* فكرة إنشاء مصنع الحديد والصلب جاءت عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان وظلت الفكرة في الأذهان إلي أن أطلق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 14 يونيو 1954 شرارة البدء بمنطقة التبين بحلوان برأسمال يقدر ب 1.2 مليون جنيه. في 23 يوليو 1955 قام عبدالناصر مع اعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع علي مساحة تزيد علي 2500 فدان وتزامن مع هذا الحدث تشغيل ميناء "الدخيلة" لتوريد الفحم لتشغيل الأفران وخط سكك حديدية من الميناء يصل إلي حلوان وخط سكك حديدية آخر لتوصيل خام الحديد من الواحات إلي حلوان. في 27 يوليو 1958 افتتح الرئيس عبدالناصر المصنع وبدأ الانتاج في نفس العام باستخدام فرنين عالي الجودة صناعة المانية وتمت زيادة السعة الانتاجية للمجمع باستخدام فرن عالي ثالث صناعة روسية 1973 ولحقه فرن رابع عام .1979 اعتمد في انتاجه علي خامات الحديد المتوافرة بكثرة في مناجم أسوان وبلغ انتاج المصنع ما يقرب من "210 آلاف طن" زادت إلي "1.5 مليون" طن سنوياً في السبعينيات من الصلب المشكل وقد اثبت الصلب المصري تميزه في الأسواق العالمية. استعان مجمع الحديد والصلب عبر السنين بالخبرات الدولية ففي عام 1961 تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتي لإنشاء وحدات جديدة لزيادة الانتاج من "300 ألف" إلي "5.1 مليون" طن سنوياً وكان الاتفاق ينص علي وقف استخدام خام منجم أسوان واستخدام خام الواحات البحرية للمجمع بأكمله وكان هذا القرار سبباً رئيسياً في المشاكل التي ظهرت لما يحويه هذا الخام من شوائب ضارة. لكن سرعان ما توقفت خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالأفران الأربعة التي تمتلكها الشركة في الفترة من 2004 إلي 2011 بسبب سوء الادارة واهمال رؤساء الشركات السابقين. * عمارة إبراهيم نائب رئيس النقابة العامة الهندسية والمعدنية وأمين عام نقابة الحديد والصلب يشير إلي أن اعادة هيكلة المصانع مصطلح عام وغير محدد فهل تعني هيكلة إدارية أم فنية أم للمعدات والوحدات الانتاجية؟! لذلك يجب تحديد ما المقصود من الهيكلة. أضاف إن الرئيس السيسي مهتم بشكل خاص بشركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج وأصدر توجيهاته للحكومة للاهتمام بشركة الحديد كبداية وبالفعل عقدت عدة اجتماعات بين ادارة الشركة بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة المعدنية ووزيري الاستثمار والتخطيط ونائب رئيس بنك الاستثمار. اشار إلي أنه يتم دراسة ظروف الشركة من حيث العمر الافتراضي للوحدات الانتاجية ورداءة خام الحديد وعوامل اخري فنية وتم الاتفاق مبدئياً علي أن يتولي بنك الاستثمار ضخ استثمارات لتشغيل الشركة لحين الانتهاء من مراحل دراسة التطوير الذي سيقوم به الجانب السوفيتي. اضاف أن هناك دراسات اعدت لعملية التطوير منها التفكير في إنشاء فرن يعمل بنظام الغاز الطبيعي وسعة انتاجه السنوية تصل إلي مليوني طن وسيعرض الأمر علي الجانب الروسي لمعرفة مدي امكانية إنشاء هذه الفرن بجانب إنشاء بطارية لفحم الكوك.. وفي انتظار أن يبدي الجانب الروسي رأيه وإمكانية قيامة بعملية التطوير المطلوبة. أكد إبراهيم أنه تحدد في الوقت الراهن عده اجتماعات بين الجهات السابق ذكرها للإنتهاء من التقرير الذي سيقدم لرئيس الجمهورية في القريب العاجل. أوضح أن عدم وجود فحم بسبب مشاكل فنية خاصة بشركة "الكوك" ونقص السيولة النقدية لاستيراد فحمم الكوك وزيادة اسعار الطاقة والوقود بالاضافة إلي عمليات الإغراق أهم معوقات انطلاق صناعة الحديد والصلب. أكد إبراهيم أن خام الحديد وصلت نسبته إلي 51% بينما المعدل الآمن لخام الحديد يصل ل 60% ومن ثم فلابد من استيراد خام حديد واضافته علي خامات أخري في أرض مصر وذلك لتحقيق النسبة الطبيعية أو الأساسية الي تتراوح بين 57 و60% نوه إبراهيم إلي أن هناك مطالب إذا تحققت للعامل سوف تكون بداية جيدة وتعطي فرصة للإنتاج وهي ربط الأجر بالانتاج بشرط أن يتم إضافة الأجور الشاملة الحالية في صيغة أجر اساسي لأنها أجور مرتبطة بغلاء المعيشة أي أجور متغيرة الهدف منها مواجهة الغلاء ولا ضرر بعد ذلك في ربط الأجر بالانتاج. * الدكتور محمد سيد حنفي مدير الغرفة المعدنية بالاتحاد العام للصناعات المعدنية قال إن اعادة الهيكلة أفضل حل للمشكلة التي تعاني منها أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في فترة الستينيات وإعادة لضبط رؤوس الأموال والتمويل فعلي سبيل المثال شركة الحديد والصلب رأس مالها المسجل يقدر بنحو 900 مليون جنيه والمعدات 6 مليارات جنيه لذلك تحتاج لإعادة الهيكلة المالية. اضاف إنه يوجد بشركة الحديد والصلب ما يقرب من "11 ألف" عامل ولكن العدد المناسب للعمل يقدرب 6 أو 7 آلاف عامل فقط وهذا يعني ضرورة هيكلة العمالة الموجودة كما أن معدلات الأعمار مرتفعة جدا في حين أن هذه الصناعة تحتاج لأعمار صغيرة وسواعد فتية. طالب حنفي بتجديد الآلات والمعدات لأنه لم يتم عمل صيانة منذ إنشاء المصنع لذلك فإن اعادة الهيكلة سوف يزيد من معدلات الانتاج بالمصنع .