"المساء" تفتح هذا الملف

الخروج من المأزق.. .. والوصول إلي بر "البرلمان"

تفتح "المساء الاسبوعية" هذا الملف بعنوان الخروج من المأزق والوصول إلي بر البرلمان.. بعدما سادت الضبابية والارتباك المشهد السياسي وتعددت وجهات النظر وتشابكت.. وعدنا للمربع صفر.
د.شعبان عبدالعليم:
إصلاح العوار السياسي أهم من القانوني والدستوري!
لامفر من توسيع الدوائر وإعادة النظر في نسب الفردي والقوائم
اكد د.شعبان عبدالعليم عضو المكتب الرئاسي لحزب النور ان اصلاح العوار السياسي الذي شاب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اهم من الاكتفاء باصلاح العيوب القانونية والدستورية فقط.
اضاف اننا يجب ان ننتهز فرصة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لكي نعيد النظر في الامر برمته وان يكون لدينا قوانين تؤسس لنظام سياسي سليم يساعد علي وجود كتل برلمانية تساعد في التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة بدلاً من النظام الحالي الذي يجعل رأس المال هو المسيطر علي العملية الانتخابية بما يشمله من تقديم رشاوي انتخابية وتزوير ارادة الناخبين.
اوضح د.شعبان ان المشهد اوضح بما لايدع مجالاً للشك انه وحسب كشوف المتقدمين للانتخابات البرلمانية التي تم اصدار حكم وقرار بوقفها ان الساحة افرزت معركة بين اصحاب رأس المال وحزب النور فقط.. رجال اعمال يملكون المال وحزب لديه قواعد شعبية اما بقية الاحزاب فقد غابت عن الساحة.. لذا ارجو ان تستمع الدولة والحكومة قليلاً للسياسيين وتستجيب للاحزاب السياسية وللحوار الذي جري مع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وان تعمل علي اصلاح العوار السياسي الذي شاب القوانين بتجاهل الاستجابة إلي مقترحات الاحزاب.
قال د.شعبان انه يتمني اعادة النظر في نسب القوائم والفردي بحيث يعود لما طالب به الاغلبية من تخصيص 40% للقائمة الحزبية و40% للفردي و20% لقائمة الفئات المستثناة وبهذا تتاح الفرصة لجميع الاحزاب للمشاركة كل حسب قوتها وهذا الامر لن يتطلب وقتاً اضافياً او بسبب عرقلة المسيرة فكل المطلوب تعديل فقرة في قانون مجلس النواب تتضمن النص علي هذا ثم يأتي قانون تقسيم الدوائر متماشياً هذه الفقرة وبالتالي نريح ونستريح ونؤسس لبرلمان جيد به كتل برلمانية تستطيع الاتفاق علي التشريع والرقابة وتشكيل الحكومة بدلاً من برلمان هزيل مفتت لو استمر الوضع علي هذه الصورة.
اشار د.شعبان إلي انه لامناص عن توسيع الدوائر في التعديل الجديد ودمج بعضها البعض وهذا سيكون ميزة للاحزاب والقوي السياسية جميعاً كل حسب موطن القوة والشعبية التي يملكها.
تعجب د.شعبان عبدالعليم من اسناد امر التعديلات إلي نفس اللجنة التي اصدرت القانون المعيب مؤكداً ان الامر كان يتطلب من المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة اسناد العملية إلي لجنة اخري تنظر بعين انتقادية لكل مواد القوانين وليس نفس اللجنة ونفس العين لانه يوجد بالقوانين مواد اخري غير دستورية لكن لم يتم الطعن عليها اصلاً. والاصرار علي اسناد الامر لنفس اللجنة امر عجيب وغريب.
وحول ما ردده البعض من احتمال انسحاب الاقباط من قوائم حزب النور نتيحة لضغوط معينة عليهم قال د.شعبان: نحن نثق فيهم وهؤلاء اتوا الينا بارادتهم ولن نلتفت إلي مثل هذا الكلام وبالمناسبة لو حدث انسحاب منهم فهذا الامر يؤكد ان هذا النص غير دستوري لانه لايمكن ان تواجدك في القائمة يكون مرهونا بموافقة وارادة آخرين!
