غادة والي:التمويل الأجنبي مش مشكلة!

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. أن قانون الجمعيات الجديد يتوافق مع الدستور ويوازن بين الحرية والمسئولية و يأخذ في الاعتبار ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر جنيف الأخير الذي عقد في الشهر الماضي.
قالت والي: إن مسودة القانون تم الانتهاء من صياغتها عن طريق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثلي المجتمع المدني. وأنها أرسلت حالياً لمناقشتها بالوزارات نظراً لعمل بعض الجمعيات في قطاعات فنيه محدده. فهناك جمعيات عاملة في التعليم وأخري في البيئة وثالثة في الخدمات الصحية. وبالتالي كان لابد من عرض مشروع القانون علي الوزارات المرتبطة بهذه الأنشطة تمهيداً لعرضه علي الأحزاب.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي. إن صندوق دعم وإعانة الجمعيات يقدم منحاً ودعماً للجمعيات الأهلية حالياً في إطار برنامجين فقط. هما برنامج ¢تمكين الشباب من انتخابات المحليات "وبرنامج " رعاية الأطفال بلا مأوي. أن الجمعيات الأهلية العاملة في هذين المجالين من حقها أن تقدم تصوراتها ومقترحاتها لخدمة البرنامجين.
أكدت أن وزارتها قامت بتفعيل صندوق إعانة الجمعيات وتغيير مجلس إدارته. مشيرةً إلي أن الوزارة أخذت موافقة علي 48 مليون جنيه لتمويل مبادرة تمكين الشباب من أجل المحليات. بالإضافة إلي 100 مليون جنيه من صندوق ¢تحيا مصر¢ لإنهاء مشكلة الأطفال بلا مأوي. وهناك شبكة مكونة من 25 جمعية تعمل في هذا المجال.
أوضحت أن قضية التمويل الأجنبي ليست مشكلة طالما كانت في إطار القانون والصالح العام.. كما تلقت الجمعيات في العام الماضي 900 مليون جنيه. وتساند الدولة كل جهود العمل الأهلي وتشجع التطوع.. وتؤمن أنه لا يمكن دفع جهود التنمية بدون مجتمع مدني فعال.
أكدت الوزيرة أن الوزارة انتهت مؤخراً ولأول مرة من إدخال بيانات 47 ألف جمعية علي مستوي الجمهورية علي الحاسب الآلي. وأنشأت قاعدة معلومات كاملة عنها. تم خلالها مطابقة الملفات الموجودة لدي الوزارة مع الواقع من خلال دفع حملات شبابية تقوم بالمراجعة والتحقق. مشيرةً إلي أنه سيتم تحديث تلك البيانات باستمرار. مطالبةً كل الجمعيات بإنشاء صفحات خاصة لها علي مواقع التواصل الاجتماعي تقدم فيها كل أنشطتها وتنشر كل تطور يحدث فيها اتساقا مع مبادئ الشفافية والحوكمة.. موضحةً أن وقوع بعض الجمعيات في الأخطاء أمر وارد طالما كان غير مقصود مشددة علي عدم التهاون في حساب المقصرين.
أوضحت "غادة والي" أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع الجمعيات تبني علي 4 محاور أساسية.. يتمثل المحور الأول في تحديث قاعدة البيانات وهو ما تم بالفعل.. والثاني في إتاحة وتيسير التمويل.
أما عن المحور الثالث. أوضحت وزيرة التضامن أنه يقوم علي بناء قدرات العاملين في مجال العمل الأهلي في الجمعيات وفي الوزارة.. حيث وقعت 19 بروتوكول تعاون مع جهات متنوعة. كلها تتضمن التدريب وبناء القدرات. إلي جانب دراسة إنشاء أكاديمية تدريب في مجال العمل الأهلي وفقاً للمعايير الدولية.. ورابعاً يأتي محور التشريع بصياغة القانون الجديد.