في بني سويف: سيف مسلط علي الرقاب

انشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي اساساً لخدمة الفلاح ولكن بمرور الوقت أصبح سيفا مسلط علي رقاب الفلاحين الغلابة الذين يلجأون إليه في الحصول علي السلف الزراعية لخدمة الارضي وزراعتها هكذا كان لسان حال فلاحي بني سويف الذين دخلوا في دوامة البنك ولا يستطيعون الخروج منها!!
"المساء" التقت مع بعض النماذج من الفلاحين المتعثرين في سداد القروض التي حصلوا عليها من بنك التنمية منذ سنوات.
قال عبدالتواب دياب محمد "فلاح من قرية دنديل ناصر" حصلت علي قرض من بنك التنمية فرع ابشنا منذ عامين ولم استطع السداد في الميعاد المحدد في مما اضطرني إلي أن أجدد الفرض لسداد السابق وكان قيمته 7 الاف جنيه ولكن مرور الوقت أصبحت قيمة القرض 11 الف جنيه بالفوائد!
أما شعبان أحمد علي فاضل فلاح من دنديل ناصر ايضا فقال عايز اخرج من دوامة البنك ومش عارف فمنذ 15 عاما وانا اتعامل مع البنك في الحصول علي قروض اسدد القديم والباقي اشتري كيماوي أو أيا من مستلزمات الزراعة لقد وصلت جملة المبالغ 30 الف جنيه بالفوائد والمصاريف الإدارية.
فجر كمال حميدة رمضان "فلاح" حصلت علي قرض من فرع النيل بقرية دنديل ناصر قضية اجبار البنك علي خصم مبلغ أو نسبة من القرض لحساب صندوق التوفير بالبنك هذا بخلاف الفوائد والمصاريف الإدارية كل هذه اعباء علي القرض الاصلي مؤكدا انه من مواليد 1928 ولدي خمسة ابناء تزوجوا بل احفادي تزوجوا والحياة اصبحت غالية وايجار الارضي غال والتزمات الزراعية غالية ولذلك نلجأ للبنك خاصة في موسم زراعة الطماطم لان الفدان تصل تكلفة زراعة إلي 12 ألف جنيه وفي النهاية الموسم ممكن نخسر المحصول سواء بالدودة أو نزيد زراعة الطماطم مما يؤدي إلي انخفاض سعرها ولكن في جميع الحالات مطالبون بسداد القرض والفوائد المفروضة عليه تساءل اين الرحمة؟ فالبنك بدلا من أن يكون في خدمة الفلاح 110 آلاف اصبح يهددنا بالحبس في حالة عدم السداد!
قالت جيرة عيسوي "فلاحة" من نزلة خلف باهناسيا: لقد وصلت القروض والفوائد المستحقة علي بنك لتنمية إلي 96 الف جنيه بعد أن تعثرت منذ سنوات ولكن بمرور الوقت الفوائد المركبة والمصاريف الإدارية زادت المديونية.
قال فتحي عبدالنبي سيف النصر "فلاح" منشأة طاهر منذ 15 عاما وأنا أتعامل مع بنك التنمية ووصلت المديونية إلي 110 آلاف جنيه.
أكد محمد منسي "فلاح من براوه" علي ضرورة ايجاد حل لهؤلاء الفلاحين الغلابة فقد وصلت المديونية إلي 45 ألف جنيه ولا أعرف طريقاً للسداد ولم يختلف الحال مع عماد وزير "فلاح من اهناسيا" الذي تعثر في السداد حتي وصلت المديونية إلي 76 ألف جنيه.
طالب عدد كبير من المتعثرين الحكومة و مسئولي بنك التنمية بإيجاد حل عاجل لهذه المشاكل التي سببها البنك إما التنازل عن الفوائد المستحقة والمصاريف الادارية وسداد أصل الدين علي أقساط باعتبار أن البنك المفترض فيه أنه بنك خدلي وليس بنكاً استثمارياً.
فقد لجأ البعض إلي بيع مساحة من الارض تصل إلي نصف فدان حتي يقوموا بسداد المديونية المحملة بالاعباء وننقذ انفسنا من السجن!!