المدير التنفيذي لدار الهندسة

البدء في المرحلة الاولي من مشروع تنمية قناة السويس باستثمارات 5 مليارات دولار خلال العام الجاري
تنتهي الحكومة خلال ايام من التعديلات الخاصة بقانون المناطق الاقتصادية والذي يتم تطبيقه علي المناطق التي يشملها مشروع تنمية قناة السويس وذلك بحسب المهندس محمد يحيي زكي العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر مشيرا الي انشاء هيئة تتبع مجلس الوزراء لتدير المشروع وفقا لهذا القانون ولفت الي ان الهيئة العامة لقناة السويس ستكون الجهة المسئولة عما يخص المشروع حتي يتم تكوين هيئة تنمية مشروع قناة السويس.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين وادارها المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة الجمعية وبحضور عدد كبير من رجال الاعمال.
واوضح زكي أنه وفقا للدراسات التي تم اعدادها لتنمية القناة سيتم العمل علي تطوير 6 موانئ بطول محور قناة السويس منها 4 موانئ بشرق وغرب بورسعيد و ميناء الادبية بالاضافة الي ميناء العريش والطور بسيناء.
واكد ان الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموانئ تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال فترة ال 15 سنة موضحا ان الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الاولي من المشروع ومدتها خمس سنوات تصل الي 5 مليارات دولار وتبدأ خلال العام الجاري وتنتهي عام 2020.
پوقال زكي ان المخطط سيتم علي 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولي خلال العام الجالي وحتي 2030وخطة اخري حتي 2050 مشيرا الي ان المشروع سوف يتيح نحو مليون فرصة عمل خلال ال 15 عاماً المقبلة.
وبحسب زكي فان المخطط العام للمشروع يشمل ايضا تنمية مدن الاسماعلية و السويس و شرق سيناء وغرب القناة بالتكامل مع تطوير المدن الصناعية بالقاهرة والعاشر من رمضان. لافتا انه سيتم ربطها بالعاصمة الادارية الجديدة لمصر والتي تم الاعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.
واوضح ان القطاعات التي تشملها الدراسة هي المواني واللوجيستيات و الخدمات البحرية والمدن الصناعية بالاضافة الي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مشيرا الي انه سيتم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة بكل ميناء بالاضافة الي إنشاء عدد من المواني الجافة.
قال ان آليات تنفيذ مشروعات المخطط اوضح زكي أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الدولة واخري من خلال القطاع الخاص بالاضافة الي مشروعات ستقام بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الاعمال.