كيف نواجه الفساد المالي؟

بعد انفراد "المساء" بكشف أكثر من قضية فساد ومنها اختلاس موظفة 300 مليون جنيه من أموال الشعب.. طالب الخبراء بضرورة تشديد الرقابة والمحاسبة في الإدارات والجهات التعليمية المختلفة وكذلك عمل تحريات عن الأفراد قبل توليهم المناصب للتأكد من سلامة نواياهم وضمائرهم كما طالبوا بتطبيق الحوكمة حتي تتحقق النزاهة والشفافية بإعلان الميزانيات. وأيضا تفعيل اللوائح الصارمة للمراقبة حتي لا تظل حبيسة الأدراج خاصة أن المنظومة التعليمية والمدارس في أمس الحاجة للأموال والتطوير.
د. أحمد محمد عيسي أستاذ متفرغ في مناهج البحث وطرق التدريس بمعهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة: القضية تتعلق بالجانب الأخلاقي بالدرجة الأولي. وبالتالي لابد من اختبار المسئولين عن الرقابة بشكل دقيق وجيد وعمل تحريات عن كل شخص قبل توليه أي منصب. وكذلك تطبيق الحوكمة الإدارية والشفافية بحيث يتم اعلان الميزانيات وتفعيل أنشطة الجهات الرقابية والمحاسبية حتي يتم إفادة المنظومة التعليمية من ميزانيتها علي أكمل وجه في ظل احتياجها للتطوير وفي ضوء تدهور مستوي الخدمات في المدارس التي تعاني من سوء حالة المقاعد وتتطلب تحديثاً للأثاث والتجهيزات الفنية والتكنولوجية وتزويد المعامل بالخامات الكيميائية وغيرها.
أشار إلي أن تطوير المنظومة التلعيمية هو أساس تقدم أي دولة وخير مثال علي ذلك دولة كوبا التي بدأت بالنهوض بمستوي التعليم ثم تقدمت في جميع المجالات مؤكدا ان زيادة ميزانية التربية والتعليم في مصر لن يأتي بفائدة اذا استمرت الاختلاسات وبالتالي لابد من تشديد الرقابة لردع كل من تسول له نفسه سرقة المال العام.
د. مصطفي محمود "عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا": اختلاس موظفة 300 مليون جنيه يدل علي التسيب وعدم الشعور بالمسئولية من قبل المسئولين والمتهمة علي حد سواء.. يؤكد علي انتشار التلاعب وسرقة المال العام واهداره. وربما يكون حدوث ذلك سببه الفوضي التي تفشت منذ ثورة يناير 2011 والدليل هو وقوع هذا الاختلاس خلال الثلاث سنوات الاخيرة. لكن من المتوقع أن ينخفض معدل الاختلاسات بعد الاستقرار وانتشار الأمن. ومع ذلك لابد من تغيير المراقبين باستمرار حتي لا تنتشر المجالات والرشاوي بينهم وبين المسئولين والموظفين بالإدارة التعليمية ولكن نضمن رقابة نزيهة.
د. شاهيناز الدسوقي "مدير مديرية التربية والتعليم سابقا".
من الضروري تكثيف المتابعات والمحاسبات الدورية والرقابة الصارمة بدءا من الدوائر الصغيرة التي تتمثل في المدارس ووصولا إلي الإدارات التعليمية وذلك بتشكيل لجان تراقب المصاريف وترصد أي عجز يحدث في الميزانية واسبابه وتقييم مدي انفاق الميزانية في الأوجه والمجالات التي تحتاجها.
أضافت أن المحاسبة والمراقبة لابد أن تشتمل علي الجانبين الورقي والتكنولوجي بحيث يتم تدوين أي عجز أو انفاق في أوراق وايضا علي أجهزة الكمبيوتر ضمانا لعدم ضياعها أو التلاعب بها.
أكد نبوي محمد مدير إدارة الوايلي التعليمية أن ما يحدث من فساد واختلاس بالادارات التعليمية والمدارس يحاسب عليه مسئولو التوجيه المالي والاداري داخل الإدارات مشيرا إلي أنه يوجد قوانين ولوائح صارمة للمراقبة لكنها حبيسة الأدراج ولابد من تفعيلها.
أوضح أن مسئولي التوجيه المالي والإداري وظيفتهم الرئيسية هي متابعة ومراقبة جميع الاموال من ايرادات وتوريدات للبنوك وخلافه والتأكد من صحة وسلامة جميع الايصالات وعمل الجرد اللازم بخزينة الادارة والمدارس التابعة لها يوميا.
قال د. سعيد عمارة وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا ان إدارة الموازنة بمديريات التربية والتعليم تحدد ميزانية الادارات التابعة لها طبقا لاحتياجاتها وتكون علي معرفة ودراية بأدق التفاصيل المتعلقة بميزانية كل ادارة فضلا عن ادارة المتابعة والتوجيه المالي والإداري المسئولة عن الرقابة علي كافة الإدارات.. موضحا ان ما يحدث من فساد داخل الادارات سببه غياب الرقابة والمحاسبة ويكشف الخلل الموجود داخل هذه الادارات.
أضاف أن قضية الفساد بإدارة أكتوبر التعليمية فتحت "دمل" المخالفات بالإدارات التعليمية خاصة أننا في أشد الحاجة لكل مليم في هذه الميزانيات لتطوير المدارس والعملية التعليمية وسوف تكشف عن تورط اشخاص ومسئولين آخرين بها.