مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع:

1.5 مليار جنيه.. حجم الأموال المجمدة في الخارج

استرداد الأموال المهربة للخارج لاتزال تواجهه صعوبات عديدة تحدث عنها المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع في حواره ل "المساء".
أوضح عثمان ان من بين تلك الصعوبات اختلاف النظم القضائية بيننا وبين بعض الدول التي تستقبل تلك الأموال المهربة. مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي وافق علي طلب وزارة العدل لتمديد فترة تجميد الأموال المهربة لدول الاتحاد عاما آخر بما يعظم فرص استعادة تلك الأموال.
أشار إلي ان اجمالي ما تم تجميده من أموال في عدد من الدول الخارجية بلغ نحو مليار ونصف المليار. وثمة دول تمتنع عن تقديم الدعم والتعاون المطلوب لتيسير استرداد الأموال المهربة إليها وإعادتها لمصر. كما أن تقارير الثروة تستلزم وقتا حتي يستقيم الدليل أمام هيئات الفحص والتحقيق وهو ما يضيف صعوبات أخري في طريق استرداد هذه الأموال.
نفي المستشار عثمان ان يكون هناك علاقة بين حكم البراءة في محاكمة القرن واغلاق ملف الأموال المهربة أو فقدان الأمل في استردادها مؤكدا ان نطاق حكم البراءة وما انتهي إليه يختلف عما يتناوله الكسب غير المشروع.
ثمن المستشار عثمان اشادة الرئيس السيسي بالقضاء وشموخه مؤكدا أنها شهادة حق من رجل دولة يضع نصب عينيه كل أجهزة الدولة وهو ما حملنا جميعا كرجال قضاء السعي لترسيخ هذا المفهوم بالعمل الجاد وللتواصل وصولا لرفعة ونهضة مصرنا الغالية.. وإلي نص الحوار:
* الكسب غير المشروع أحد الأجهزة القضائية التي استحوذت علي اهتمام الرأي العام بعد ثورة 25 يناير.
* * هذه حقيقة نلمسها جميعا لطبيعة عمل الجهاز في مكافحة الفساد وكشف المفسدين بناء علي التحريات والتحقيقات.
* ما مهام الجهاز والفئات الخاضعين لأحكامه بمعني لمن يقول الجهاز: من أين لك هذا؟
* * حتي الآن.. هو إدارة للكسب غير المشروع وسيصبح المسمي "جهازَ" بعد اقرار القانون الخاص به والمعروض حاليا امام مجلس الوزراء.. وعموما هو أحد الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد نظرا لطبيعة عمله التي تقوم علي طلب التحري والتحقيق بالنسبة لعناصر الذمة المالية للخاضعين لأحكامه ومهامه التي تقوم علي الوقاية والمنع ابتداء ثم بعد ذلك يتولي فحص الشكاوي التي ترد إليه إذا تطلب الأمر ذلك عن طريق هيئات الفحص والتحقيق التي يجري تشكيلها جميعا من قضاة من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف العالي والرؤساء بالمحاكم الابتدائية أما الخاضعون لاحكامه فهم 10 فئات وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 وهم بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب والهيئات القضائية والشرطة وغيرهم.
* هل تقتصر مهمة الجهاز علي التحفظ علي الأموال أو مصادرتها أو المنع من السفر أم ثمة مهام أخري؟!
* * عندما ينتهي الجهاز من تحقيق الشكوي التي تقدم إليه ضد أي متهم والتي تشير إلي أن هناك أدلة تؤكد تضخم الثروة أو استغلال نفوذ الوظيفة فمن بين السلطات المخولة له عن طريق هيئات الفحص والتحقيق هو التحفظ علي الأموال والمنع من السفر إلي أن تنتهي التحقيقات إما بالاحالة إلي المحاكمة الجنائية أو التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية.
* آلية تلقي الجهاز للبلاغات الخاصة بتضخم ثروة ما أو استغلال النفوذ أو تحقيق كسب غير مشروع؟
* * الجهاز يتلقي الشكاوي من أي فرد في المجتمع فضلا عن التحريات التي ترد إليه من الجهات الرقابية.
* وماذا عن البلاغات الكيدية والموقف الذي تتخذونه ضد من يقدم بلاغاً يثبت أنه كيدي؟
* * بداية يحفظ البلاغ الكيدي أما مقدم الشكوي فيتعرض للمساءلة القانونية.
* ملف أموال مصر المهربة للخارج ما هي آخر مستجداته بلغة الأرقام؟
* * تقصدين الأموال التي جري تجميدها في عدد من الدول الخارجية حتي الآن بلغ مليارا ونصف المليار.
* ما الصعوبات التي تواجه استردادها؟
* * بالطبع الملف شائك وهناك بعض الصعوبات التي تكشف عملية استرداد الأموال المهربة أهمها اختلاف النظم القضائية بيننا وبين الدول الخارجية التي تمد تجميد الأموال بها كما أن بعض هذه الدول لا تقدم التعاون الكامل والمطلوب.. وهناك تأخير أيضا نتيجة انتظار التقارير الخاصة بالثروة لأنها تحتاج لوقت طويل حتي يستقيم الدليل أمام هيئات الفحص والتحقيق وهذا يجرنا إلي الحديث عن جهود لجنة استرداد الأموال التي يرأسها المستشار وزير العدل فاللجنة لا تدخر وسعا وثمة تواصل دائم بين جميع أعضائها وهم ممثلون للأجهزة ذات العلاقة بالملف ومنها علي سبيل المثال وزارة الخارجية. المخابرات العامة ومباحث الأموال العامة والأمن الوطني والنيابة العامة وكل في نطاق عمله يؤدي دوره المطلوب سواء من معلومات أو إنابات قضائية لتسريع عملية الاسترداد والتواصل مع الجهات الخارجية في هذا الخصوص.
