ستجعل من أسطح المنازل والعقارات مصدراً ثميناً لانتاج الطاقة بجودة عالية وتكلفة مقبولة. مقارنة بتكلفة صيانتها التي تساوي صفراً. وقد بدأت بعض شركات المقاولات الخاصة والمباني الحكومية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. لتلبية احتياجاتها. وتصريف الفائض إلي شركة توزيع الكهرباء بأسعار مجزية تعادل قيمة تكلفة الخلايا الشمسية في غضون 5 سنوات أو أقل. وتوفير بديل للمولدات التي تعتمد علي السولار والغاز الملوث للبيئة. مما فتح الباب أمام إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. كبزنس جديد. وارسال مندوبيها لحث أصحاب العقارات علي إنشاء محطات الخلايا الشمسية. وتقديم دراسة جدوي بالتكلفة النهائية وكمية الطاقة المتولدة.
يقول المهندس أحمد سمير المسئول عن تنفيذ الفكرة في أول عقار بحي المنتزه لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. بأن تكلفة استخدام الخلايا الشمسية مازالت مرتفعة بعض الشيء ولكن مقارنة بتكلفة الصيانة التي تحتاجها فهي مقبولة إلي حد ما لأن تكلفة الصيانة تساوي صفراً. لا سيما وانها لا تحتاج سوي مسح المرايا من الأتربة والعوامل الجوية.
وأوضح "سمير" ان الخلايا المثبتة فوق أسطح العقارات عبارة عن ألواح زجاجية لخلايا شمسية تقوم بتخزين الطاقة الشمسية داخل بطاريات موصلة بأجهزة لتحويلها إلي طاقة كهربية ويتم استخدامها في حالة انقطاع التيار عن العقار.. موضحاً ان مثل هذه الطاقة تساهم في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بتشغيل خدمات العقار الرئيسية مثل: رفع المياه والمصعد وإضاءة السلم" لمدة تتراوح من 4 إلي 6 ساعات وهي المدة التي تحتاجها البطاريات الشمسية للشحن مؤكداً ان مرحلة الاعتماد علي الطاقة الشمسية كلياً في الوقت الحالي ليست ممكنة ولكن يمكن أن يتم ذلك مستقبلاً. وعلي مراحل بحيث يتم تشغيل غرفة معيشة بالكامل بها جهاز تكييف وتليفزيون وجهاز كمبيوتر.
وأشار المهندس سمير إلي ان شركة الكهرباء تقوم بتركيب ثلاثة عدادات علي شبكة الطاقة الشمسية يقوم أولها بحساب قيمة الكهرباء الداخلة للعقار من الشركة والآخر لحساب قيمة الكهرباء المتولدة من الشبكة والبالغة 1050 كيلو وات في الشهر والعداد الأخير يحسب قيمة فرق الاستهلاك والذي يتم تحويل رصيده إلي شبكة الكهرباء ويتم خصم حسابها من قيمة الاستهلاك.
وقال المهندس المسئول: ان تكلفة الخلايا الكهربية فوق العقار وصلت إلي 450 ألف جنيه يتحملها صاحب العقار ومع مرور الوقت تصبح التكلفة أقل.
وطالب سمير بتعميم الفكرة بعد نجاحها علي مستوي عقارات الإسكندرية علي أن يلزم الحي مالك كل عقار بتركيب محطة طاقة شمسية عند استخراج التراخيص.
أكد الدكتور عصام خميس رئيس مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب ان التفكير في الطاقة البديلة بوجه عام والطاقة الشمسية علي وجه الخصوص تأخر كثيراً وكان لابد أن نستغل حالة المناخ التي تمنح مصر شمساً ساطعة طوال العام مقارنة بدولة ألمانيا الرائدة في هذا المجال. وتابع ان الدولة بدأت مؤخراً بتصحيح المسار واتجهت للطاقة الشمسية وشرعت قانوناً خاصاً بالطاقة المتجددة. وكشف عن ان مدينة الأبحاث العلمية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء محطة شمسية بحثية علي مساحة 12 فداناً بصحراء برج العرب غرب الإسكندرية بمواصفات عالمية.
وأكد خميس انه لابد من استخدام خامات ذات جودة عالية في إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستفادة القصوي من التشغيل والتحرر من البيروقراطية وقيام البنوك بتقديم تسهيلات وقروض للتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وقال المهندس أحمد بكر رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية: ان التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية سوف يساهم في زيادة ناتج الطاقة الكهربية بما يوازي حوالي 15% مما يخفف الحمل علي الشبكة الكهربية في المحافظة.