في رأيي ان غالبية المشاكل التي نعاني منها الآن ترجع أسبابها إلي عدم تطبيق مبدأ مهم جدا "الثواب.. والعقاب" ظلت مشاكلنا تتراكم طوال ال 40 عاما الماضية حتي وصلنا إلي ما نحن فيه الآن من تردي الأحوال علي كل المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. بإمكاننا حل جزء كبير من أزماتنا إذا استطعنا بالفعل تطبيق هذا المبدأ.. مكافأة المجتهدين ومعاقبة المقصرين والفاسدين! يوم الأربعاء الماضي اندلع حريق هائل بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وهو أكبر مركز مؤتمرات في مصر اقامته الحكومة الصينية علي نفقتها واهدته إلي مصر بدون مقابل ومع ذلك لم نحافظ عليه وبلغت خسائر الحريق اكثر من 300 مليون جنيه وسواء كان سبب الحريق ماس كهربائي أو عمل تخريبي من الداخل.. فإن المسئولية الأولي يتحملها المسئولين بهذا المركز الدولي وخاصة بعد أن ثبت ان طفايات الحريق بالمركز غير صالحة للاستخدام ومع ذلك لم يصدر أي قرار باحالة هؤلاء المسئولين للمحاكمة لتوقيع العقوبات المناسبة عليهم بل مازالوا في مناصبهم - رغم احتراق المركز - يحصلون علي رواتبهم وحوافزهم المرتفعة كاملة غير منقوصة وكأن شيئا لم يحدث رغم ان هذه الكارثة لا تقل أبدا عن كارثة حريق أوبرا القاهرة التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي!! * وفي وزارة التموين كشفت الرقابة الادارية عن مخالفات قام بها معاون الوزير الذي كان يحمل اخطر ملفات الوزارة "السلع التموينية" إلا ان الوزير تدخل لعدم القبض علي معاونه ومحاكمته واكتفي بإبعاده عن مناصبه وقد تفاجأ قريبا بتعيين هذا المعاون رئيسا لاحدي الشركات!! الغريب ان الوزير يرفض حتي الآن الكشف عن المخالفات التي ارتكبها هذا المعاون ويفرض تعتيما شديدا علي جرائمه بدون أي مبرر!! وكانت الرقابة الادارية قد تمكنت منذ أقل من عامين من القبض علي مدير مكتب وزير التموين السابق بعد أن كشفت بالصوت والصورة عن استغلاله لمنصبه في ابرام صفقات تموينية مشبوهة حصل من خلالها علي مبالغ هائلة ولم تمض سوي شهور قليلة حتي تم اخلاء سبيله وخرج يمارس حياته وكأن شيئا لم يحدث!! * وفي الأسبوع الماضي تم اقالة وكيل وزارة التموين بالبحيرة بدعوي وجود تقارير رقابية حول ارتكابه مخالفات مالية.. الغريب انه تم نقله للعمل مديرا عاما للرقابة؟! * وهكذا يتم مكافأة الفاسدين بدلا من توقيع عقوبات رادعة عليهم.. وكان من الطبيعي أن ينتشر الفساد في جميع الوزارات والمصالح الحكومية بسبب عدم وجود عقاب!! آن لنا ونحن نبني مصر الجديدة ان نطبق مبدأ الثواب والعقاب حتي يعود الانضباط إلي كل مواقع العمل والانتاج.. لقد أعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء منذ حوالي شهرين انه سيتم تطبيق مبدأ "ربط الاجر بالانتاج" ومع ذلك لم نر أي خطوات حقيقية وملموسة لتطبيق هذا المبدأ المشكلة ان الحكومة تصدر قرارات ولا تنفذها!