..وبلاغ جديد يطالب بمنع فلول الوطني والإخوان من الترشح

تلقي المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا من المحامي الشهير سمير صبري سعد الدين طالب فيه بالتدخل لدي اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد اوراق ترشيح اعضاء الحزب الوطني المنحل واعضاء جماعة الاخوان الارهابية او المنتمين اليها وكلهم افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.
وقال في بلاغه لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطني المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا في افساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا في فضائح جنسية وآخرين جري اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة سواء أكانوا من المنتمين للحزب الوطني الذي قضي بحله لفساده او بالنسبة لاعضاء الجماعة الارهابية.
وحرص العديد منهم بتنظيم مسيرات تأييد لتقول للآخرين انهم الاقوي في مصر ومن الناحية الاخري شهدت محافظات الصعيد اقبالا من نواب الحزب الوطني واعضاء الجماعة الارهابية او المنتمين اليها للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة وعلي الرغم من وجود قانون العزل السياسي منذ قيام ثورة يناير والذي يقضي بمنع كل رجال نظام مبارك بمزاولة العمل السياسي مرة اخري الا ان هذا القانون لم يمنعهم من اعلان خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة ومع اعلان رموز الحزب الوطني المنحل خوضهم الانتخابات والانتهاء من الكشف الطبي عليهم بادروا في عمل الدعاية الاعلانية لهم في الشوارع.
كما بدأت الجماعة الارهابية استعداداتها لاختراق البرلمان المقبل قبل 5 اشهر بتجهيز دوبليرات لا ينتمون إلي التنظيم الدولي للجماعة او اي من الاحزاب المشاركة في تحالف دعم الشرعية او اي من المحسوبين عليهم لعدم لفت الانتباه وقد ثبت ان الجماعة الارهابية تضع كل امالها في استعادة ولو جزء بسيط من نفوذها الذي فقدته بعد عناء بنائه عبر اكثر من 80 سنة إلي ترشحهم والتأثير علي فرص نجاحهم في البرلمان المقبل.
واضاف قائلا لقد ضرب كل هؤلاء سواء من اعضاء الحزب الوطني الفاسد المنحل او من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية او المنتمين اليها بمشاعر الشعب المصري كله ونسوا او تناسوا ان هناك ثورة قامت للاطاحة بنظام مبارك وفلول الحزب الوطني الفاسدين وثورة اخري مكملة لها قامت في 30 يونيو للاطاحة بالجماعة الارهابية والحكم الديكتاتوري المتخابر الذي باع الوطن إلي عناصر استخباراتية وارهابية خارجية بما يمثل انتكاسة كبري لهاتين الثورتين.
ونسوا جميعا ان الشعب المصري لن يستطيع ان يري وجوه الفساد او المتأسلمين الارهابيين مرة اخري تحت قبة البرلمان لقد افسدوا جميعا الحياة السياسية في مصر وانتفت فيهم جميعا الشروط الأساسية لخوض الانتخابات البرلمانية وهو شرط حسن السمعة التي افتقدوها جميعا سواء اعضاء الحزب الوطني الفاسد او من الجماعة الارهابية.
كما نسوا جميعا الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية امواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة حيث نسي كذلك اعضاء الجماعة الارهابية الحكم النهائي البات الصادر باعتبارها جماعة ارهابية وقرار مجلس الوزراء بادراجها ضمن الجماعات الارهابية وتناسوا ان رءوس هذه الجماعة الارهابية جميعها خلف القضبان عن وقائع اجرامية متمثلة في القتل والترويع والتخابر والاستقواء بالخارج واستدعاؤه للتدخل في الشأن المصري بخلاف الجريمة التي احيل فيها رءوس هذه الجماعة الارهابية إلي المحاكمة الجنائية عن واقعة تسريب مستندات تتعلق بأمن وامان الوطن إلي دولة قصر.
علي صعيد متصل تلقي النائب العام بلاغا آخر من المحامين طارق نجيدة وياسر سيد احمد وعصام الاسلامبولي واحمد عبدالنبي ضد رجل الاعمال احمد عز لمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة واتهامه بافساد الحياة السياسية وقد امر النائب العام باحالة البلاغين إلي المكتب الفني لفحصهما والتصرف فيهما.