أصحاب العقارات المخالفة يرفضون التصالح في مخالفات البناء

رفض أصحاب العقارات وملاك الشقق المخالفة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي. مؤكدين أن الحكومة تعيش في "كوكب تاني" لأن دفع مقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة يعد كلاماً خارج نطاق التنفيذ خصوصا أن هذه العقارات والشقق الموجودة بها تم بيعها بسعر التكلفة واذا تواجد هامش ربح فهو بسيط للغاية ولن يصل حتي 30%.. فكيف تطالب الدولة ب100%.. منوهين أن هذا القانون سيضرب قطاع العقارات في مقتل لتجاهله الظروف الاقتصادية للمواطنين.
يقول علي قدري "صاحب عقارات" أن أصحاب العقارات المخالفة لن يقبلوا علي التصالح في ظل وجود هذه الشروط التعجيزية خاصة أن هامش الربح الخاص بنا بسيط جدا.. فكيف تطالبنا الحكومة بقيمة مماثلة للاعمال المخالفة.. فهل سندفع للحكومة من جيوبنا؟
أضاف أنه كان أولي بالحكومة بتسهيل اجراءات التراخيص حتي لا نضطر إلي المخالفات.. مؤكدا أن الحكومة لا تراعي ظروف المواطنين خاصة أنهم يلجأون الينا بسبب ظروفهم المادية السيئة ويشترون بهذه الاسعار وهم يعلمون بالمخالفة ولو معهم أمولا كانوا اشتروا في المباني المرخصة.. منوها اننا كملاك نساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان.. فماذا فعلت هي للمواطن الذي معه مبالغ قليلة ويريد أن يتزوج في شقة؟
يري عبدالباسط بخيت "صاحب عقارات" انه في ظل هذه الشروط التعجيزية لن نفكر في التصالح حتي لو قدمت الحكومة تسهيلات أو تخفيضات في الثلاثة شهور الأولي من تنفيذ القانون ب15%.. مؤكدا اننا نرضي بهامش ربح معقول حتي نعمل ونشغل أموالنا.. فكيف تأتي الحكومة وتطلب 100% بهذه السهولة؟!!
أضاف أن هذا القانون سيدفعنا إلي الطرق الأخري والرشاوي لتوصيل المرافق وكان أولي للحكومة بتحديد غرامة معقولة ولتكن 50 جنيها أو حتي 100 جنيه للمتر.. لان المواطن الذي اشتري شقه ب150 ألفا يستطيع دفع 50 ألفا أخري لتقنين وضعه لكن لن يدفع 150 ألفا أخري.. والا كان اتجه إلي المباني المرخصة.
يقول جعفر أحمد "مقاول" أن وضع قانون للمباني المخالفة أمر جيد جدا لسبب مهم انه سيقضي علي الرشاوي والطرق الملتوية لتوصيل المرافق وبالتالي ما أدفعه للوسيط أو موظف الحي المرتشي يمكن أدفعه للدولة عن طريق القانون لكن بشرط أن تكون الغرامة في حدود المستطاع.
أضاف أن القانون بشكله الحالي لن يكون مشجعا ولا يوجد به تحفيز للاقبال علي المصالحة كما تتوقع الحكومة وحتي تخفيض ال15% للشهور الثلاثة الأولي غير كافية لتشجيع المخالفين.. متوقعا تأثيرا سيئا علي قطاع المقاولات بعد هذا القانون وأيضا ارتفاع ملحوظ في اسعار الشقق لأن معظم المواطنين سيضطرون للبحث عن الوحدات المرخصة فقط خوفا من اجراءات قد تطول غير المرخص.
طالب جمال كامل "مقاول" الحكومة بالرحمة مع المواطنين حتي لو كانوا مخالفين لانهم لم يخالفوا حبا في المخالفة ولكن نظرا لظروفهم المالية الصعبة ورغبتهم في الحصول علي حق من حقوقهم وهو السكن.
أضاف أن تخفيض الغرامة سيدفع المخالفين دفعا للتصالح وبالتالي أن تجمع الحكومة مبلغا كبيرا لكن الغرامة المماثلة كبيرة جدا علي المواطن المتوسط والذي استطاع بصعوبة الحصول علي وحدة مناسبة لظروفه خاصة بعد موجة الغلاء الماضية والتي طالت الوقود والكهرباء والمياه.
مع الملاك
يقول محمود علي- مالك شقة بأحد العقارات المخالفة أن الحكومة تتكلم عن مواطنين آخرين غير مصريين.. كيف تحدد غرامة علي الوحدة مماثلة للأعمال؟ مؤكدا انه باع كل ما يملك لكي يشتري شقة يتزوج بها وبالتقسيط.. فكيف أوفر مبلغ مماثل للحكومة الموقرة؟
أضاف انني اعلم بمخالفة العقار قبل شرائي للشقة.. ولكنني اشتريتها لانها تناسب ظروفي المادية ولو كان معي مبلغ معقول كنت اشتريت في "المرخص".. مطالبا الحكومة أن تأخذ شقته الذي دفع فيها كل ما يملك وان تعطيه شقة بديلة في المكان الذي يناسبها بما أنها مسئولة عن المواطنين وعن توفير سكن مناسب لهم.
يري محمد السيد- صاحب شقة في عقار مخالف- ان القانون الجديد صعب تنفيذه في ظل وجود هذه الشروط الصعبة.. منوها إلي أن هذه الشروط قد تصلح وتناسب البناء علي المخالفات علي الاراضي الزراعية لان لها رادع قوي لكن ان أدفع مبلغا مماثلا لثمن الشقة أمر صعب جدا ان لم يكن مستحيلا.. وأفضل أن أظل "مخالفاً" علي دفع هذه الغرامة المبالغ فيها جدا.
أضاف أن الحكومة تريد أموالا للاهتمام بالاسكان المتوسط ونحن نقدر لها هذا ولكن عليها أن تراعي من يسكن الوحدات المخالفة لان معظمهم من متوسطي الدخل ولكنهم استطاعوا حل مشكلتهم بانفسهم بعيدا عن الحكومة.. فهل هذا جزائهم؟ وتحميلهم أموالا لا طاقة لهم بها.. مطالبا في نفس الوقت تحديد غرامة معقولة طبقا لمساحة كل وحدة ولتكن 50 جنيها أو حتي ألف جنيه للمتر الواحد وبهذا تستطيع جمع مبلغ معقول تحل به مشاكل مواطنين آخرين وسيكون أيضا في نفس الوقت رادعا مناسبا للمخالفة.