"الصناعات المعدنية" تطلب الإسراع في إصدار الرخص الجديدة وتحذر من "الأيدي المرتعشة" في الصناعة

تترقب الشركات الحاصلة علي تراخيص انتاج حديد التسليح والبلييت اجتماع مجلس ادارة هيئة التنمية الصناعية بتشكيله الجديد خلال هذا الاسبوع الجاري لحسم مصير تراخيص الحديد الأربعة التي منحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدد من التحالفات الاستثمارية في 17 يناير الماضي.
كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر منذ أيام قرارا باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة إسماعيل عبدالمنعم زيدان بدلا من عمر عسل المتهم في احدي القضايا وكل من هشام مسعد الحاروني وأحمد مصطفي الفرارجي نواب للرئيس.
قال محمد سيد حنفي مدير عام غرف الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان أعضاء الغرفة يأملون في تجاوب مجلس الهيئة الجديدة مع مطالب الشركات أصحاب التراخيص. مشيرا إلي ان أصحاب التراخيص تقدموا بمذكرة عاجلة لمجلس هيئة التنمية الصناعية الجديد لمنح التراخيص للشركات المتضررة نتيجة منع التراخيص عن التحالفات صاحبة الحق في الحصول علي رخص الحديد.
أشار حنفي إلي ان الغرفة لديها عدد آخر من البدائل اذا لم يقرر اجتماع مجلس التنمية الصناعية الجديد أحقية الشركات الحاصلة علي تراخيص الحديد قبل 17 يناير الماضي في الحصول بشكل نهائي علي الرخصة. منوها إلي تلك البدائل تتضمن التوجه مباشرة إلي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة للحصول علي هذا الحق.
حذر من ظاهرة "الأيدي المرتعشة" وحالة التخوف التي انتابت الأجهزة الحكومية بعد الثورة من عدم منح أي مستندات أو أوراق خشية الادانة. مشيراً إلي ان الشركات التي حصلت علي التراخيص لديه التزامات مالية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية ستتعرض للأذي نتيجة توقف تلك التراخيص مما نجم عنه ارتباك واضح في خطط هؤلاء المستثمرين وخاصة بعد قيام البعض منهم بالحصول علي تمويل لاقامة خطوط لانتاج مكورات الحديد بضمان تلك التراخيص من عدد من البنوك.. وألقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وقت سابق بالكرة في ملعب لجنة الفتوي بوزارة الصناعة لحسم مصير التراخيص الأربعة.
طالب حنفي من لجنة الفتوي بوزارة الصناعة بسرعة الاستجابة لمطالب شركات الحديد من أجل حسم موضوع التراخيص ومنح الشركات صاحبة الحق أوامر تشغيل انتاج مشروعاتها. مشيراً إلي ان تلك الشركات ملتزمة باتفاقات مع البنوك لمنح قروض ائتمان وتسهيلات الي جانب ان بعض الشركات لها شركاء أجانب والبطء في الاجراءات يزيد الضرر علي المستثمرين.
كانت أربع شركات حصلت في 17 يناير الماضي علي رخص لاقامة مصانع حديد لانتاج 2 مليون طن حديد تسليح. ومليون طن بيليت. هي: "المراكبي للصناعات المعدنية" في السادس من أكتوبر. و"بورسعيد الوطنية للصلب" و"حديد المصريين بالمنيا" و"الوطنية للصلب" بأسيوط.