الحيتان استولوا علي أراضي" الغلابة" بالمعمورة

تتعرض الإسكندرية إلي عمليات نهب منظمة من خلال "مافيا الأراضي" بمساعدة ومباركة مسئولين تابعين للنظام السابق وذلك بتكوين شركات استثمارية تعمل في سوق العقارات واغتصاب الأراضي من ملاكها والبناء عليها مستغلين نفوذهم ومناصبهم للاحتماء خلفها بمساعدة الموظفين أصحاب النفوس الضعيفة أو المغلوب منهم علي أمره من سلطة وسطو هؤلاء المسئولين التي مازالت لهم اليد العليا حتي الآن برغم نجاح ثورة 25 يناير وكشف العديد من قضايا الفساد ومحاسبة رموزه إلا أنها اختصت بالصف الأول من رموز الفساد ولم تتطرق للصفوف الأخري لكشف تورطهم في قضايا الفساد.
حيث استغلوا نفوذهم في الاستيلاء علي الأراضي والبناء عليها للتربح منها بمبالغ طائلة دون دفع المقابل ودون وجه حق أو سند ملكية أو حيازة. تلقت "المساء" إحدي الشكاوي من ورثة محمود علي مراد تطالب بالكشف عن عمليات النصب وتورط كبار الشخصيات بالدولة وتشريد العديد من الأسر بمنطقة المعمورة من خلال اغتصاب مئات الأفدنة.
في البداية يقول محمد مصطفي محمد سعد: ورثت قطعة أرض عن أجدادي مساحتها 12 فداناً والكائنة خلف مدرسة الزعيم السادات بحوض الطابية الرمل بشارع 25 متر بقسم منتزة ثان عن مورثنا جدنا المرحوم محمود علي مراد المتوفي عام 1962 ومن وقتها نعيش علي هذه الأرض.. حتي فوجئنا بأن إحدي الجمعيات تدعي امتلاكها للأرض عن طريق الشراء من شخص يدعي "ع.س" بمساعدة أحد أقاربه الذي كان يشغل منصباً بالحزب الوطني وعضواً بمجلس الشعب بالإضافة لامتلاكه شركة مقاولات متعاقدة في صيانة قصور رئاسة الجمهورية وبعد منازعات طويلة أمام النيابة العامة في المحضر رقم 11455 لسنة 2001 ضد الجمعية وآخرين تحصلنا علي قرار حيازة علي هذا المحضر ضدهم جميعاً صادر عن المحامي العام وذلك بعد التحقيق في الواقعة مع جميع الأطراف المتنازعة منها رئيس مجلس إدارة الجمعية كممثل لها ولم يقدم أي مستندات تثبت صحة امتلاكه للأرض.
ويضيف سعد محمد محمد بأن والده تعرض لضغوط قوية أثرت علي صحته مما أدت إلي وفاته بالإضافة إلي تشريد أخوته القصر بعد فقدهم المسكن الوحيد الذي كان يجمعهم بالإضافة إلي عملهم بالزراعة في هذه الأرض وبعد صدور الحيازة ضد الجمعية فوجئنا بنفس المجموعة السابقة "المنازعة" في الأرض بالاتفاق مع "رئيس مجلس إدارة الشئون القانونية بشركة سماد أبوقير ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة" ومعه رئيس الشئون القانونية بشركة راكتا للورق قاموا بالاعتداء علينا بالاستعانة بمجموعة من البلطجية علي حسب اعتراف البلطجية في الجناية رقم 362 لسنة 2005 ورغم صدور قرار ضبط وإحضار للممول ورئيس الشئون القانونية لشركة أبو قير للأسمدة إلا أنه لم يتم ضبطه حتي الآن مما أسفر عن صدور قرار استمرار حيازة لهم بنفس المحضر.
يوضح مصطفي محمد سعد بأنه رغم صدور قرار استمرار الحيازة إلا أن الأشخاص الذين ينازعوننا في أملاكنا اتفقوا مع شركات استثمارية تعمل في مجال التسويق العقاري ومنهم شركة أبوالقاسم للإنشاءات "سيمكو" وشركة الباشا للمقاولات في الشروع في البناء علي الأرض دون وجه حق تحت مرأي ومسمع الجهات الحكومية ومنها حي المنتزه ومديرية الإسكان بالإسكندرية والمحافظة وإدارة الكهرباء وشركة المياه من خلال توصيل الخدمات أثناء البناء دون مقابل مما يمثل إهداراً للمال العام بالإضافة إلي إظهار مدي نفوذ وسلطة هؤلاء الأشخاص.. لافتاً إلي أن المحافظة اغتصبت أرض بناء مساكن مبارك دون أي مستند ملكية وقد تم توزيع الشقق علي المحسوبيات بدلاً من الأسر الفقيرة.. وذلك بهدف تخويفنا بكونها تابعة لمشروع الرئيس السابق حسني مبارك من خلال تعليق لافتات تحمل اسمه.
يقول أبوطالب قناوي الحمصاني "محامي الورثة": رغم حصونا علي قرار الحيازة رقم 11455 لسنة 2001 حيازات شرق الإسكندرية وذلك طبقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 نجد الأولي حماية حيازتهم ومنع تعرض الغير باعتبارها حيازة هادئة ومستقرة وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية طبقاً لما ورد بالمحضر لكي يغلق الطريق أمام المعتدين باستغلال الحيازة علي هذه الأرض دون سند قانوني مما يؤكد علي تفشي الفساد الإداري والمالي من قبل هؤلاء الأشخاص والجهات المختصة.
تساءل: "كيف يشرعون في البناء بدون سند ملكية أو سند حيازة؟ وهل يعقل بأن المحافظة تسعي لمباركة عملية الاغتصاب والنهب لأراضي الغلابة؟! لافتاً بأن الاستيلاء علي هذه الأرض والبناء عليها ما هو إلا عملية لخرق كافة القوانين والأحكام واللوائح المنظمة التي تسعي مصر الوصول إليها عن طريق نشر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الآن بعد عصر دام بالفساد والظلم.