علي ما يبدو أن مشاكل التموين بالإسكندرية لا تنتهي. بعدما تراكمت الديون علي البقالين التموينيين بالمحافظة بسبب النقص الشديد في الزيت والسكر. فضلاً عن القرارات المتضاربة لوزير التموين في أعقاب السماح بصرف بطاقات التموين الذكية للمواطنين سواء المربوطين علي البقال أو غيرهم تارة وقرار آخر يمنع الصرف إلا للمواطنين المربوطين علي البقال التمويني بعينه.. مما أدي إلي تخبط شديد لدي البقالين التموينيين بالإسكندرية. يقول سامي فهيم "بقال تمويني" وزير التموين سمح للبقالين من أول يوليو 2014 بصرف التموين لأي مواطن طالما يحمل بطاقة ذكية. وقمنا بالتوقيع علي ايصالات أمانة "علي بياض" لمسئولي الوزارة حتي يسمح لنا بالحصول علي الكميات المناسبة من المواد التموينية لتشغيل محالنا. ثم طالبنا الوزير بتطوير المحال حتي تكون حضارية. ثم فوجئنا بقرار آخر للوزير بمنع صرف البطاقات الذكية إلا للمواطنين الذين تم الربط عليهم لنجد أنفسنا في حيرة وخسارة كبيرة من جراء تخبط هذه القرارات وطالب بمساواته بالجمعيات التعاونية. يقول يوسف عايش المواد التموينية متوفرة في الجمعيات ونحن كبقالين تموينيين لا يوجد عندنا أي سلع بالرغم من أننا في مناطق شعبية ومخازننا فارغة من نقص المواد التموينية خاصة الزيت والسكر.. أشار إلي أن محمد حنفي المسئول عن هيئة السلع هو الذي قام بوقف صرف المقررات التموينية للبقالين.. وأضاف قائلاً كنت أقوم بصرف 2000 بطاقة تموينية للمواطنين سواء المربوطين علي محلي أو غير المربوطين وحالياً الوزير أوقف الصرف للمواطنين غير المربوطين علي محلي فكيف نتعامل مع المواطنين؟ وطالب بسرعة توفير السلع التموينية. يقول سيد سعد "بقال تمويني" مشاكل الشركة المتخصصة في استخراج البطاقات الذكية لا تنتهي فنجد أن المواطن الذي يحق له استبدال 900 رغيف في البطاقة يبتقي له 9 جنيهات فقط في حين أن حقه الأصلي 89 جنيهاً مما يجعل المواطن يتهم البقال بالتلاعب وهو ليس ذنبنا. وطالب بصرف مستحقات البقالين التي تجاوزت 14 شهراً والوزارة حالياً تطالبنا بنسبة الجنيه علي كل بطاقة تموينية ويرفضون التسوية. طالب محمود مهران ومحمد داوود بالحوار المباشر مع وزير التموين قبل أن يضطروا إلي غلق محالهم علي حد قولهما.