كشفت إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بقنا 21 مصنعاً لإنتاج المخلل والمياه المعدنية والعصائر والمربات والمعسل والألبان وملح السياحات خلال أقل من 4 شهور وجميعها غير مرخصة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد انتشار المصانع التي يطلق عليها "مصانع بير السلم" في ظاهرة جديدة علي المجتمع القنائي لم تعرف إلا خلال السنوات الأخيرة بعد ان اقتصرت سابقاً علي مصانع الحلوي في الموالد. الأكثر غرابة انها تضع علي عبواتها العلامات التجارية لكبري الشركات المصرية ولكن بأسعار رخيصة لا تصل لربع سعرها الحقيقي مما يجعل الإقبال عليها كبيراً خاصة في القري والنجوع والأحياء الشعبية مما ينذر بكارثة صحية في المحافظة. يقول محمود عيسي "تاجر" انه قبل ثورة 25 يناير لم تكن محافظة قنا تعرف شيئاً عن مصانع بير السلم إلا مصانع حلوي المولد التي تظهر في أوقات محددة مرتبطة بالمولد النبوي الشريف ومولد سيدي عبدالرحيم القنائي والموالد التي تقام في القري والنجوع وكثير منها كان يلتزم بالمعايير الصحية إلا انه خلال السنوات الأربع الأخيرة ظهرت منتجات رخيصة الثمن تحمل العلامات التجارية لشركات شهيرة خاصة في مجال المنتجات الغذائية مثل اللحوم المصنعة والعصائر والمربات والمياه الغازية والمعدنية والشيبسي ومنتجات الألبان والمثلجات وتلقي إقبالاً كبيراً من الأطفال والكبار خاصة في القري والنجوع الفقيرة نظراً لانخفاض ثمنها مقارنة بالمنتجات الأصلية وتسببت في ظهور حالات مرضية بين الأطفال مثل السعال والأمراض الجلدية. أضاف أحمد البشلاوي أمين حزب مصر المستقبل بقنا انه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار أعداد كبيرة من الصبية والشباب في شوارع المدن والقري ومحطات القطارات حيث يقومون بالبحث في مخلفات المنازل والمحلات التجارية لجمع زجاجات المياه المعدنية والعصائر وبيعها لمصانع بير السلم التي تقوم بإعادة تعبئتها وبيعها علي انها من إنتاج شركات تجارية معروفة وبأسعار أقل كثيراً. يشير حمام علي عمر عضو حزب الوفد إلي سهولة هروب أصحاب هذه المصانع من الأجهزة الرقابية حيث يقيمون الورش في أماكن نائية فإما ان تكون في المناطق الصحراوية المتاخمة للقري أو في منازل مهجورة بالاضافة إلي قيامهم بتغيير هذه الأماكن كل فترة حيث ان أدوات التصنيع بدائية وبسيطة ويسهل نقلها من مكان لآخر وبتكلفة قليلة ويساعدهم علي ذلك الأرباح الخيالية التي يحصلون عليها بأق مجهود. طالب بتشكيل لجان تجمع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والمباحث العامة للتحري عن أماكن تصنيع أي منتجات مجهولة المصدر والقيام بحملات مشتركة لضبطها نظراً لخطورتها علي الصحة العامة خاصة للأطفال. قال عدلي عبدالجبار أبوتمام "تاجر من قفط" ان من أهم أسباب انتشار هذه المصانع بكثافة خلال السنوات الأخيرة هو تفشي البطالة بين الشباب وقيام كثير من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بإنشاء تلك المصانع بدون ترخيص لعدم قدرتهم علي تنفيذ متطلبات الترخيص وتكاليفه المالية من تأمينات وضرائب وغيرها. طالب بتشجيع أصحاب هذه المصانع علي توفيق أوضاعهم ومنحهم تراخيص أو توفير مساحات من الاراضي لهم في المناطق الصناعية وتقديم الدعم المالي لهم من خلال قروض ميسرة لشراء المعدات والأدوات الحديثة اللازمة للإنتاج وفي هذه الحالة سيصبحون تحت الرقابة ويمثلون اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. أكد أحمد عبدالعليم وكيل وزارة التموين بالمحافظة انه تم خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتي نهاية ابريل ضبط 21 مصنعاً غير مرخص منها 3 مصانع لإنتاج المعسل و4 مصانع لإنتاج العصائر والمربات و10 مصانع لإنتاج المخللات ومصنعين لمنتجات الألبان ومصنع للمياه المعدنية ومصنع لملح السياحات وشملت المضبوطات 22 ألف زجاجة مياه معدنية و30 ألف عبوة عصائر ومربات و2 طن مخللات و20 طن ملح سياحات وجميعها ثبت انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعضها كانت تفوح منه رائحة كريهة وتسبب الأمراض. أضاف ان هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومباحث التموين لضبط المنتجات مجهولة المصدر في المحلات التجارية واجراء تحريات حول أماكن إنتاجها وضبطها وإغلاقها فوراً.