في 24 مارس سنة 2011 صدر قرار لرئيس الوزراء عصام شرف بتكليف هشام مسعد الحاروني نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بمهام رئيس الهيئة ومباشرة كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لرئيس الهيئة وذلك لحين تعيين رئيس جديد للهيئة وهذا كبديل لعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تحويله للمحاكمة الجنائية في قضية منح تراخيص الحديد لأحمد عز ,, ورغم أن الحاروني يشغل منصب نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية منذ سنوات فقد ثار جدل الفترة الماضية حول عمله كمستشار للهيئة ونائب لرئيسها بينما هو رجل أعمال ويمتلك أسهم في "شركة الابناء للصناعات الخفيفة " التي يمتلكها محمود الجمال صهر الرئيس السابق حسني مبارك . اليوم الثلاثاء صدر قرار عصام شرف رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى عكس بعض التوقعات التي تنبأت باستبعاد هشام الحاروني فقد أبقي رئيس الوزراء عليه نائبا لرئيس الهيئة وتم الاعلان رسميا في القرار عن تعيين اللواء مهندس إسماعيل عبد المنعم النجدى رئيسا لهيئة التنمية الصناعية وهو من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزميل اكادمية ناصر العسكرية وكلية الدفاع الوطنى بجنوب افريقيا ، كما تولى جميع المناصب الهندسية بالقوات المسلحة حتى رئيس أركان إدارة الاشغال العسكرية وعليه خروج عمرو عسل من رئاسة هيئة التنمية الصناعية رسميا . هشام الحاروني لم ينكر في تصريحات صحفية منشورة له امتلاكه أسهم في الشركة المملوكة لصهر الرئيس السابق وشراكته له منذ فبراير 2008 ولكنه قال أنها شركة خاسرة لم تحقق أي أرباح وذلك مثبت في كشف الذمة المالية الذي قدمه الي الهيئة ولا يوجد تعارض بين ملكيته لأسهم في شركة صناعية وبين عمله بالهيئة وأنه كان شريكا من قبل في شركة الهندسية المصرية بمدينة العاشر من رمضان لصناعة الزجاج المسطح والتي تأسست عام 1999 وباع نصيبه قبل العمل في الهيئة الذي يحدده بتاريخ عمله بشكل رسمي لا كمستشار. قرار التشكيل الجديد لرئيس الوزراء استبعد على الجانب الآخر كل من لحقت بهم اتهامات بالفساد وتم تحويلهم للمحاكمة وكان من بينهم رجال أعمال لهم شركات يمتلكونها ويساهمون فيها وفي مقدمتهم حلمي أبو العيش الذي كان يشغل عضو بمجلس الادارة وعمرو طلعت رئيس جهاز التجارة الداخلية والذي صدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي منذ أيام بتحويله للنيابة العامة لتهم فساد وكافة المسئولين عن التجارة الداخلية . واستبعد القرار أيضا هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة رغم عدم تحويله للمحاكمة في أي قضية من القضايا . وتضمن تعيين كل من من المستشار أحمد وجدى ممثلا لمجلس الدولة و محمود عيسى ممثلاً لوزارة الصناعة و التجارة الخارجية ومحمد الميرى ممثلاً لوزارة المالية و أسامة صالح ممثلاً لوزارة الاستثمار و مصطفى مدبولى ممثلاً لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وعمران الدسوقى ممثلاً لوزارة الدولة للتنمية المحلية وأحمد حجازى ممثلاً لوزارة الدولة لشئون البيئة . وتعيين 3 أعضاء من ذوى الخبرة هم عمرو الشوادفى وحسن المهدى ومحمد زاهر .
