قانون الكيانات الإرهابية

وماذا بعد؟

لا أحد ينكر إننا نواجه حرباً إرهابية خسيسة داخلياً وخارجياً من دول عظمي وصغري وهاموشية وجماعات تعيش علي الدم.. وهي حرب تضر بالوطن وأمنه القومي وبالمواطن وبالسلام الاجتماعي وتستهدف الجيش والشرطة والممتلكات العامة والخاصة لإسقاط الدولة وتقسيمها وتفتيت المنطقة بأسرها.. ومن ثم.. كنا جميعاً ننتظر أن يصدر قرار بقانون بشأن مواجهة الإرهاب أياً كان وأينما يكون مثل كل الدول الكبري.. لكننا فوجئنا بصدور قرار بقانون بشأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".. وشتان الفارق بين قراري القانون.
* أولاً.. القرار بقانون الصادر يعرف الكيان الإرهابي والشخص الإرهابي والأموال والتمويل وتجميد هذه الأموال وكيفية إعداد قوائم الكيانات الإرهابية وتفعيلها ومدتها وما يترتب علي الإدراج عليها بالنسبة للمصري والأجنبي.. لكنها إجراءات لن يتم تنفيذها إلا ضد الكيانات أو الأفراد داخل مصر.. فماذا بالنسبة لمن هم خارجها؟؟.. هل سيتم مثلاً إبلاغ الإنتربول الدولي بأسماء الإرهابيين الصادرة ضدهم أحكام جنائية للقبض عليهم؟؟.. القرار بقانون لم ينص علي ذلك صراحة.. وحتي إذا نص هل سيكون ذلك ملزماً لكل الدول خاصة التي ليست بيننا وبينها اتفاقيات لتبادل المجرمين؟؟.. ثم.. وهذا هو الأهم.. هل يمكن صدور أحكام جنائية واتخاذ إجراءات عقابية ضد دول ترعي الإرهاب وتموله وتسلحه مثل قطر وتركيا بل وأمريكا نفسها وضد حركات وأحزاب تعتبر نفسها دولاً مثل حماس وحزب الله..؟؟
* ثانياً.. أغلب التعريفات الواردة في المادة الأولي من القرار بقانون وعقوباتها منصوص عليها فعلاً في المادة 86 من قانون العقوبات التي شملت كل صور الإرهاب والعقوبة المقررة لكل جريمة.. أليس في ذلك ازدواجية تسمح لكل صاحب مصلحة بالطعن علي القرار بعدم الدستورية؟؟.. ألم يكن الأفضل إما أن يصدر قرار بقانون بشأن مواجهة الإرهاب مع إلغاء المادة 86 من قانون العقوبات أو تعديل هذه المادة بتضمينها ما ليس فيها وموجوداً في القرار..؟؟
* ثالثاً.. لماذا لم ينص القرار بقانون علي حق الدولة في معاقبة الكيانات الإرهابية بالخارج سواء كانت دولاً أو حركات وجماعات وتنظيمات وأحزاباً مسلحة مثلما هو موجود في القانون الأمريكي وغيره من قوانين بعض الدول؟؟.. أحرام علي بلابله الدوح.. حلال للطير من كل جنس..؟؟
هذه بعض الرؤي والاجتهادات الشخصية التي جاءت علي خاطري وأنا أقرأ نص مواد القرار بقانون.. ربما يؤيدني فيها المتخصصون بالقانون الجنائي أو في مدي دستورية القوانين من عدمها.. وربما يخالفونني أو يكون لهم رأي أكثر شمولاً ودقة مني.. فهم أدري بها بحكم الدراسة والتخصص.. كما قد تكون لديهم ملاحظات أخري غابت عني.
نريد قانوناً متفرداً وشاملاً لمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً.. بعدالة ناجزة وعمياء.. وعلي الله قصد السبيل.
وتحيا مصر.