رد اعتبار12 مليونا بكلمة

في مصر الآن أكثر من12 مليونا محرومين من حق الترشح للمجالس النيابية والشعبية مدي الحياة بسبب تجاوزهم سن التجنيد وسدادهم الغرامة المالية
المقررة بالقانون ذلك ان هذا التجاوز كان نتيجة ظروف اجتماعية أو دراسية كونهم الابن الوحيد أو العائل لأسرته بعد وفاة والده ومعظم هذه الحالات تمت قبل أسابيع أو أيام من الوصول إلي الثلاثين واستمرار الشخص يعول أسرته وخاصة بعد إلغاء التعيين في الحكومة منذ الثمانينات فكان سبب الإعفاء المؤقت يزول بدون معالجة الجوهر لكفالة الأم أو الأسرة فقد يتخرج الأخ الأصغر ويؤدي التجنيد ويخرج للحياة بدون عمل ويظل في حاجة لمن يكفله وتلك النقطة التي لم ينتبه إليها المشرع لأن قانون التجنيد وضع في الخمسينات عندما كانت الدولة هي المسئولة عن التعيين وتغيرت الأوضاع وامتدت طوابير البطالة.
وظلت النصوص كما هي صماء لا علاقة لها بالوقائع الجديدة ولم يكن أمام الملايين الذين يعولون أسرهم سوي التخلف شهورا أو أسابيع لدفع الغرامة كأخف الضررين حفاظا علي الأمهات أو الأسر التي يعولهاالمتجاوز ومن الطبيعي ان يتجاوز الناس القانون عندما لايعبر عن واقعهم وهو ماكان غير ان البعض ونتيجة للمنافسة الانتخابية في كثير من الدوائر الشعبية بالغ الخصوم في تصوير التجاوز عن آداء الخدمه العسكرية كخيانة عظمي رغم ان مصر والحمد لله لم تدخل في اي حروب منذ40 عاما, ولهذا لم يعد معقولا ان يعاقب مواطن مرتين بالغرامه والحرمان من الترشح بنص قانوني مشبوه يشكك في الانتماء والوطنية والأغرب ان نفس القانون يسمح بترشح الإرهابيين والجواسيس ومحترفي الإجرام والبلطجة بعد حصولهم علي حكم برد الاعتبار ويفرق قانون الخدمه العسكرية بين المتهرب وهو من تم تجنيده ثم هرب والمتخلف الذي لم يقدم نفسه للتجنيد والمتجاوز وهو من قدم نفسه بعد سن الثلاثين والمتخلص من الخدمه الذي يحدث بنفسه عاهة او زور مستندا للتخلص من اداء الخدمة وللا سف لم تفرق الادارة بين تلك الحالات المختلفة التي وضعت الجميع في سلة واحده للاتهام وكانت المحكمة الدستورية قد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة(5) من قانون مجلس الشعب الصادر عام1972 مستندا علي ان حق الترشيح لم يعد حقا دستوريا بعد التعديل الدستوري في عام2007.
أما الآن وقد عاد حق الترشيح مرة أخري لدستور2013 ومشروع الدستور الجديد فيصبح النص بحرمان هؤلاء الملايين من حقهم في الترشح حرمانا مطلقا غير دستوري طبقا لأحكام المحكمه الدستورية العليا نفسها وفي هذا الإطار يقترح الفقهاء الدستوريون ثلاثة اقتراحات الأول ان يعدل نص الفقره الخامسة ليصبح( ان يكون قد إدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون أو رد اليه اعتباره بسبب تخلفه عن التجنيد اما الاقتراح الثاني فهو ان يعدل النص ليكون(ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من آدائها أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا وفقا للقانون) ويؤيد الاقتراح الثاني حكم المحكمة الإدارية العليا رقم4517 الخاص بشرط آداء الخدمة العسكرية في الأندية والاتحادات الرياضية كما يعالج مشكلة الحرمان الأبدي من الترشح لعدد كبيرمن الفئات وهم الفئات المستثناة من الخدمة العسكرية طبقا لنص المادة6 من قانون الخدمة العسكرية والفئات التي لم يصيبها الدور طبقا لنص المادة35 من قانون الخدمة العسكرية والفئات التي تجاوزت سن التجنيد وسددوا غرامة مالية وفق المادتين36 و49من قانون الخدمة العسكرية كما سيحل مشكلة ترشيح الشباب في سن ال25 عاما والاقتراح الثالث أن يصبح النص(أن يكون المرشح غير مطلوب نهائيا لأداء الخدمه العسكرية طبقا للقانون)وهذا النص يتفق تماما مع العهد الدولي لحقوق الإنسان الموقع عام1948 وصدقت مصر عليه سنة1956 والغريب ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في برلمان1991 كانت قد وافقت بالإجماع علي ان قصد المشرع من الماده الخامسة بإعفاء المرشح الذي تجاوز سنه30 عاما من تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها انه معافي بقوة القانون الي هذا الحد كان المشرع القانوني والعسكري حريصين كل الحرص علي حقوق المواطنة ومباشرة الحقوق السياسية كاملة رغم ان عام1972 كان هو عام حرب الاستنزاف وقبل حرب أكتوبر بعام.
ووفقا للتعديلات الدستورية بتلازم حق الانتخاب والترشيح وبذلك يكون التص الذي أدي الي الحرمان الأبدي والمطلق من الترشح للمجالس النيابية غير دستوري علما بانه طبقا للماده(45) من القانون127فان التخلف عن التجنيد ليس من الجرائم المخلة بالشرف, وان رد الاعتبار في جريمه التجاوز طبقا للقانون يتم بقوة القانون بمضي ست سنوات من تاريخ التصديق علي الحكم وأظنها عقوبة كافية الي جانب الغرامة وهناك رأي محترم للفقيه الراحل المستشار عوض المر يري ان الحرمان ضد المواطنة و تجعل كل المحرومين من حق الترشح أجانب في تطبيق قانون مجلس الشعب وقانون مباشره الحقوق السياسية, وهكذا فان كلمة أو أعفي من أداء الخدمة كفيلة بتحقيق دولة المواطنة بدون تشنج عبدة النصوص!
ببساطه
إقرار الدستور بنسبة أكبر من64% بصوت واحد( نسبة التصويت علي دستور مرسي) يؤسس لشرعية وإجراءات3 يوليو والعكس صحيح.
لاتوجد ثورة فاشلة هناك نشطاء سلفة وعملاء مهرة.
اقترح تحويل مبني مجلس الشوري الي متحف للفساد.
ليس صدفة للسياسيين ان تكون قنوات الأفلام والطبيخ هي الأعلي مشاهدة.
المسألة ان السلطة طلقت رجال الأعمال وتزوجت النخبةالمشتاقة بعد تحريرها من الحظيرة.
يكفي الصحف القومية مهنية أنها لم تعد وعاء للتسريبات والخدمة في بيوت الأجهزة.
في مصر الآن مواليد كوبري أكتوبر وصلاح سالم والدائري والمحور.
للأسف المقصود بحقوق الإنسان هي حقوق الإرهابيين والمعارضين وأصحاب الأجندات والصوت العالي.
الحياد في اي قضيه تتعلق بالوطن خيانة عظمي.
أخشي ان تكون الرحمة في الأحكام علي البلطجية دعوة لنأخذ حقوقنا بأيدينا.
أتحدي أي صحفي شريف يستطيع توفير ألف جنيه من مهنته وليس مليون جنية.
مشكله القوي السياسيه ان كل منها تعتقد أنها الفئة الناجية صاحبه العصمه والآخرين باغين وعلي ضلال.
لمزيد من مقالات سيد علي