* ما صحة ما أثير بشأن تأثير حكم البراءة في قضية القرن علي ملف استرداد الأموال وما أشيع بشأن فقدان الأمل في استردادها؟
* * قولا قاطعا.. حكم البراءة لا يؤثر علي القضايا التي يتولي الكسب غير المشروع تحقيقها لأن نطاق حكم البراءة وما انتهي إليه يختلف عما تتناوله إدارة الكسب غير المشروع من قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وأود أن أؤكد ان هناك مؤشرات طبية في هذا السياق وهي أن الاتحاد الأوروبي استجاب لطلب وزارة العدل بتمديد فترة تجميد الأموال سنة أخري مما يساعد في عمليات الاسترداد ويؤكد علي أهمية الاسترداد وان الجهود التي بذلت في هذا السبيل تؤتي ثمارها.
* ماذا عن ملف نظام مبارك ورموزه؟
* * قال إن هيئة الفحص والتحقيق المعنية تباشر التحقيق وتتلقي تباعاً تقارير خبراء وزارة العدل ومازالت هناك بعض التقارير لم ترد بعد.
* وماذا عن ملف الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته؟
* * قال نحن في انتظار تحريات الجهات الرقابية والأجهزة المساعدة في هذا الشزن.
* ما الموقف بالنسبة لرجل الأعمال أحمد عز؟ باعتباره من الشخصيات التي احدثت جدلا علي الساحة السياسية؟
* * قمنا باستدعائه مؤخرا وتحديدا يوم 8 مارس لتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة به والتي لم تكن قدمت من قبل ويجري الآن فحصها ومازالت أمواله متحفظا عليها.
* وماذا عن حسين سالم رجل الأعمال الهارب الذي تردد أكثر من مرة أنه قدم عروضاً للتصالح مقابل التنازل عن القضايا؟
* * بالنسبة لحسين سالم فالوضع كما هو عليه منذ فترة حيث عرض التصالح ولم يبت في أمر التصالح المقدم منه انتظارا لاقرار قانون الكسب غير المشروع بعد تعديله والمطروح حاليا أمام مجلس الوزراء.
* ملامح قانون الكسب غير المشروع الجديد والاضافة التي يمثلها؟
* * بالفعل تم اعداد مشروع جديد لقانون الكسب غير المشروع وهو الآن أمام مجلس الوزراء لإقراره وهو يمثل اضافة للقانون الحالي في انه بمقتضاه يتغير مسمي إدارة الكسب غير المشروع لتصبح "جهازاً" بحكم تشكيله وتكوينه ويمنحه صلاحيات أوسع من صلاحيات الإدارة الحالية لكني افضل عدم الخوض في بعض البنود حاليا حتي يتم اقراره.
* هل هناك مطالبات حاليا لكبار المسئولين بتقديم اقرارات ذمة مالية تجنبا للفساد الذي عانينا منه سنوات.. نريد توضيحاً؟
* * لابد أن يعلم الجميع ان اقرارات الذمة المالية تطلب من كل مسئول في الدولة علي سبيل المثال التعديل الوزاري الأخير يكلف كل وزير بتقديم اقرار بداية عمله في الوزارة ليكون أساسا بالنسبة له إلي حين انتهاء الصفة أما إذا استمر في عمله لمدة تزيد علي 5 سنوات نطالبه بإقرار ذمة مالية دوري.
* ما الموقف ممن يمتنع عن تقديم إقرار ذمة مالية؟
* * تقام ضده جنحة وعقوبة نص عليها القانون.
* هل صار المواطنون أكثر وعياً الآن في تعقب الفساد والمفسدين؟
* * بالتأكيد المواطنون أصبحوا اكثر ايجابية وأكثر وعيا في الابلاغ عن حالات الفساد ونحن نعمل علي نشر الوعي بينهم للإبلاغ عن أي فساد وتشجيعهم علي ذلك ونتعاون مع الصحافة وندعمها لكشف المفسدين ونهتم بما تنشره فالتعاون يجري بشكل كامل وإن كان لي عتاب علي بعض الاعلاميين الذين يسارعون لنشر بعض الوقائع التي تصل إلي اسماعهم دون التحقق من صحتها بالكامل وقد يضيفون إلي ما ينقلونه من أخبار في سياق نشرهم بعض المعلومات باجتهاد شخصي ومن خلال جريدتكم الغراء أناشد كل الإعلاميين توخي الدقة فيما ينقلونه من معلومات أو أخبار حتي لا نرمي المواطنين بالباطل أو نؤثر علي مجريات التحقيق.
* الرئيس السيسي أشاد بالقضاء ونزاهته في أكثر من مناسبة فما أثر ذلك؟
* * إشادة الرئيس بالقضاء وشموخه هي شهادة حق من رجل دولة يضع نصب عينيه كل أجهزة الدولة وهو ليس ببعيد عن أي جهاز فيها بحكم خبرته السابقة قبل أن يكون رئيسا للجمهورية ونحن علي يقين بتقديره للقضاء وهو ما نعتز به ومن جانبنا نسعي جميعا الي ترسيخ هذا المفهوم بالعمل الجاد المتواصل وصولا إلي ما يحقق رفعة مصرنا الغالية ونهضتنا.