د.محمد لاشين عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر:
تعديل المادتين 102 و53 من الدستور باستفتاء شعبي.. ضرورة
العودة لنظام التوزيع علي أساس الطبيعة الجغرافية والمكتسبات التاريخية هو الحل
ناشد د.محمد سليمان لاشين عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بان يدعو إلي استفتاء شعبي لتعديل نص المادتين 102 و53 من الدستور الحالي لان وجودهما بالنص الحالي سيفتح الباب واسعاً امام استمرار حالة الطعن في اي قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية وبالتالي ندخل في حلقة مفرغة ولانستطيع استكمال المرحلة الثالثة والاخيرة من خارطة المستقبل واستكمال مؤسسات الدولة بوجود برلمان منتخب.. اوضح د.لاشين ان نص المادة "102" من الدستور الحالي اوجب علي المشرع التزامه عند تقسيم الدوائر الانتخابية بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتقيد بتحقيق التمثيل المتكافيء للناخبين والسكان وهو المعروف بالوزن النسبي علي ان تكون الفروق بين الدوائر او مايطلق عليه معدل الانحراف بسيطاً او معقولاً وليس كبيراً.. مضيفاً اننا اذا نظرنا إلي هذا النص في ضوء ما تسرب من اللجنة المكلفة بالتعديلات من امكانية اعادة تقسيم الدوائر ودمج بعضها لتكون هناك دوائر بثلاث نواب واخري بنائبين لتقليل معدل الانحراف فان هذا سيصطدم مع نص المادة "53" في الدستور التي تحتم علي الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تقتضي ان يكون لكل مواطن نفس الحقوق والواجبات وبموجب هذه المادة سيتم تقديم طعون جديدة لانه ليس من العدالة ان يقوم ناخب بانتخاب ثلاثة نواب ويقوم آخر بانتخاب اثنين فضلاً عن انه ليس من العدالة ان تكون هناك ثلاث فرص امام مرشح للوصول للبرلمان وفرصتان فقط امام آخر.. اين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. ناهيك عن ان الدمج سيظلم دوائر بعينها ويمنع تمثيلها في البرلمان القادم نظراً لاستحواذ منطقة معينة علي الكتل التصويتية بكثافة تمنع مرشحي الدائرة المدمجة من الوصول نظراً لقلة اصواتها مثلما كان الامر عندما تم دمج دائرة قويسنا في بركة السبع وحذرت منها واستجاب المسئولون وفصلوها ولكن بنائب واحد واثنين لقويسنا تكررت هذه الظاهرة في دوائر اخري وعندما حاولت اللجنة المعالجة ظهر الخلل جلياً في 13 محافظة ضربت بهم المحكمة الدستورية المثل في حيثياتها واستشهدت بنموذج بركة السبع ايضاً.. في النهاية قال د.لاشين الحل في ان يطرح الرئيس تعديل المادتين في استفتاء شعبي كملحق للدستور وهذا الامر سيكون محل ترحاب من الشعب والسياسيين والجميع علي ان نعود لنظام التوزيع علي اساس التوزيع والطبيعة الجغرافية والمكتسبات التاريخية وهو الامر الذي يقضي بعودة دوائر 2010 بما يحفظ للجميع حقوقهم وبما يجنب البلاد الدخول في متاهة لايحمد عقباها.
د.صلاح فوزي عضو لجنة التعديلات
إعادة تقسيم دوائر الفردي والقوائم علي مستوي الجمهورية.. وارد جداً
الرقابة السابقة ليست واقعية ولن تجنبنا المشاكل.. والأمر يحتاج ضوابط دقيقة
اكد د.صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المنوط بها اجراء التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر انه من الوارد اجراء تعديلات علي مستوي الجمهورية في الدوائر في ضوء مشروع اعادة التقسيم الجديد الذي ستبدأ اللجنة في اعداده خلال الايام القادمة مشيراً إلي ان حيثيات المحكمة الدستورية شملت 13 محافظة علي سبيل المثال وبالتالي اذا اكتشفت اللجنة ذات الاسباب في محافظات اخري ستنسحب التعديلات عليها.. اوضح ان اللجنة لن تبدأ العمل الا بعد كلمة الدستورية العليا في الدعوي المنظورة امامها بشأن حق مزدوجي الجنسية في الترشح ودعوي المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم في القوائم والمحدد للنطق بها بجلسة اليوم شيراً إلي انه في حالة الحكم بعدم الدستورية فسوف يشمل التعديل دوائر القوائم ايضاً.. بالنسبة لسؤال من "المساء الاسبوعية" حول لماذا لم يتم الاخذ بنظام الرقابة السابقة علي القوانين بدلاً من اللاحقة لتجنب المأزق الذي نعيشه حالياً قال د.صلاح: الحقيقة ان الرقابة السابقة يؤخذ عليها عيبان.. الاول انها مكتبية ورقية ليست علي ارض الواقع وبالتالي ليست واقعية فليس امام المحكمة دوائر فعلية وتقسيمات فعلية ونماذج علي الارض إلي جانب انها يمكن ان تجعل قرار المحكمة حائراً ويظل الامر مثار رحلات مكوكية بين المحكمة والجهة المصدرة للقوانين مثلما حدث ايام الاخوان عندما تقول المحكمة تفسير ويقول البرلمان شيء آخر وهكذا.. اما العيب الثاني فإن بعض الدول تعتبرها في حقيقتها من قبيل الرقابة السياسية فليست قضية او دعوي.. اضف إلي هذا ان كل ما يصدر في شأن الرقابة السابقة هو قرار وليس حكم من المحكمة.. اضاف ان المجلس الدستوري الفرنسي الذي اسس بموجب دستور فرنسا في الجمهورية الخامسة عام 1958 تبني الرقابة السابقة حتي عام 2008 عندما تم تعديل الدستور ليسمح بالرقابة اللاحقة وتم الجمع بين الاثنين ولكن وفقاً لضوابط دقيقة لاتعد قيوداً علي حق التقاضي انما تمنع الافراط تجنباً للتعسف في استخدام هذا الحق فليس من حق اي شخص ان يلجأ للقضاء ويرفع دعوي بهذا الشأن بل يوجد قدر من العناية الشديدة للدفع امام محكمة الموضوع ايا كانت وهي التي تبحث وتحيل الامر والقضاء الدستوري عالمياً ينظر إلي امرين في التشريع اولاً ضرورة احترام النص الدستوري والموازنة بين هذا النص وواقع الاستقرار.
