قبل مناقشته في مجلس الوزراء.. خلال ساعات أول "لغم" في طريق تعديلات قوانين الانتخابات

قبل ساعات من مناقشة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتعديلات قوانين الانتخابات اليوم هدد د. هرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا علي القوانين الجديدة بمجرد صدورها بسبب ما اسماه اصرار لجنة التعديلات علي استبعاد وحرمان 12 مليون مواطن من حق الترشح لمجلس النواب القادم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية بدعوي تهربهم علي خلاف الحقيقة.
قال هرماس رضوان إن هناك عوارا دستوريا واضحا في إصرار اللجنة علي عدم الاستجابة لصوت العقل حيث لم يعد شرط أداء الخدمة العسكرية ضمن شروط الترشح بعد أن تعمد المشرع الدستوري عدم ادراج هذا الشرط في قانون مجلس النواب علي الرغم من ادراجه في نفس الوقت في قانون رئاسة الجمهورية المادة "141" ومجلس الوزراء مادة 164 ولو كان المشرع الدستوري يقصد ادراج هذا الشرط ضمن شروط الترشيح لمجلس النواب لادراجه مباشرة دون تردد لذا لا يجوز للمشرع القانون الخروج أو التجاوز سواء بالإضافة أو الحذف كما أقره المشرع الدستوري.
أضاف أن لجنة التعديلات خرجت علينا بالقول أن هذا يعد شرطاً وليس عقوبة أبدية والرد علي هذا بالقول إنه عندما يستحيل تحقيق الشرط يتحول إلي عقوبة ولا توجد عقوبة أبدية وبالتالي يكون النص علي حرمان هؤلاء غير دستوري ومخالفا للقانون الوضعي والقانون السماوي.
أشار إلي أن هناك فارقا بين المتهرب والمتخلف عن أداء الخدمة العسكرية والمتجاوز فالأول هو من تم تجنيده فعلاً واستلم مهماته وهرب من الوحدة العسكرية وهذا يستحق العقوبة أما التخلف فهو من تخلف عن تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد حتي وصل عمره 45 عاما ويمتنع تجنيده نهائياً حتي في حالة الحرب أو الطوارئ.. أما المتجاوز فهو من قدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة بعد تجاوزه سن الثلاثين وقبل ال 45 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وسدد الغرامة المالية المقررة بالقانون وحصل علي نموذج "و" طبقاً للمادة 36 و39 من قانون الخدمة العسكرية واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائياً وهذه الفئة هي التي نطالب بحقوقها في الترشح.