"المتجنسون".. صداع في رأس لجنة تعديل "الدوائر الانتخابية"

انطلقت مخاوف قانونية وسياسية الأولي من نوعها علي هامش الدفعة الأولي من اجتماعات اللجنة المختصة بتعديل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والذي سيتضمن وللمرة الأولي في تاريخ البرلمان السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وعضوية البرلمان آخذاً في الاعتبار احتمالات تسلل عناصر من المصريين الذين حصلوا علي الجنسية الإسرائيلية من المهاجرين من المصريين والذين يقدر عددهم بآلاف في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف من انضمام عناصر من المصريين الحاصلين علي الجنسية الفلسطينية وينتمون لحركة حماس الإرهابية في حين جاءت المخاوف أيضاً من العناصر الحمساوية الحاصلة علي الجنسية المصرية في عهد المعزول محمد مرسي ويقدرون بالآلاف.. بالإضافة إلي الذين حصلوا علي الجنسية التركية أو من المصريين المنتمين لحركة داعش الإرهابية وكلها محاذير تتطلب وجود ضوابط صارمة تحقق التوازن ما بين حق المصريين أصحاب الجنسية الأجنبية إلي جانب جنسيتهم المصرية وبين أحقية مصر في الحفاظ علي أمنها القومي من خلال قطع الطريق أمام تلك العناصر بالتسلل إلي مقاعد السلطة التشريعية.
استغرق الاجتماع الأول للجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الاجتماعية أكثر من خمس ساعات تم فيه استعراض الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن القانونين.
قررت اللجنة اعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التعديلات في غضون شهر وهي المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع بعجلة إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق والانتخابات وتشكيل أول مجلس للنواب بعد ثورة 30 يونيو.
درست اللجنة خلال الاجتماع الذي امتد حتي وقت متأخر من ليلة أمس التعديلات المزمع إدخالها علي قانوني تقسيم الدوائر بشأن الدوائر الانتخابية للنظام الفردي وقانون انتخابات مجلس النواب في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الفردي وعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
تردد من داخل أروقة الاجتماع ان هناك اتجاهاً لعدم وضع ضوابط داخل القانون حتي لا يصاب بأي عوار دستوري وان التعديل سيكون بالنص في الفقرة الأولي من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب بأن يشترط فيمن يترشح لمجلس النواب ان يكون مصرياً حتي يتطابق مع نص الدستور.
بحسب أقاويل ترددت بعد الاجتماع من خلال بعض الأعضاء فإنه يتم دراسة حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر لإدخال التعديلات علي ضوئها.
ألقت المخاوف بظلالها حسبما تقول مصادر قانونية من تسلل أعضاء يحملون الجنسية الإسرائيلية أو القطرية أو ينتمون لتنظيم "داعش" أو ينتمون لحركة "حماس" لمجلس النواب القادم.
قالت إن هناك مئات مثل الحمساوي محمود الزهار لا نعرف عنهم ولا يمكن وضع نص في القانون يمنعهم من الترشح ويمكنم ان يصلوا للبرلمان ويمارسوا أعمال الرقابة والتشريع بل ويطلعوا علي أمور تخص الأمن القومي مثل ميزانية التسليح ووزارة الدفاع وصفقات التسليح.
رفضت المصادر القول إن الحكم لن يطبق علي من يحمل جنسية دولة معادية حيث إن القانون يسمح بإسسقاط الجنسية إذا كانت لدولة في حالة حرب مع مصر أو قطعت العلاقات الدبلوماسية معها وهو شرط غير متوفر حالياً مع أي دولة لأنه لا يوجد تعريف للدولة المعادية إلا التي في حالة حرب مع الدولة أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها وهو أمر غير موجود.
قال المستشار نور الدين الخبير القانوني إن أي ضابط سيتم وضعه في قانون مجلس النواب سيكون غير دستوري ولو تم وضعه سيسري علي من يكتسب الجنسية بعد صدور القانون لأن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
وبشأن المطالبات السياسية بمنع مزدوجي الجنسية من حاملي الجنسية الإسرائيلية الترشح للبرلمان قال المستشار نور الدين علي الخبير القانوني إنه من حق الدولة إسقاط الجنسية عن بعض حاملي الجنسيات غير المرغوب فيها داخل الجماعة الوطنية.
أضاف في تصريحات له انه يمكن للدولة ان تلجأ إلي تطبيق الفقرة 9 من المادة 16 من قانون الجنسية التي تنص علي الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية وهي الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخري إذا كان.
أشار إلي أن المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق حكم بدستورية قانون قطاع الأعمال رغم ان دستور 71 كان ينص علي ان النظام الاقتصادي يقوم علي النظام الاشتراكي وان ملكية القطاع العام للشعب لكن عوض المر قال إن نصوص الدستور تتطور.
أضاف صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان المشرع أثناء تعديله للقانون المنظم لانتخابات مجلس النواب لن يستطيع وضع قيود بشأن حظر ترشح مصري يحمل جنسية دولة أخري بعينها لأن الدستور لم يضع ضوابط بشأن ذلك وعليه لن يستطيع القانون وضع قيود علي ان يفعل قانون الجنسية في هذا الشأن.
بالنسبة للقواعد المنظمة لترشح المتجنس بالجنسية المصرية قال عمار إن قانون الجنسية الذي حدد في مادته التاسعة تلك القواعد حيث نصت علي عدم جواز مباشرة تلك المتجنس لحقوقه السياسية إلا بعد 5 سنوات من حصوله علي الجنسية.
عن الضوابط التي يجب إدراجها في القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب وفقاً لرؤية صبري الباجا أحد ممثلي المصريين بالخارج فإنها تتمثل في ضرورة ألا يقبل ترشح المصري الذي يحاول استرداد جنسيته المصرية بعد تنازله عنها طواعية بهدف الحصول علي جسنية دولة أخري.. مشيراً إلي وجود بعض الدول التي تشترط التنازل عن الجنسية التي يملكها مقابل حصوله علي جنسيتها مثل ألمانيا وروسيا وهولندا وبعض الدول الإسكندنافية.
أكد الباجا علي ضرورة العزل السياسي ليطول كل مصري مزدوج الجسنية أساء لوطنه في الخارج أو انضم لأي منظمة تعمل ضد مصر كالانضمام لجماعة الإخوان. أشار إلي ان هناك تجارب دولية متعددة سمح فيها لمزدوجي الجنسية بالترشح علي مقاعد البرلمان ومصر ليست الأولي فيها وعلي اللجنة المعنية ان تدرس تجارب الدول في هذا الصدد مطالباً بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمصريين بالخارج في القوائم مع ان وضع ضوابط للتمثيل الجغرافي للمصريين بالخارج بشكل يعطي تمثيلاً عن تواجد المصريين بجميع دول العالم.
قال إن هناك عدداً من القواعد التي ستحول دون خوض كثير من المصريين بالخارج الانتخابات منها علي سبيل المثال مسألة التجنيد فأغلبية المصريين بالخارج حصلوا علي "إعفاء بالغرامة" والتي تتعارض مع شروط الترشح.