القمة المصرية الروسية تبحث الملفات الإقليمية والدولية .. غداً

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي حواراً مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" والتليفزيون الروسي. حيث تناول الحوار تطور العلاقات المصرية- الروسية في أعقاب ثورة 30 يونيو. والجهود المبذولة لتعزيزها ودفعها إلي آفاق أرحب.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استعرض خلال الحوار رؤيته لتطور الأوضاع في مصر. فضلاً عن أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة. وأشاد الرئيس خلال اللقاء بمواقف دول الخليج الشقيقة. ولاسيما الكويت والسعودية والإمارات. ودعمها المستمر لإرادة الشعب المصري.
كان الرئيس السيسي قد أدلي في وقت سابق بحوار لمجلة دير شبيجل الألمانية تناول عدداً من الموضوعات الهامة من بينها التطورات التي شهدتها الساحة الداخلية علي مدار الأعوام الأربعة الماضية. بدءاً باندلاع ثورة 25 يناير. مروراً بثورة 30 يونيو. ووصولاً إلي قرب إجراء الاستحقاق الثالث والأخير من "خارطة الطريق" والمتمثل في الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل. واستكمال البناء المؤسسي للدولة.
أجاب الرئيس خلال الحوار علي استفسارات تتعلق برؤيته لتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار الخاطئة والمفاهيم الغريبة التي لا تتماشي مع القيم الوسطية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف. كما تناول الحوار الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. وسبل تعزيز العلاقات المصرية- الألمانية.
يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا قمة ذات طابع خاص مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويناقش الزعيمان خلالها سبل دعم العلاقات الثنائية بعد عقود من الجمود السياسي والاقتصادي.
وتبحث القمة المصرية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية إضافة إلي دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أكد مصدر مسئول في تصريحات ل "المساء" أن موسكو تعتبر القاهرة مركز صناعة القرار في الشرق الأوسط وأن روسيا ستواجه أي محاولة لتهميش الدور المصري بالمنطقة أو نقل مركز الثقل التقليدي إلي أطراف أخري.
وأكد المصدر ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين وصل خلال عام 2013 إلي قرابة ثلاثة مليارات دولار. مثلت الصادرات المصرية منها 441 مليون دولار فقط والواردات 2.503 مليار دولار.
وقد شهدت الصادرات المصرية إلي روسيا خلال عام 2013 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 29% مقارنة بعام 2012 بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضروات.
وأضاف أن العلاقات السياسية بين البلدين شهدت طفرة عقب ثورة الثلاثين من يونيو تمثلت في زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلي مصر يوم 14 نوفمبر 2013. وزيارة وزيري الخارجية والدفاع المصريين إلي روسيا يومي 12 و13 فبراير 2014 حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة "2 + 2". بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخري هي: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان. بما يدلل علي إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية التي تحظي بها مصر في سياستها الخارجية.
وقال: لقد عززت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي "سوتشي" في 12 أغسطس 2014 من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلي أن روسيا أولت الزيارة اهتماما خاصا تجلي في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في "سوتشي" بمظاهر مراسمية ذات دلالة علي المكانة الاستراتيجية للعلاقات التي تعقدها مع مصر. وقد تناولت القمة التي جمعت الرئيسين المصري والروسي الأوضاع الإقليمية والدولية. والتأكيد علي دعم روسيا لمصر في حربها ضد الإرهاب. وعلي توافق الآراء المصرية الروسية في القضايا الإقليمية. وعلي تعزيز التعاون العسكري بين الطرفين. كما تناولت تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث تم الاتفاق علي زيادة روسيا لحجم صادراتها من الحبوب إلي مصر بأكثر من 60% وأن ترفع مصر حجم صادراتها الزراعية إلي روسيا بنسبة 30%. بينما تم تناول العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تم الاتفاق علي إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في محور تطوير قناة السويس ودفع جهود إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي. والتأكيد علي أهمية السياحة الروسية إلي مصر وعمل البلدين علي تشجيعها.
أوضح أن المباحثات السياسية بين البلدين عكست وجود تقاطع واضح بين أولويات الأمن القومي المصري وبين اهتمامات ومصالح الجانب الروسي في المنطقة بما أسهم في إيجاد مساحة كبيرة مشتركة تلاقت فيها الرؤي حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية كالأزمة السورية وضرورة التوصل إلي حل سياسي لها. ومكافحة الإرهاب وارتباط الظاهرة باستمرار بؤر التوتر بالشرق الأوسط. وخطر تحول تلك البؤر إلي مصدر للإرهاب العابر للحدود والقضية الفلسطينية وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.