قال المهندس منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه تم إضافة العديد من الحوافز علي قانون الاستثمار الجديد لتقديم كافة التسهيلات للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذها والتي من بينها منح الأراضي بأسعار رمزية. وكذا بدون مقابل في المناطق التي لم تحصل علي نصيبها في التنمية خلال السنوات الماضية. بجانب أن الحكومة ستساهم في سداد جزء من التأمينات الاجتماعية لكل عامل يتم تعيينه في المشروعات الجديدة. وستتيح الحكومة التدريب للعاملين في المناطق الجديدة للارتقاء بمستوي انتاجية العامل واداؤه وذلك كله من أجل الوصول إلي التنمية المستدامة الاحتوائية التي تحتوي كل محافظات مصر بحيث يجب أن يتم الاستفادة من الطاقات الشبابية والمرأة في المحافظات الحدودية والنائية. أضاف خلال كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي للغرف التجارية الذي عقد تحت عنوان "آفاق تنمية التجارة والصناعة بمحافظة أسوان" بحضور وزير الصناعة ومحافظ أسوان مصطفي يسري أنه سيتم في يونيو القادم عقد مؤتمر بمدينة شرم الشيخ