المستشار يحيي قدري
أتمني مراجعة باقي النصوص.. ومقترحاتنا نهاية الأسبوع
اكد المستشار يحيي قدري عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية انه لم يفاجأ بحكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لانه كان متوقعاً وسبق التحذير منه الا انه لم يستمع احد.
اضاف اتمني مراجعة باقي نصوص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها من قانون مجلس النواب إلي مباشرة الحقوق السياسية مروراً بتقسيم الدوائر حتي لايكون هناك اي عوار دستوري في هذه القوانين وحتي لانجد انفسنا في المستقبل في مأزق خطير مؤكداً ان الامر مهم حتي لو استغرق وقتاً فهذا افضل من الاتيان ببرلمان يتم حله.
اوضح ان الجبهة المصرية شكلت لجنة قانونية لاعداد مقترحاتها بخصوص تقسيم الدوائر وملاحظاتها عليها وسوف ينتهي هذا التقرير آخر الاسبوع الحالي وسيتم تقديمه إلي اللجنة المختصة سواء اخذت به أو لا!!
المستشار علي عبدالونيس:
التأجيل فرصة لمواصلة الخدمات والتعرف علي المشاكل أكثر
أكد المستشار علي عبدالونيس لأهالي البساتين ودار السلام أن تأجيل الانتخابات البرلمانية من أجل خروج برلمان مشرف للنور خير من برلمان يواجه عواراً وشبهة عدم دستورية كما أن التأجيل فرصة لمواصلة الخدمات والتعرف علي مشاكل الدائرة أكثر وأكثر معلنا عن فتح مكتب خدمة المواطنين بعزبة خير الله وجزيرة دار السلام مشيراً إلي استمرار تواجده بين المواطنين لأن خدمة الناس لا ترتبط بالمناصب.
البرلماني إيهاب العمدة: مخطئ من يعلق نشاطه انتظاراً لتعديل القانون
النائب إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء أكد أن المرشح الذي يقوم بتعليق وإيقاف نشاطه في الدائرة انتظاراً لتعديل قانون تقسيم الدوائر مخطئ تماماً مطالباً الجميع بالاستمرار في الخدمة العامة والمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتوفير المزيد من الخدمات الصحية والمشروعات الصغيرة وتخفيف العبء عن المواطنين.
المنصوري رئيس حزب الأحرار الدستوريين:
لا صوت يعلو علي صوت دعم المؤتمر الاقتصادي
أكد محمد المنصوري رئيس حزب الأحرار الدستوريين أنه لا صوت يعلو علي صوت دعم المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد بشرم الشيخ خلال الأيام المقبلة مشيراً إلي أن مصر تواجه تحديات كبيرة ومؤامرات خطيرة تخطط لها دول ومنظمات وأطراف خارجية.
أضاف خلال افتتاحه مقر بالجمالية أنه آن الأوان لكي يتصالح الجميع مع النفس ونكف عن أي مشاكل أو انقسامات ونساهم في تحقيق النهضة الكبري.
أشار إلي أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يتيح تحقيق تكافؤ الفرص والاستعداد الجيد من الجميع للانتخابات القادمة حتي يمكن إفراز برلمان يشارك في التشريع للمستقبل وللمشروعات العملاقة ودوران عجلة الإنتاج بقوة. أوضح أن اقرار قانون الاستثمار يفرز فرص نجاح المؤتمر الاقتصادي.
نبيل المناعي: فرصة لمشاركة أكبر من الشباب
أكد نبيل المناعي المحامي لأبناء الساحل والمعهد الفني أن تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة لمشاركة أكبر من الشباب في الحياة السياسية واختيار ممثلين لهم في البرلمان من أجل تفعيل برنامج الرئيس للقضاء علي البطالة وتوفير سيارة لكل شاب للعمل عليها إلي جانب المهمة الأساسية للبرلمان وهي التشريع من أجل المستقبل.