المال السايب في وزارة النقل

بعد حادث العبارة سالم إكسبريس قامت المملكة السعودية بإهداء عبارتين لمصر للركاب.. الأولي باسم "القاهرة" والثانية باسم "الرياض" بسعة ركاب 1185 راكباً لكل منهما لتعملا علي الخط الملاحي "سفاجا ضبا" و"الغردقة ضبا" ولأن وزارة النقل عزبة خاصة تدار بعيداً عن وزراء النقل الذين تقلدوا المنصب فكان يديرها مجموعة من الأصدقاء المقربين لبعضهم البعض.
قام جمال خليل حجازي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل بتحرير عقد بينه كطرف أول وبين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري ويمثلها قانوناً حسين جميل الهرميل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب كطرف ثان حيث يمتلك الطرف الأول العبارتين "القاهرة والرياض" وقد آلت ملكية العبارتين إلي الطرف الأول بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 لسنة 2008 بتاريخ 22 ديسمبر 2008 بعد أن قامت المملكة السعودية بإهدائها إلي مصر بتاريخ 5 ديسمبر 2008 للعمل بين خطوط مصر والسعودية للارتقاء بمستوي خدمات النقل البحري في مجال نقل الركاب.
واتفق الطرفان علي أن يسند الطرف الأول إلي الطرف الثاني إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين لمدة خمس سنوات تبدأ من 27 مايو 2009 وتنتهي في 26 مايو 2014 وذلك لاستخدامها في نقل الأشخاص والبضائع. كما اتفق الطرفان علي إمكان تجديد هذا التعاقد لمدة أو مدد مماثلة وإذا رغب أحد الطرفين في إلغاء التعاقد عليه إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بفترة لا تقل عن ستة أشهر.
كما تضمن الاتفاق التزام الطرف الأول بمنع تعرض الغير للطرف الثاني تعرضاً مادياً أو قانونياً يحول دون تمكينهما من عمليات الإدارة والتشغيل والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن العقد.. ويلتزم الطرف الأول بتقديم أية تفويضات أو موافقات تطلبها أي جهة رسمية أو غير رسمية لقيام الطرف الثاني بأعماله مقابل 12 مليون جنيه سنوياً بإجمالي 60 مليون جنيه للخمس سنوات.
ويحول المستحق عن السنة دفعات ربع سنوية للوزارة علي حساب صندوق تطوير وتحديث الموانئ علي أن يقوم الطرف الأول بدفع 25 مليون جنيه دفعة تحت الحساب لتغطية جزء من المصروفات السابقة علي الإسناد والتشغيل ويقدم الطرف الثاني للطرف الأول الموقف المالي المعتمد من مراقب حسابات الشركة "الطرف الثاني" ربع سنوي ويعاد النظر في مستحقات الوزارة السنوية علي ضوء القوائم المالية السنوية المعتمدة علي أن تشكل لجان مشتركة لفحص الموقف المالي للشركة وتتم تسوية المستحقات بين الطرف الأول والثاني.
وللأسف ولأن وزارة النقل عزبة وباعتراف هاني ضاحي وزير النقل في الأخبار في 15 أكتوبر 2014 أن العبارات لم تسدد ال "60" مليون جنيه المقررة للوزارة فأين كان المسئولون منذ وقت التعاقد وحتي الآن؟
ولماذا السكوت طوال السنوات الخمس ثم لماذا السكوت منذ 26 مايو الماضي 2014 وهو وقت انتهاء التعاقد مع "الهرميل" حيث لم يسدد الهرميل جنيهاً واحداً للدولة فأين ذهبت أموال الدولة!!
المفاجأة التي كانت من العيار الثقيل كشفها المستشار الدكتور هاني الدرديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بخطابه المحرر في 22 يناير 2014 بملف اللجنة "132/68ق" وملف الإدارة "3462/21/999" جلسة 22 يناير 2014 الموجه لرئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة لوزارة النقل بأن اللجنة عند مطالعة الأوراق وجدت أن العقد المعروض يتكون من واحد وعشرين بنداً ومنها البند العشرون الذي ينص علي قبول الطرفين للتعديلات التي يجريها مجلس الدولة علي هذا العقد عند مراجعته وعند مراجعة العقد كانت المفاجأة حيث لم يتم عرض العقد علي مجلس الدولة وذلك بالمخالفة لحكم المادتين 58 و61 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 إذا كان يجب التزام الهيئة بعرض العقد علي مجلس الدولة قبل إبرامه تجنباً للمساءلة من قبل الجهات الرقابية بالدولة حيث يقع علي عاتق الإدارة مسئولية التزام الضوابط والأوضاع المقررة قانوناً للجوء لأسلوب التعاقد بالأمر المباشر في شأن التعاقد الماثل وفقاً لحكم المادة السابقة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وكان يجب التحقق من الطبيعة القانونية للطرف الثاني ومن أحقيته في التمثيل وصفته في التوقيع علي العقد والاحتفاظ بصورة من سند تمثيله بملف العملية.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رغم أنه كان كالصاعقة لكنه لم يحرك ساكناً بوزارة النقل حيث كشفت اللجنة الرباعية التي شكلها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة وتقويم منظومة النقل البحري بمصر بتاريخ 2 أكتوبر 2013 والتي انتهت من عملها في يوم 5 ديسمبر 2013 عن أن وزير النقل أصدر قراراً بتاريخ 8/4/2008 قبل التعاقد علي تأجير العبارتين بتفويض حسين الهرميل الذي كان وقتها رئيس هيئة ميناء دمياط لوضع البرنامج الزمني لاستلام وتشغيل العبارتين مع عدم صدور قرار من الوزير بتفويض الهرميل بالإنفاق علي تجهيز العبارتين وهو ما نتج عنه تحميل الشركة بمبلغ 210 آلاف و200 جنيه باعتبارها مصروفات غير مؤيدة بمستندات قانونية.