الرقابة السابقة

..وماذا بعد؟

رغم أن دستور الإخوان كان أسوأ الدساتير التي صدرت بمصر علي مر العصور.. إلا أنه تميز فقط بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات.. وهذه حقيقة وحق يجب الاعتراف بهما ولو لأعدائنا الألداء.
ولعلنا اليوم قد عرفنا ميزة هذه الرقابة السابقة التي ألغاها الدستور الحالي لسبب غير مفهوم بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والطعون علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية مما تسبب في وقف الانتخابات البرلمانية وتعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو ما ستكون له آثار سلبية سياسياً واقتصادياً إضافة إلي الآثار السيئة علينا دولياً.. وافقنا في ذلك من وافق وخالفنا من خالف.
وربما يكون وقف الانتخابات أقل وطأة مما إذا كانت قد أجريت وتم تشكيل البرلمان ثم طعن عليه بعدم الدستورية وتم حله.. ساعتها ستكون الآثار ليست سلبية أو سيئة فقط بل كارثية.. ولذا يجب أن نشكر كل الطاعنين علي القوانين الثلاثة لأنهم أنقذونا من "مصيبة" كانت ستلحق بنا لو تمت الانتخابات وفق هذه القوانين الرديئة والمهلهلة.. لكن الأمر الأسوأ وغير المفهوم بالمرة هو إسناد تعديل قانون تقسيم الدوائر المعيب إلي اللجنة التي "طبخته" برداءة لا يقدم عليها طلبة في أولي حقوق.
الآن.. وماذا بعد..؟؟
لا حل سوي عودة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي كل القوانين المكملة للدستور خاصة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ومجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية فهي الأولي بهذه الرقابة السابقة والمخرج الوحيد من الورطة التي يضعنا فيها رغم أنوفنا أناس أبعد ما يكونون عن المهنية.
لن أفتي بما ليس لي به علم.. ولذا أتساءل: في ظل عدم وجود برلمان وتكريس سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية.. هل يجوز للرئيس أن يُصدر قراراً بقانون يعطي المحكمة الدستورية الحق في الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات؟؟.. أم أن هذا لا يجوز إلا من خلال استفتاء علي اعتبار أن الدستور استفتي عليه الشعب وتعديل أي لفظ فيه لا يكون إلا بالعودة للشعب؟؟.. وإذا صدر القرار بقانون وتم عرضه ضمن القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس السيسي علي مجلس النواب الجديد وتم رفضه فما مدي شرعية البرلمان هنا الذي تم تشكيله بناء علي قرار مرفوض برلمانياً..؟؟ أسئلة لابد من الإجابة عليها قبل الإقدام علي أي إجراء.. فقد أصبحنا لا نملك "رفاهية الوقت".
* كان من الأول..
المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر المعيب ورئيس اللجنة الجديدة لتعديل هذا القانون قال إن لدينا رؤية لتعديلات القانون تتفق مع حكم الدستورية وتحقق التوزيع العادل بين السكان..!!!
السؤال: ولماذا لم تقدموا هذه الرؤية من الأول لتلافي عدم الدستورية ووقف الانتخابات وتعطيل خارطة المستقبل؟؟.. فاقد الشيء لا يعطيه يا معالي الوزير.. ربنا يستر.